۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۴۵
کد خبرنگار: 2160
کد خبر: 85232821
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

هیچ سازه آهنی و پی‌کنی سنگین در روستای زیارت وجود ندارد

گرگان - ایرنا - معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستان مرکز استان گلستان با اشاره به قطع ساخت و ساز غیرمجاز در روستای زیارت گفت: هیچ سازه آهنی و پی‌کنی سنگین در منطقه زیارت وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار ایرنا مهدی سیاری روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در جریان بازدید از روستای زیارت اظهار کرد: مساله روستای زیارت ۲۰ سال رها شده بود و تخلفات متعدد ساخت و ساز و ترک فعل مدیران وقت، فضای روستا را تغییر داد.

وی بیان کرد: اغلب ساخت و سازهای غیرمجاز روستای زیارت بدون استاندارد بوده و خطرات زیادی این مکان‌ها را تهدید می‌کند.

وی گفت: صدور اخطار و قلع و قمع راهکار سازنده برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای گردشگری «زیارت» نیست.

معاون دادستان گرگان گفت: مقابل پاسگاه انتظامی ناهارخوران گرکان، کانکس نظارت و کنترل و بازرسی مستقر شد و با تشکیل پلیس انفال، نظارت‌ها بیشتر شد.

سیاری افزود: برای جلوگیری از بردن غیرقانونی مصالح، دوربین‌های نظارتی در اطراف کانکس پلیس نصب شده و توانستیم تخلفات را به حداقل برسانیم.

وی ادامه داد: برخی ساخت و سازها ممکن است انجام شود که حمل مصالح تابع قوانین و مقررات است و سیکل و پروسه خاصی دارد.

معاون دادستان گرگان گفت: برای برخی اهالی بومی در صورت نیاز به مصالح ساختمانی ساز و کار دیگری اندیشیده شده است.

وی اظهار کرد: مشکلات روستای زیارت در مناطق درازنو و آشوراده تا حدی وجود دارد که اقدامات منع ساخت و ساز در این مناطق در حال انجام است.

وی تصریح کرد: در زمینه تخلفات گذشته در خصوص روستای زیارت و ترک فعل‌های انجام شده برای مدیران وقت مربوطه کیفرخواست صادر شده وحتی برای مدیر امور اراضی وقت در دادگاه بدوی رای صادر شده است.

معاون دادستان گرگان گفت: براساس قانون برای جرایم درجه هفت و هشت بعد از گذشت سه سال از تخلف و ارایه گزارش مربوطه قرار منع تعقیب صادر می‌شود و به همین دلیل برخی مدیران گزارش تخلف را بعد گذشت سه سال و ۱۰ روز ارایه می‌دهند که بنا به دستور دادستان پرونده روند حقوقی می‌گیرد و دستور قلع و قمع صادر می‌شود.

سیاری اضافه کرد: البته برای مدیران متخلف جزای نقدی در نظر گرفته می‌شود که میزان واقعی محکومیت می‌تواند بازدارنده باشد.

وی در خصوص عدم تخریب برخی ویلاها گفت: برخی نقاط امکان ورود لجستیکی وجود ندارد و از طرفی هزینه تخریب یک ملک بسیار سنگین است، اما در مجموع خلاهای قانونی و نبود ضمانت اجرایی روند اجرای احکام را کند کرده است.
 

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha