به گزارش ایرنا، «ذبیح الله خداییان» در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: پولشویی مجموعه اقدامات برای مخفی کردن عواید نامشروع است که عواید مشروع جلوه داده شود.
وی با بیان اینکه جرم پولشویی جرمی قدیمی نیست و در ایران و جهان سابقه طولانی ندارد، افزود: طبق تعریف جرم برای اینکه عواید جرایم متعدد مشروع جلوه کند، راه‌هایی وجود دارد تا این پول کثیف شست‌وشو و وارد چرخه اقتصاد شود و این عواید معمولاً در اقتصادی که شفاف نیست و بیمار است و بخش غیررسمی و زیرزمینی عواید نامشروع جایگزین می‌شود.
خداییان گفت: در اقتصاد غیرشفاف جای‌گذاری عواید نامشروع راحت است و جرم پولشویی یک جرم سازمان‌یافته و با برنامه‌ریزی است و افراد متعدد در آن دخالت دارند و گروه‌های مجرمانه برای برنامه‌ریزی، هدایت و اجرا همکاری دارند و غالباً فراملی است.
وی بیان کرد: در جرم پولشویی کشورهای متعددی درگیر هستند و جرم ثانویه است و معمولاً افراد یقه‌سفید، افراد باهوش در این جرم حضور دارند؛ بنابراین مبارزه با آن ساده نیست و مبارزه با این فساد باید با حساسیت بالایی انجام شود.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی از ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قابل‌توجه است، ادامه داد: اما بعد اقتصادی آن مهم‌تر است و موجب بی‌ثباتی و اخلال در نظام اقتصادی می‌شود و بازار طلا، مسکن و ارز را ملتهب می‌کند و به اقتدار دولت لطمه می‌زند و برنامه‌های اقتصادی دولت را برهم می‌زند.
وی ادامه داد: یکی از آثار پولشویی تضعیف بخش خصوصی است و به فعالان این بخش صدمه می‌زند و بازارهای مالی و پولی دچار بحران می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی تأکید کرد: کشوری که در بحث پولشویی کوتاهی کند اعتبار و ارزش خود را از دست می‌دهد.
خداییان درباره اقدامات کشور در بحث پولشویی گفت: در سال ۸۶ قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد؛ اما اشکالاتی داشت یکی اینکه یک‌چهارم عواید حاصل از پولشویی باید مشمول جریمه می‌شد و در سال ۹۷ این مشکل برطرف شد به این صورت که در جرایم پولشویی مبلغ یک میلیارد تومان مشمول حبس و جزای نقدی می‌شد و علاوه بر حبس، معادل مال مکشوفه فرد محکوم می‌شود و عواید حاصل و ابزار مربوط به پولشویی ضبط خواهد شد.
وی اضافه کرد: در قانون جدید ترکیب فرا قوه‌ای بود و علاوه بر دولت اعضایی از طرف قوه قضاییه، نمایندگان مجلس، سپاه و فراجا حضور دارند و سیاستگذاری و راهبردها تغییر کرد و مصوبات شورا پس از تأیید هیات وزیران برای دستگاه‌ها قابل‌اجرا بود.
خداییان گفت: دستگاه‌ها مکلف شدند موارد مشکوک را گزارش دهند و برای دستگاه‌هایی که همکاری نکنند مجازات و حتی اگر به صورت غیرعمد کمکی کنند جریمه انفصال از خدمت پیش‌بینی شده است.
رئیس سازمان بازرسی گفت: در قانون جدید بحث اثبات جرم نیز اصلاح شد و اثبات مشروع بودن عواید و معاملات مشکوک برعهده شخص مظنون است و چنانچه ظن حاصل شود که نامشروع است، در حکم مال نامشروع قرار می‌گیرد و مبارزه با جرم پولشویی آسان‌تر شد.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی از زیرساخت قانونی لازم برخوردار هستیم و مسئولان نمی‌توانند ادعا کنند از جهت مقابله مشکل قانونی وجود دارد و برای داشتن کشوری عاری از پولشویی ایجاد فرهنگ لازم است و نیاز به عزم همگانی داریم و بانک‌ها، بازار سرمایه، دفترخانه و غیره در این امر عزم داشته باشند.
خداییان با تأکید بر موضوع شفافیت در مبارزه با پولشویی گفت: در مبارزه با پولشویی نیاز به شفافیت داریم و هرگونه نقل‌وانتقال پول باید شفاف باشد و در قانون برنامه هفتم توسعه احکام شفافیت باید در اولویت قرار گیرد و این‌طور نباشد و تصمیمات در حوزه بورس سه ماه بعد اطلاع‌رسانی شود.
رئیس سازمان بازرسی گفت: در مرحله بعد نظارت هوشمند اهمیت دارد، اما متأسفانه بسیاری از دستگاه‌ها در مقابل نظارت مقاومت می‌کنند؛ باید نظام مالیاتی هوشمند و کارآمد شود، صندوق قرض‌الحسنه، صندوق حمایتی و خیریه‌ها باید شفاف و با مجوز مراجع ذی‌صلاح باشد و نظارت بر آنها انجام شود.
وی در پایان گفت: اقدام مؤثر در پولشویی این بود که تمام معاملات باید مطابق سند رسمی باشد و این از بسیاری از مفاسد جلوگیری می‌کند.
نظر شما