۱۹ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۵۳
کد خبرنگار: 893
کد خبر: 85225057
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

ائتلاف الفتح: ترکیه در مورد صادرات نفت هیچ مدرکی علیه عراق ندارد

بغداد - ایرنا - ائتلاف سیاسی الفتح در واکنش به طرح دعوی ترکیه علیه عراق در دادگاه های بین المللی تاکید کرد که آنکارا هیچ مدرکی برای دریافت جریمه از بغداد به دلیل صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق در اختیار ندارد.

به گزارش روز یکشنبه شب ایرنا به نقل از رسانه‌های عراق، «علی الفتلاوی» از رهبران ائتلاف الفتح در کنفرانس خبری با اشاره به اینکه ترکیه پیش از توقف صادرات نفت، عراق را از همه قراردادها و توافق‌های امضا شده با اقلیم کردستان عراق مطلع نکرده است، افزود: استفاده از کارت دادگاه از ابتدا اقدامی بازنده است.

وی با بیان اینکه آنکارا هیچ مدرکی که بر اساس آن بتواند بغداد را به پرداخت جریمه بابت صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق محکوم کند در اختیار ندارد، ادامه داد: دولت مرکزی هیچ توافقی با کردستان عراق در خصوص صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه نداشته است.

الفتلاوی با اشاره به اینکه دولت محلی اقلیم کردستان عراق تمامی توافقات سیاسی و حقوقی با دولت مرکزی را زیر پا گذاشته است، افزود: در این خصوص تمام عواقب حقوقی و مالی در قراردادهای منعقده با ترکیه در دوره قبل، متوجه اقلیم کردستان عراق است.

پیشتر رسانه‌ها گزارش داده بودند که ترکیه شکایتی را علیه دولت مرکزی عراق به یک دادگاه آمریکایی ارائه کرده که به موجب آن از بغداد خواسته است تا غرامتی بالغ بر ۹۵۶ میلیون دلار بابت صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق بندر جیهان ترکیه به آنکارا بپردازد.

فروش نفت کردستان عراق بدون رضایت بغداد، از مشکلات بغرنج سال‌های اخیر در عراق بوده است. پیشتر اقلیم کردستان عراق روزانه دستکم ۴۵۰ هزار بشکه نفت تولید و بخش عمده آن را از طریق خط لوله کرکوک به بندر «جیهان» ترکیه صادر می کرد.

اقلیم کردستان عراق از سال ۲۰۰۷ میلادی، مستقل از دولت مرکزی بغداد مدیریت منابع نفتی این منطقه شامل عملیات فروش، صادرات و توسعه منابع نفتی را انجام می داد در حالیکه طبق رای دادگاه فدرال عراق، دولت اربیل باید تمام نفت اقلیم و مناطق همجوار را به دولت فدرال در بغداد تحویل دهد.

در حکم دادگاه فدرال عراق آمده است که قراردادهای نفتی دولت اقلیم کردستان عراق با شرکت های نفتی و طرف ها و کشورهای خارجی و همچنین قراردادهای اکتشاف، استخراج، صادرات و فروش باطل است. مطابق رای دادگاه، به وزارت نفت عراق اجازه داده شده تا کلیه قراردادهای منعقده شده اربیل در بخش نفت و گاز با شرکت‌ها خارجی را حسابرسی کند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha