به گزارش ایرنا، تامین اعتبار و بودجه سالانه نقش مهمی در تکمیل طرح ها به ویژه طرح های نیمه تمام عمرانی در استان دارد که میزان بودجه و مهمتر از آن میزان تخصیص آن از متغیرهای اصلی در پیشبرد طرح های عمرانی و توسعه‌ای استان است.
اعتبار طرح ها به ۲ صورت ملی و استانی است و همانطور که از عنوان آنها هم پیداست، پروژه های ملی شامل طرح هایی است که اعتبار و اجرای آنها به صورت متمرکز انجام می شود و پروژه های استانی هم به همین روال شامل طرح هایی است که تامین اعتبار، اجرا و تصمیم گیری در خصوص آنها در داخل استان و از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان محقق می شود.
خبرنگار ایرنا برای کسب اطلاع از وضعیت پروژه های استان با محمود محمدی مشفق، مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان و مسئول دبیرخانه شورای فنی استان گفت و گو کرده است.
ایرنا. در حوزه رصد پروژه های عمرانی چه ماموریتی بر عهده نظام فنی و اجرایی است؟
ما در سازمان برنامه و بودجه کشور متولی چند نظام از قبیل نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی هستیم که یکی از آن نظام ها، نظام یا سیستم فنی است و تعریف ساده اش همان نظم و نظام دادن به اجرای پروژه ها در کشور است.
نظام فنی و اجرایی با ۶ زیر نظام و اجزا شامل نظام تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران از طریق رتبه بندی، نظام ارجاع کار برای تعیین مجری و پیمانکار، نظام قراردادها برای اجرای پروژه ها، نظام قیمت گذاری، نظام ضوابط و معیارها و نظام ارزیابی، درصدد است اجرای پروژه های عمرانی در کمترین زمان، با کمترین هزینه و با کیفیت بالا رقم بخورد.
ایرنا. سیمای کلی پروژه های عمرانی استان و وضعیت رصد و سنجش آنها را ارائه کنید؟
پروژه های ملی را که در استان اجرا می شود هم رصد و سنجش می کنیم، در این راستا ۱۵۶ پروژه را به عنوان موارد مورد بررسی در نظر گرفتیم که اعتبارات این طرح ها نزدیک چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.تعداد پروژه هایی که دراستان اجرا می شود، زیاد است و رصد ۱۰۰ درصد آنها در توان نظان فنی اجرایی استان با پنج نفر نیرو نیست.
به همین دلیل پروژه ها بر اساس انتخاب نمونه انجام می شود که البته این موضوع هم اغلب با اولویت طرح های ملی دنبال می شود.
در گذشته رصد این نوع پروژه ها را به واسطه اینکه اطلاعات اعتباری و بودجه ای آنها در استان نیست بی خیال می شدند، چون مولفه های مورد نیاز برای سنجش طرح ها در دسترس نبود ولی ما از سال ۱۳۹۶ پروژه های ملی را که در استان اجرا می شود هم رصد و سنجش می کنیم.
در این راستا ۱۵۶ پروژه را به عنوان موارد مورد بررسی در نظر گرفتیم که اعتبارات این طرح ها نزدیک چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.
در بین این طرح ها پروژه های ملی از یک پروژه ۴۰ میلیون تومانی(مثل تعمیر مرمت سرای ناصری در بازار سنتی زنجان) تا طرح های چند ۱۰۰ میلیاردی مثل پروژه های سدسازی و راهسازی داریم.
ایرنا. چه مبنا و ملاکی برای تعریف ملی یا استانی بودن یک پروژه وجود دارد؟
یکی از مسائل در خصوص تعریف پروژه های ملی این است که معمولا طرح های بزرگ یا فرا استانی باید تعریف ملی داشته باشد.
ولی ملی تعریف کردن پروژه های کوچک و چند ۱۰ میلیونی که شمارشان هم قابل توجه است، یکی از چالش های نظام بودجه ریزی است چون هدایت این پروژه های کوچک که ملی تعریف شده، خارج از استان است و تصمیم گیری در مورد آنها در اختیار استان نیست.
ایرنا. وضعیت و فرآیند واگذاری و پیمان سپاری این پروژه ها در استان چگونه است؟
از روش های مختلف ارجاع کار بیشترین سهم در پیمان سپاری پروژه ها در زنجان مربوط به روش مناقصه عمومی است و این خیلی خوب است چون مناقصه عمومی روش عادلانه ای است و امکان فساد در این روش پایین می آید.هم اکنون ۱۵۶ پروژه در قالب ۲۳۲ پیمان پیمانکاری، ارجاع کار شده چون برخی پروژه ها با بیش از یک پیمانکار اجرایی شده است.
در کنار این قراردادهای پیمان سپاری، قراردادهای مشاوره هم داریم که با بررسی انجام گرفته، مشاهده شد که از روش های مختلف ارجاع کاری که وجود دارد، بیشترین سهم مربوط به روش مناقصه عمومی است.
این کار، خیلی خوب است چون مناقصه عمومی روش عادلانه ای است و امکان فساد در آن پایین می آید.
از این ۲۳۲ پیمان تعداد ۱۶۸ پروژه با این روش بسته شده، چهار پروژه با روش ارجاع مناقصه محدود، ۲۴ پیمان با روش ترک تشریفات، ۳۵ پیمان هم با روش استعلام و تعدادی هم با روش های دیگر بوده است.
نظام فنی اجرایی رویکردش این است که جهت گیری اجرای پروژه ها به نحوی باشد که شیوه هایی مثل روش ترک تشریفات در واگذاری پروژه ها کاهش یابد و بیشتر روش مناقصه عمومی استفاده شود.
ایرنا. وضعیت قراردادها در این پروژه ها به چه شکلی است؟
قراردادها بر اساس مبنای نرخ، چند نوع بوده که رایجترین آنها، فهرست بهای پایه است.
از ۲۳۲ قرارداد پیمان سپاری ۱۲۴ مورد بر اساس فهرست بهای پایه بسته شده، ۶۲ قرارداد بر اساس متر مربع، ۴۶ مورد هم به واسطه ماهیت پروژه ها یا مسائل دیگر با روش های دیگر بوده و از نوع قراردادهای نظام فنی و اجرایی تبعیت نکرده است.
یکی از دلایلی که اقبال به روش فهرست بهای پایه در قراردادها زیاد بوده، وجود نوسانات قیمتی و تورم است؛ چون در این نوع قراردادها موضوع تعدیل لحاظ می شود.
از این رو اغلب پیمانکاران و نیز دستگاههای اجرایی تمایل دارند که پیمان ها به صورت فهرست بهای پایه منعقد شود.
نظر شما