به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از تارنمای خبر.۷ ترکیه، موسسه آمار ترکیه کسری تراز تجارت خارجی این کشور در ماه ژوئیه ۲۰۲۳(تیر ـ مرداد ۱۴۰۲) را با افزایش ۱۴.۲ درصدی، افزون بر میلیارد دلار اعلام کرد و گزارش داد که این رقم، بالاترین میزان کسری ثبت شده در تجارت خارجی ترکیه بوده است.
بنا به این گزارش، کسری هفت ماهه تجارت خارجی ترکیه ۷۳.۵ میلیارد دلار نشان دهنده داده‌های بحرانی در اقتصاد ترکیه است چرا که در خلال هفت ماه سال جاری میلادی، میزان صادرات ترکیه با هفت دهم درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۱۴۳ میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار و واردات نیز با افزایش پنج درصدی به ۲۱۶ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار رسیده است.
به گزارش تارنمای خبر.۷، صادرات ترکیه در سال گذشته میلادی به رغم بروز مشکلات اقتصادی شدید، افت ارزش لیر پول ملی این کشور و افزایش نرخ تورم به فراتر از ۸۵ درصد، به ۲۵۴ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار رسید و انتظار می رود با این میزان کسری تراز تجاری، اقتصاد ترکیه بیش از پیش دچار وضعیت بحرانی شود.
به گزارش ایرنا، نسبت صادرات به واردات ترکیه در سال ۲۰۲۱، حدود ۸۳ درصد بود ولی این رقم در سال گذشته میلادی به ۶۹.۹ درصد کاهش یافت و پیش بینی می شود که این نسبت در سال جاری باز هم کاهش یابد.
آلمان، آمریکا، عراق، انگلیس، ایتالیا، روسیه، چین و سوئیس مهمترین شرکای تجاری ترکیه محسوب می شوند.
اقتصاد ترکیه در سال جاری میلادی به خصوص بعد از انتخابات اخیر این کشور که به پیروزی رجب طیب اردوغان و احزاب هوادار او در رقابت انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی انجامید، دچار وضعیت بحرانی شده و دولت این کشور برای خروج از بحران و کنترل تورم فزاینده، نرخ بهره بانکی را به رغم وعده تثبیت اردوغان، از ۸.۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش داده است.
روزنامه «ینی شفق» چند روز پیش طی گزارشی در تحلیل وضعیت موجود و راهکارهای خروج این کشور از بحران اقتصادی به نقل از برخی کارشناسان اقتصادی اعلام کرد که اگر نرخ بهره بانکی در ترکیه به ۴۰ درصد برسد، به رقم مناسب همگام با تورم خواهد رسید و موجب کاهش نرخ تورم در ترکیه خواهد شد.
«محمد شیمشک» وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه به همراه «حافظه غایه ارکان» رییس کل بانک مرکزی این کشور، انضباط مالی، افزایش تدریجی نرخ بهره، کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها را اولویت اصلی دولت جدید این کشور اعلام کرده‌اند ولی شواهد نشان می دهد که در این کار توفیق چندانی نداشته اند.
سازمان آمار ترکیه هفته گذشته نرخ تورم سالیانه در این کشور را بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده، ۴۷.۸۳ درصد اعلام کرد، این در حالی است که بانک مرکزی این کشور پیش بینی تورم پایان سال را از ۲۲.۳ درصد به ۵۸ درصد افزایش داده و بر این اساس، چشم انداز روشنی برای بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه مشاهده نمی شود.
با توجه به کاهش ۳.۵ درصدی پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص ترکیه در سال جاری میلادی و تنزل آن به ۴.۴ درصد و کسری تراز تجاری موجود، کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که بحران اقتصادی ترکیه تداوم خواهد داشت.
نرخ تورم در ترکیه در چند سال اخیر به تدریج افزایش یافت، به طوری که در آبان ماه سال گذشته، به بیش از ۸۵ درصد و سال ۲۰۲۲ میلادی نیز با میانگین نرخ تورم ۶۴.۲۷ درصد به پایان رسید.
دولت ترکیه از آغاز سال جاری میلادی تمام توان خود را برای کاهش نرخ تورم به زیر ۵۰ درصد معطوف کرده ولی به رغم تلاش مقامات این کشور، مردم همچنان از تورم بالا و کاهش قدرت خرید رنج می برند.
به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه، وقوع زلزله و خسارت مالی سنگین ۱۰۴ میلیارد دلاری آن و نیز اجرای برخی سیاست‌های پولی از سوی دولت اردوغان برای جلب آرای مردمی و تاکید بر حفظ نرخ بهره در حد ۸.۵ درصد تا زمان برگزاری انتخابات، از جمله عوامل افول شاخص‌های اقتصاد ترکیه طی ماه‌های اخیر بوده است.
نظر شما