بهبود شاخص‌ها در دولت سیزدهم/ نرخ رشد اقتصادی به ۴.۸ درصد رسید

به گزارش ایرنا، داود منظور در برنامه تلویزیونی صف اول، در خصوص اقدامات سازمان برنامه و بودجه در دو سال گذشته، اظهار داشت: دولت سیزدهم اقتصاد را در شرایطی تحویل گرفت که کشور یک دوره کم رشدی را در دهه ۹۰ پشت سر گذاشته بود به طوری که متوسط نرخ رشد اقتصادی در سه سال آخر دولت قبل منفی ۲ بود، حتی در دوره اول دولت سیزدهم نیز نرخ رشد کم را داشتیم؛ به طور کلی در دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور ۰.۷ درصد بود.

وی افزود: طبیعتاً خروج از این دوره کم رشدی نیازمند تدابیر و تلاش مضاعف و بیشتری داشت که در دولت سیزدهم انجام شد و نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با نفت به ۴.۸ درصد رسید و امیدواریم که امسال میزان نرخ رشد اقتصادی را ارتقا دهیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور (سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و ساختمان) در دهه ۹۰ تقریباً صفر بود و حتی در برخی سال‌ها این شاخص منفی شد؛ مخصوصاً در سه سال پایانی دولت قبل نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی ۱۵ و ۱۷ درصد گزارش شده است.

منظور ادامه داد: در دولت سیزدهم سرمایه‌گذاری‌ها بهبود پیدا کرد و نرخ تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴ درصد و در سال ۱۴۰۱ نیز به ۲ درصد افزایش پیدا کرد و تلاش می‌کنیم این شاخص را در سال جاری با شیوه‌های مختلف تامین مالی بهبود دهیم.

وی در با اشاره به کاهش پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی در دولت سیزدهم، اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی در سال ۹۹ (در آخرین سال فعالیت دولت قبل) حدود ۴۱ درصد بود که در پایان سال گذشته به ۳۱ درصد و الان هم به حدود ۲۷.۵ درصد کاهش یافته است بنابراین خود همین مسئله باعث می‌شود که بتوانیم متغیرهای پولی را کنترل و از افزایش نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کنیم.

کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم

معاون رییس جمهور با بیان اینکه نرخ بیکاری در تمام دوره دولت یازدهم و دوازدهم دو رقمی و حتی در برخی سال‌ها حدود ۱۲ تا ۱۲.۵ درصد بود، گفت: در آخرین سال دولت قبل (سال ۱۳۹۹) تک رقمی و به ۹/۸ درصد رسید که در دولت سیزدهم نرخ تک رقمی حفظ و کاهش هم پیدا کرد؛ به طوری که در پایان سال گذشته نرخ بیکاری ۸.۲ درصد رسید.

وی تصریح کرد: میزان اشتغالی که در دولت سیزدهم ایجاد شده توانست منجر به کاهش نرخ بیکاری شود و نرخ ۸.۲ درصد، عدد قابل قبولی است و یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در دو دهه اخیر در کشور است.

منظور در ادامه با بیان اینکه یکی از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم رفع فقر در کشور و کمک به دهک‌های پایین و افراد کم درآمد جامعه است، بیان کرد: در سال گذشته بعد از اینکه نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد، سیاست‌های بازتوزیعی و کمک به اقشار کم درآمد جامعه به گونه‌ای هدایت شد که امروز هر نفر تقریباً ۵۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کند و یک خانواده چهار نفره کم درآمد در دهک‌های پایین ۲ میلیون تومان از دولت کمک و یارانه می‌گیرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: همین موارد باعث بهبود رفاه عمومی افراد کم درآمد شد؛ هرچند تغییرات نرخ ارزی که در سال گذشته به ناچار به عنوان یک جراحی اقتصادی اتفاق افتاد و ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل ادامه نبود، اثرات تورمی ایجاد کرد که که این تورم برای مردم مشکلاتی ایجاد کرد.

تداوم کاهش نرخ تورم

وی ادامه داد: خوشبختانه اثر تعدیل نرخ ارز که در سال گذشته انجام شد، امروز به تدریج فروکش کرده است به نوعی در سال جاری وارد دوره تورم پایین شدیم؛ به طوری که نرخ تورم ماهانه اسفند ماه سال گذشته ۵.۷ درصد بود اما در فروردین ماه به ۳.۷ درصد کاهش پیدا کرد و نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت، خرداد و نیز به تدریج کاهش یافت و در تیرماه به ۲ درصد رسید.

منظور گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه مرداد ماه هم به ۲.۴ درصد است که البته تمام تلاش ما این است که تورم ماهانه را پایین‌تر بیاوریم به طوری که متوسط نرخ تورم سالانه در کشور تا پایان امسال به حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.

بهبود ضریب جینی با اجرای سیاست‌های بازتوزیع درآمدی

رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تاکید کرد: رویکرد مجموعه تدابیری که دولت سیزدهم در این دوره انتخاب کرده، این است که اولاً بتوانیم ثبات را در بازار فراهم ایجاد کنیم و سیاست‌های بازتوزیع درآمدی را انجام دهیم که نتیجه اجرای این سیاست‌ها باعث کاهش شکاف طبقاتی در جامعه شده است.

وی تصریح کرد: ضریب نابرابری توزیع درآمد که اصطلاحا به آن ضریب جینی می‌گویند و الان به ۰.۳۷۸۷ رسیده که در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم ۰.۴ بود که سیاست‌های بازتوزیع درآمدی در دولت سیزدهم شاخص ضریب جینی را بهبود داده است.

منظور بیان کرد: دولت را شرایطی را تحویل گرفتیم که بدهی‌ها نسبتاً زیادی ناشی از انتشار اوراق در دو سال آخر دولت قبل به دولت سیزدهم منتقل شد؛ همچنین میزان ارزی که برای تامین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ فراهم بود، تقریباً توسط دولت قبل به صورت کامل استفاده شده بود و دولت سیزدهم مجبور بود ارز کالاهای اساسی را از روش دیگری تامین کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: در حوزه تجارت خارجی نیز به عنوان مثال بحث مدیریت ارزی به خوبی جواب داد به طوری که میزان صادرات کشور از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۹ به الان ۵۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده و واردات نیز از ۳۸ میلیارد دلار در سال ۹۹ به حدود ۶۰ میلیارد دلار در پایان سال گذشته رسیده است.

وی بیان کرد: کشور توانست با توسعه تجارت خارجی، صادرات و واردات کالاها بتواند تراز تجاری را بهبود ببخشد، البته تمام بهبود تمام شاخص‌ها و اتفاقاتی که رخ داده در حالی است که اثرات تحریم‌ها و تشدید آن همواره بالای سر اقتصاد بوده است.

ثبات بازار ارز در سال جاری

منظور با بیان اینکه بازار ارز به خوبی مدیریت شده است، گفت: سال گذشته جهش نرخ ارز را تجربه کردیم که ناشی از همان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، البته دیگر منابع ارزی کشور پاسخگوی نیاز کشور در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود و دولت به ناچار دست به یک اقدام جراحی گونه زد و این تصمیم جهشی در نرخ ارز ایجاد کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: به تبع با تغییر نرخ ارز رسمی کشور، نرخ ارز در بازارهای غیررسمی هم افزایش یافت، ولی در دو سال گذشته تغییرات نرخ ارز حتی در بازار غیررسمی قابل مقایسه با تغییرات نرخ ارز دولت قبل نیست؛ نرخ ارز در دولت قبل حدود ۷۰۰ درصد رشد کرد یعنی ارز حدود ۳هزار تومانی به ۲۵ هزار تومان و حتی ۲۷ هزار تومان رسید.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم توانست ضمن اینکه یک گذار جدی را در بازار ارز پشت سر بگذارد و در سال جاری در بازار ارز شاهد ثبات هستیم و تغییرات نرخ ارز در یک دامنه قابل قبول ثابت مانده است که امیدواریم با بهبودی در فضای بین‌المللی رخ داد و پیوستن ایران به بریکس که یک رخداد بسیار بزرگ است، زیرا کشورهایی پیوستیم که حدود یک سوم اقتصاد جهانی را در اختیار دارند، فرصت جدید برای تجارت کشور ما فراهم می‌شود.

منظور گفت: همچنین پیوستن به پیمان شانگهای و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای نویدبخش این است که ما در آینده شاهد بهبود و ثبات بیشتری در تجارت خارجی کشور و ثبات در بازار ارز خواهیم بود.

افزایش صادرات نفت و کمرنگ شدن اثرات تحریم‌ها

معاون رییس جمهور افزود: این دیپلماسی اقتصادی و مراودات بین‌المللی که انجام می‌شود، اثرات تحریم‌ها را کمرنگ می‌کند و آزادسازی منابع ارزی کشور که سال‌های منابع مسدود شده بود، اتفاقات مهمی است، به طوری که منابع ارزی کشور در کره جنوبی، عراق و دیگر کشورها آزاد و در دسترسی قرار می‌گیرد، همه گشایش‌های است که حتماً به ثبات بیشتر اقتصاد کمک می‌کند.

وی از افزایش صادرات نفت ایران خبر داد و بیان کرد: وزارت نفت توانستند با افزایش تولید و صادرات نفت، تحریم‌های نفتی را کم اثر کنند، به طوری که الآن میزان صادرات نفت کشور به یک حد بسیار قابل‌تحسین رسیده است. میزان تولید نفت کشور برای صادرات، مصرف داخلی و پالایشگاه‌ها به 3.7 میلیون بشکه نفت رسیده است.

تلاش دولت برای تقویت و ثبات اقتصادی با اتکا به ظرفیت‌های داخلی

منظور تاکید کرد: این اتفاقات در شرایطی اتفاق می‌دهد که هیچ‌گونه تخفیف و تقلیلی در محدودیت‌های ناشی از تحریم رخ نداده؛ بنابراین از ابتدا پذیرفتیم که شرایط تحریم ادامه پیدا می‌کند، البته مذاکرات و گفتگوها بر اساس سیاست‌های ملی کشور و تحت رهنمودهای رهبری ادامه دارد و قطعاً کشور سعی می‌کند از فرصت‌های بین‌المللی برای حذف و کاهش تحریم‌ها استفاده کند، اما الآن اقتصاد کشور به موضوع تحریم وصل نیست.

رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: تلاش می‌کنیم علی‌رغم وجود شرایط تحریمی بتوانیم، ثبات اقتصادی را با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و استفاده از به ظرفیت‌های جهان چند قطبی تقویت و ارتقا دهیم.