به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا خبرنگار، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود از بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران خبر داد و اعلام کرد در این میان بهترین عملکرد را از نظر امنیت سرمایه‌گذاری به ترتیب استان‌های هرمزگان، سمنان و مازندران دارند.
یکی از شاخص های مهم در اقتصاد، امنیت سرمایه‌گذاری است، این شاخص ملاکی برای فعالان اقتصادی برای انتخاب محل سرمایه‌گذاری است، نمودارها نیز نشان می‌دهد، کشورهایی که فضای سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی امن می‌کنند با افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مواجه می‌شوند.
در چنین شرایطی تازه‌ترین گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، نشان می‌دهد که شاخص‌های مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری در ایران بهبود یافته است. طبق این اطلاعات مقدار این شاخص از ۶.۸۲ به ۶.۱۰ واحد رسیده که نشان می‌دهد وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در فضای اقتصادی کشور بهتر شده است. هرچقدر این عدد به ۱۰نزدیک شود به‌معنای بدتر شدن وضعیت و هر چقدر به سمت صفر برود، به‌معنای بهبود وضعیت است.
در این شاخص هفت نماگر مهم شامل عملکرد دولت، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی، ثبات اقتصادکلان، شفافیت و سلامت اداری، ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض در قالب مقدارهای عددی محاسبه می‌شوند.
امن‌ترین استان‌ها
طبق آخرین محاسبات انجام شده استان‌های هرمزگان، سمنان و مازندران بهترین عملکرد را از نظر امنیت سرمایه‌گذاری داشته‌اند؛ درحالی‌که طبق گزارش قبلی استان‌های سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان در جایگاه مناسب‌ترین استان‌ها قرار داشتند.
استان هرمزگان به‌طور متناوب در میان استان‌هایی است که از نظر شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری بهترین عملکرد را در کل کشور دارد.
محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام و تهران در رتبه‌های آخر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران قرار گرفته‌اند و این روند به‌طور متناوب در همه دوره‌ها در حال تکرار است. همانگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس استدلال کرده است.
از میان هفت نماگر مهم که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را نشان می‌دهد، نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، طبق روال گذشته مناسب‌ترین وضعیت را در میان همه شاخص‌ها داشته است؛ اما نماگری با عنوان عملکرد دولت با آنکه رو به بهبود است اما همچنان به‌عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است. ادامه این روند می‌تواند پیام‌ها و تحلیل‌های قابل توجهی برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران داشته باشد. نماگر ثبات اقتصاد کلان نیز در جایگاه چهارم قرارگرفته است.
برآیند آمار موجود نشان می دهد مازندران تاکنون در هیچ دوره ای نتوانسته بود به این رتبه در امنیت سرمایه گذاری دست یابد.
رشد سرمایه گذاری خارجی در مازندران
"اخلاق و ادبیات کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان برای جذب سرمایه‌گذار حرفه‌ای نیست و باید هرچه سریع‌تر با راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری، موانع ورود بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های مهم اقتصادی در استان برچیده شود. "
مطلب بالا بخشی از سخنان سیدمحمود حسینی‌پور استاندار مازندران در نشست مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در اواخر آذر سال گذشته است که وی علاوه بر اصلاح برخی رویکردهای اداری برای جذب سرمایه گذار خواستار راه اندازی پنجره واحد حمایت از بخش خصوصی برای رفع موانع و کاغذبازی‌های اداری در دستگاه‌های اجرایی این دیار شد.
با این وجود صاحب‌نظران معتقدند که در یک نقطه باید دور باطل فرار سرمایه و سرمایه‌گذار در این استان به پایان می‌رسید که با اراده دولت سیزدهم و دغدغه‌مندی مسوولان ارشد استان در این ارتباط، زمان تحقق این مهم فرارسیده است.
پهن کردن فرش قرمز و جلب نظر فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه آب و برق مازندران به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان و همچنین پیگیری‌های مستمر برای راه اندازی صنایع مادر کاتد مس به ارزش ۱۷۵ میلیون دلار در ماه‌های اخیر خود گویای این عزم ملی و استانی برای توسعه اقتصادی مازندران از درگاه جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است.
از سوی دیگر مازندران که حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده به دلیل قرار گرفتن در کریدور شمال به جنوب مستعد نقش آفرینی ویژه در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است و دیپلماسی فعال منطقه‌ای دولت آیت‌الله رییسی هم انگاره‌های ویژه‌ای را در مناطق مختلف کشور به وجود آورده و مازندران نیز به‌دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی باید از این ظرفیت های به وجود آمده برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی نهایت بهره را ببرد.
همچنین کارشناسان اهمیت سرمایه‌گذاری و صادرات محور کردن کالاهای تولیدی در مازندران را از این حیث مورد توجه قرار می‌دهند که با توجه به نیازمندی‌های کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی به ایران، مازندران به لحاظ نزدیکی جغرافیایی با کشورهای همسایه و وجود اشتراکات فراوان فرهنگی، قومی و دینی بین مردمان می تواند بیشترین بهره را از این بازارهای هدف ببرد.
سبقه رایزنی و دیپلماسی فعال اقتصادی امسال مازندران در افتتاحیه رویداد بین‌المللی ساری ۲۰۲۲ در ۲۰ اردیبهشت ماه سال گذشته با حضور سفرای ۹ کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو شامل سفرای کشورهای پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و مدیران این سازمان بین‌المللی در هتل بادله ساری خودنمایی می کند که فصل جدیدی از توسعه اقتصادی مازندران با کشورهای عضو اکو را آغاز کرد که اجرای این برنامه نقش غیرقابل انکاری در افزایش سرمایه گذاری ارزی در این استان داشته است.
دیپلماسی فعال دولت عامل رشد سرمایه گذاری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این که دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم بسیار اثرگذار است، گفت: ماحصل یکی از اقدامات سیاست خارجی دولت برای جذب سرمایه گذار، اعلام آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ۱۷۵ میلیون ریلی در صنعت کاتد مس بندر امیر آباد در استان مازندران است.
حسن خیریانپور ادامه داد: برای اجرای این طرح علاوه بر سرمایه گذاری ارزی، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل آورده فعال اقتصادی هزینه خواهد شد.
وی ظرفیت اشتغالزایی این طرح را ۲۲۳ نفر اعلام و اضافه کرد: این طرح اقتصادی با تخصیص ۱۰۰ هکتار زمین به زودی در گام های اجرایی قرار خواهد گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران ادامه داد: طبق برنامه سرمایه گذار در صورت تخصیص زمین در زمان مقرر یکماهه این طرح در کمتر از ۲۴ ماه به بهره برداری خواهد رسید و این واحد ظرفیت سالانه ۵۰ هزار تن کاتد مس را دارد.
خیریانپور با بیان این که این طرح هزینه معدنکاوی برای کشور نخواهد داشت و پسماند آن قابلیت بازیافت و فرآوری است، گفت: تفاهم نامه سه جانبه استاندار، سرمایه گذار و بندر امیرآباد برای تسریع در اجرای طرح به زودی منعقد خواهد شد.
وی یادآور شد: مواد اولیه برای تولید کاتد مس از کشورهای شمالی استان مازندران از جمله روسیه وارد خواهد شد.
نگاه ویژه دولت به سرمایه گذاری در مازندران
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران از سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم برای اجرا و تکمیل طرح های اقتصادی در یکسال گذشته در این استان خبرداد و گفت: دولت سیزدهم و استاندار مازندران برای تکمیل طرح‌های زیرساختی نگاه ویژه‌ای دارند.
وی با بیان اینکه استاندار مازندران با روحیه انقلابی و جهادی به تسهیل‌گری در امور مردم، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و واگذاری کارها به امور مردم اعتماد و اعتقاد راسخ دارد، اظهار داشت: حمایت از بخش خصوصی و دانش بنیان‌ها راهبرد اساسی برای برقراری عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مازندران است که باید تمام دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق شعار اهتمام بیشتری داشته باشند.
خیریانپور با بیان اینکه با تلاش دولت و اتاق بازرگانی می‌توان در جهت تعمیق حمایت از سرمایه گذاران در سطح جامعه گام برداشت، اظهار داشت: مازندران زیرپای بخش خصوصی فرش قرمز پهن می کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران گفت : همایش تبیین ظرفیت‌های اقتصادی با هدف جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حداکثر تا یک ماه آینده در مازندران برگزار خواهد شد.
وی افزود: در آینده نزدیک اولین همایش سرمایه‌گذاری در استانی استان برگزار خواهد شد که به طور حتم باتوجه به ظرفیت های گردشگری و اقتصادی این منطقه با برنامه ریزی اصولی می توان برای جذب بخش خصوصی اقدام کرد.
وی با بیان این که، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان موظف به حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی هستند، گفت: از فرمانداران در شهرستان های مازندران توقع داریم که موانع اداری را از پیش پای بخش خصوصی بردارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران ادامه داد: برای جهش و رسیدن به رشد اقتصادی راهی جز جذب سرمایه گذار بخش خصوصی نداریم و نباید با برخی کاغذبازی‌های اداری سرمایه گذاران داخلی و خارجی از ارزآوری برای استان دلسرد شوند.
خیریانپور از برگزاری همایش سرمایه گذاری در آینده نزدیک در مازندران خبر داد و اضافه کرد: اهمیت حضور سرمایه گذاران خارجی در استان از این حیث است که دشمنان با فشار های خارجی و تحریم درصدد افول توسعه اقتصادی کشور شدند.
وی، ورود فناوری های نوین برای توسعه اقتصادی در استان را اجتناب ناپذیر توصیف کرد و ادامه داد: پیشرفت فیزیکی بسیاری از طرح های اقتصادی در مازندران بدون جلب نظر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران گفت: ساده‌سازی مقررات برای جلب سرمایه‌گذار باید با جدیت دنبال شود و یادگرفتن زبان ادبیات بخش خصوصی برای اجرای طرح های اقتصادی باید از سوی تمامی دستگاه های اجرایی استان در اولویت باشد.
رشد سرمایه‌گذاری‌های در بخش زیرساخت های مازندران
از سوی دیگر به باور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران، سرمایه گذاری ها در این خطه تک بُعدی و تنها معطوف به حضور فعالان اقتصادی داخلی نیست چراکه ۱۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در قالب پنج طرح از ابتدای سال جاری تاکنون در استان مازندران جلب شد.
سید اسماعیل هاشمی افزود: جذب این میزان سرمایه‌گذاری خارجی در قالب چهار طرح در حوزه های گردشگری، کشاورزی و زیرساختی مازندران است.
وی خاطر نشان کرد: همچنین نیروگاه مولد مقیاس کوچک شهرستان آمل و همچنین طرح حوزه درمان شهرستان چالوس با ارزش ۲۹.۴ میلیون دلار در قالب ۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته در استان جلب شد.
نظر شما