فصل تازه رهایی از تحریم با رونق ترانزیت دریایی

به گزارش خبرنگار ایرنا، ‌مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، بگونه ای که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.

گستره فعالیت های اقتصادی آبی فراتر فعالیتهای سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.

این نقش را بطور کلی می توان در بخشهای مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی کرد.

از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌ درمانی از مهمترین منابع اشتغالزایی محسوب می شوند، بطوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود.

این درحالیست که بیشترین فعالیت در عرصه های و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، در حالیکه این مناطق با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.

گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود.

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که تعریف اقتصاد دریامحور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می گردد.

بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.

اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه ای و کنشگرا و درنهایت، تحول آفرین است و با موضوعات مختلف توسعه ای و حاکمیتی مانند جمعیت پذیری، ایجاد زیرساخت ها و ارتباطات گره خورده است همچنین محرک جدی به کارگیری و به کاراندازی صنایع و اشتغال در دریاها و سواحل است.
بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ‌ ایران با داشتن پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می شود؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود پنج درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه ای هستند.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کنند. در این میان ویتنام و سپس چین با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کند که با توجه به پتانسیل های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می شود.

ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۵.۲ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است.
موضوع دیگر، چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به پتانسیل ها و ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می دهند، تنها دربرگیرنده حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند. در حالی که بررسی هانشان می دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می گردد که در مقایسه با سایر بخش ها بسیار قابل توجه است.
در این زمینه، نمونه های موفق و ناموفقی به چشم می خورد. به عنوان نمونه، با ایجاد بندر شهید رجایی، جمعیت بندرعباس و به طور کلی استان هرمزگان دو برابر شد و پس از آن با اضافه شدن صنایع مادر در ناحیه بندرعباس مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیم، کشتی سازی، فولاد و سیمان هرمزگان جمعیت این ناحیه بیش از پنج برابر شده است. از طرفی تجربه تقریباً ناموفق منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه به لحاظ کلان، بیانگر این مطلب است که عدم توسعه پایدار و متوازن اگرچه به عنوان یک مرکز پُراهمیت فعالیت های صنعتی و معدنی، منافع اقتصادی برای کشور به همراه دارد، لیکن چالش های جدی زیست محیطی، کالبدی و اجتماعی را (مانند آلودگی های بالای زیست محیطی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت های شغلی و دوگانگی فرهنگی) به دنبال داشته است.

قرار داشتن ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور در مازندران

۴۷۳ کیلومتر از ساحل دریای خزر در مازندران وجود دارد که برابر با ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور است، با اقدامات صورت گرفته اکنون ۴۲۴ کیلومتر از سواحل دریای مازندران در این استان آزادسازی شده است.

نقش حائز اهمیت اقتصاد دریایی مازندران این روزها وارد فاز جدیدی شده است و اظهار نظرهای اخیر و همچنین اخباری که از سوی مسوولان ارشد استان اعلام می شود بیانگر این مساله است.

در این خصوص و با توجه به نقش دریا در توسعه و بالتبع آن شکوفایی اقتصادی کشور "‌طرح توسعه دریامحور"‌در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد که بنا به گفته استاندار مازندران این طرح از تصویب نهایی طرح خبرداد و گفت که دبیرخانه این کارگروه به مازندران واگذار شده است.

سیدمحمود حسینی پور در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: توسعه دریا محور و اقتصاد دریا که به استفاده پایدار از ظرفیت منابع آبی از جمله دریاها، دریاچه ها و جزایر تاکید دارد، در رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و در نهایت در افزایش تولید ناخالص داخلی بسیار تاثیرگذار است و این موضوع مهم باید مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تامین می کنند در حالی که ما هنوز نتوانسته‌ایم از این موهبت الهی بدرستی استفاده کنیم، اظهار داشت: اقتصاد دریا محور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و در نهایت تحول آفرین است و مسئولان دستگاه های اجرایی دخیل در طرح های توسعه ای اقتثصادی دریا محور باید نسبت به تحقق این مهم اهتمام و حساسیت بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه ریاست کارگروه طرح توسعه دریا محور استان‌های شمالی به استاندار مازندران و دبیری آن نیز بر عهده رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، است گفت که دبیرخانه این کارگروه در ذیل دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار گرفته است.

استاندار مازندران با مهم ارزیابی کردن طرح توسعه دریا محور استان‌های شمالی با بیان اینکه با توجه به ظرفیت‌های موجود در مازندران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، محل دبیرخانه این کارگروه را در مازندران تعیین کرد، اظهار داشت: باید از این فرصت بیشترین استفاده را ببریم و دستگاه‌های اجرایی ذیربط عضو این کارگروه نیز باید با یکدیگر تعمل و همکاری تنگاتنگی داشته باشند.

حسینی پور، بر لزوم تهیه و تدوین یک برنامه راهبردی عملیاتی به منظور اجرای طرح های توسعه‌ای اقتصاد محور در حوزه دریایی تاکید کرد و گفت که دبیرخانه این طرح باید هر چه سریعتر پس از تشکیل و راه اندازی، ‌ حداکثر تا یک هفته آینده نسبت به برگزاری جلسه و ارایه گزارش در این زمینه اقدام شود.

وی بر لزوم استفاده از نظرات و دیدگاه کارشناسان و دست اندارکاران طرح های اقتصادی دریا محور تاکید کرد و افزود: اعضای این دبیرخانه را مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربطی که به نوعی با دریا سر و کار دارند، تشکیل می دهند و باید نسبت به تهیه و تدوین و ایجاد یک برنامه راهبردی اقتصادی دریا محور، اهتمام بیشتری داشته باشند.

ارتقای جایگاه اقتصادی مازندران با اقتصاد دریامحور

همچنین در زمینه توسعه اقتصاد دریا محور در استان مازندران، کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این که، سهم جمهوری اسلامی ایران از بازار صادراتی ۱۵ کشور همسایه حدود ۲ درصد است، گفت: واکاوی این رقم نشان می دهد که سهم کشورمان از بازار صادراتی منطقه به طور تقریبی صفر است که در تفکر دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم این رقم باید افزایش یابد.

محمد جلالی افزود: حجم صادرات ایران به ترکمنستان پنج درصد، آذربایجان ۴.۵ درصد، ارمنستان ۶ درصد، ترکیه یک درصد و روسیه ۲دهم درصد است که به طور حتم با شکوفایی صادرات و تحقق دیپلماسی اقتصادی می‌توان برای توسعه ظرفیت های کشور اقدام کرد.

وی خاطر نشان کرد: ایران از درگاه مازندران با تکیه بر زیرساخت های موجود در استان می تواند سهم خود را از بازار مالی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلاری تجارت کشورهای منطقه را افزایش دهد که به طور این ادعا با پیگیری های مستمر و رعایت استانداردهای بین المللی شدنی است.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که، اولویت روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم احیای توافق‌های گذشته و البته رسوب کرده است، تصریح کرد: ارتقای جایگاه بین المللی ایران به طور حتم با دیپلماسی تجاری و اقتصادی شدنی است.

جلالی ادامه داد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال ۱۴۰۸ مازندران باید به افزایش تجارت و صادرات پنج میلیارد دلار در سال برسد و مسوولان امر با ایده پردازی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود زیرساختی برای تحقق این امر تلاش خواهند کرد.

وی اضافه کرد: در برنامه سه ساله قرار است میزان حجم صادرات از مازندران به نقاط مختلف جهان به یک میلیارد دلار برسد که به طور حتم یکی از رویکردها برای تحقق این عدد، بهره گیری اصولی تر از بنادر استان است.

این نظریه پرداز خاطر نشان کرد: راه اندازی اسکله رو – رو ریلی در بندرامیرآباد برای توسعه و تحقق دیپلماسی اقتصادی در مازندران در دستور کار قرار گرفت و اکنون این طرح حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که به طور حتم با تکمیل این طرح روند صادرات از مبدا استان جهش خوبی خواهد یافت.

جلالی افزود: در لایه اول تحقق دیپلماسی اقتصادی و افزایش حجم صادرات از مازندران به دنبال توسعه روابط با کشورهای روسیه و قزاقستان هستیم که برنامه های خوبی برای تحقق این امر در استانداری تدوین شده است.

وی گفت: در لایه دوم تبادلات تجاری از مازندران کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان مورد هدف قرار دارد که در این محور برای صادرات محصولات کشاورزی اقدامات لازم انجام خواهد شد.