با نگاهی تحلیلی به تاریخ افغانستان و سیاست‌های حاکمان و تصمیم‌گیران آن از سال ۱۸۸۰ تا کنون، می‌توان به این نکته مهم دست یافت که این کشور جنگ‌زده در باتلاق تاریخی «نابرابری» و «قوم‌گرایی» فرو رفته‌است. حتی آنهایی که تصور می‌کردند در سال ۲۰۰۱ پس از سقوط طالبان، شاخصه‌هایی چون دموکراسی و عدالت اجتماعی در اولویت قرار بگیرد اما این اتفاق هم نیفتاد.
قرن ۲۱ و تداوم قوم‌گرایی در افغانستان
از همان ابتدای اشغال افغانستان از سوی آمریکا و سقوط طالبان با کنفرانس بُن، قوم‌گرایی بر ارزش‌های مدرن غلبه کرد و گفتمان قومی در این کشور ادامه حیات داد. انتصاب «حامد کرزی» به عنوان رئیس اداره انتقالی در دولت پساطالبان، دلایل «قومی» داشت. بنابراین کنفرانس بن همان گفتمان قومی را بازتولید کرد و بر تن آن لباس مدرن پوشاند.
بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، قومیت حداقل در برنامه‌های کلیدی دستگاه سیاسی رده اول نظام وجود داشت ولی روشنفکران و نخبگان کشور به گفتمان قومی آلوده نشده بودند.
تا سال ۲۰۰۷، گفتمان محوری میان نخبگان فرهنگی و سیاسی افغانستان «سنت و مدرنیته» و «چپ و راست» بود اما در این سال، این گفتمان‌ها جای خود را به گفتمان‌های قومی (برادر بزرگ و کوچک) داد. حامد کرزی که با حمایت نیروهای آمریکایی به قدرت رسیده‌بود، طالبان را «برادران ناراضی» خواند.
با پیروزی «اشرف غنی احمدزی»، رویکرد قوم‌گرایانه تشدید شد. او نسبت به مسائل قومی و تکثرگرایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حساسیت داشت و همه را زیرمجموعه یک روایت قومی تعریف می‌کرد و دیگران را صاحبان اصلی این کشور نمی‌دانست. این رویکردها نه تنها بی‌اعتمادی را میان شهروندان کشور بیشتر کرد بلکه حتی به روند ملت‌سازی در افغانستان صدمه زد.
همچنین در این دو دهه اشغال، شاخصه‌هایی چون مردم‌سالاری، حاکمیت قانون، توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در حد شعار باقی ماند ولی در عمل کلیات سیاست آمریکا در اتاق‌های ارگ می‌چرخید. انتخابات به بازیچه‌ای تبدیل شده‌بود که رای مردم هیچ نقشی در آن نداشت و تقلب و جعل و آمریکا تصمیم‌گیرنده بودند.
در نهایت معضلاتی از قبیل قوم‌گرایی و قومی کردن جمهوریت، ناکارآمدی روزافزون نظام، فساد گسترده مالی و اداری، عدم انسجام درون‌حکومتی، فقدان مشروعیت سیاسی، خلا روابط شفاف با قدرت‌ها و همسایگان افغانستان، ایجاد فاصله میان حکومت و مردم، ناهماهنگی نیروهای امنیتی، سوءظن همسایگان نسبت به حکومت دست‌نشانده آمریکا در افغانستان و سیاست‌های مردم‌فریی‌کارانه حکومت باعث سقوط دولت اشرف غنی در ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ شد.
اینک در دوره حکمرانی طالبان انتظار می‌رود که حکومت فراگیر شود و نمایندگان همه اقوام در آن سهم داشته باشند؛ برابری که قوم درجه یک و درجه دو در آن وجود نداشته باشند و همه نخبگان در بدنه حکومت و ادارات جا داشته باشند.
بنابراین، طالب‌گرایی، انحصارطلبی، بی‌توجهی به شایسته‌سالاری در ادارات دولتی عواقب جدی برای طالبان دارد. در مقابل، تشکیل حکومت فراگیر می‌تواند پایان‌بخش بحران مشروعیت در این کشور جنگ‌زده باشد و به مقبولیت ملی، منطقه‌ای و جهانی برای طالبان ختم شود.
زنان افغان، قربانی نابرابری سیستماتیک
زنان در تاریخ افغانستان همواره مورد شدیدترین تبعیض‌ها و نابرابری‌ها قرار داشته‌اند. با آمدن طالبان، مردم این کشور انتظار بهبود شرایط و اجرای عدالت و برابری جنسیتی را داشتند که تا به امروز برخلاف وعده مقامات طالبان محقق نشده‌است.
اوایل حکومت طالبان، این گروه وعده داد که حقوق مساوی در آموزش را برای زنان و مردان افغانستان تضمین کند. در تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۰«ذبیح الله مجاهد» معاون وزیر اطلاع‌رسانی و فرهنگ دولت موقت طالبان طی یک مصاحبه به روزنامه «کوریره دلا سرا» گفت: «ما شرایطی را برای تحصیل زنان آماده می‌کنیم. زنان موضوعات مشابه مردان ریاضیات، شیمی، تاریخ، زیست شناسی را مطالعه خواهند کرد و هیچ برنامه جداگانه‌ای بسته به جنسیت وجود نخواهد داشت. مدارک تحصیلی کشور ما در جهان شناخته خواهد شد.»
برابری جنسیتی به وضعیتی گفته می‌شود که انسان‌ها بدون توجه به جنسیت شان دسترسی مساویانه به منابع و فرصت‌ها داشته باشند؛ موضوعی که کلام ذبیح الله مجاهد نیز برجسته است اما تا تحقق آن فاصله بسیاری است.
به عنوان نمونه ممنوعیت تحصیل دختران و زنان افغان، موج انتقادی شدیدی در جهان علیه طالبان به راه انداخته‌است. همچنین تعطیلی بیش از ۱۲ هزار آرایشگاه زنانه که منجر به بیکاری دست کم ۶۰ هزار نفر شده، آنها را در شرایط دشواری قرار داده‌است به ویژه زنانی که سرپرست خانوار هستند.
براساس تحقیق مجمع جهانی اقتصاد، افغانستان در رده‌بندی شاخص برابری میان زنان و مردان در سال ۲۰۲۲، در قعر جدول قرار گرفته و بدترین شناخته شده‌است.
این تبعیض جنسیتی منجر به پدیده‌ای به نام «زنانه شدن فقر» شده‌است که آنها را در معرض آسیب بیشتری قرار می‌دهد؛ پدیده‌ای که برایند مجموعه درهم تنیده‌ای از سیاست‌های اقتصادی، دولتی، باورهای فرهنگی، سنت و عرف جامعه است.
یکی از بایسته‌های عدالت، شمولیت آن است و نمی‌توان در کشوری ادعای حکومت عدالت‌محور وجود داشته‌باشد در حالی که زنان آن سرزمین تنها به خاطر جنسیت مورد تبعیض قرار گرفته‌باشند.
باید به این نکته توجه جدی داشت که زنان از صدر اسلام تاکنون در بخش‌های مختلف حضور داشته و امروز نیز با تخصص‌های منحصر به فرد در کشورهای اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند.
در مجموع، عدالت ارتباط مستقیمی با بقای یک نظام سیاسی دارد، همان‌گونه که «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان در یک پیام صوتی در صفحه توئیتر خود با بیان اینکه «عدالت ابزاری برای بقای حکومت است»، هشدار داد که «اگر عدالت نباشد و ظلم، خودخواهی، جنایت، انتقام و کشتارهای غیرقانونی حاکم شود، افغانستان نابود خواهد شد.»
نظر شما