به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا، مازندران با افزون بر سه میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب در جهت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جدید برای دولت سیزدهم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از سوی دیگر دغدغه های اقتصادی دولت آیت‌الله رئیسی، انگاره‌های ویژه‌ای را در مناطق مختلف کشور به وجود آورده و مازندران نیز به‌دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی، این روزها نقش خاصی در تحقق برنامه جهش اقتصادی دولت سیزدهم با جذب سرمایه گذار ایفا می‌کند.
این دیار با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی در ماه‌های گذشته با اراده مسوولان ارشد استان و با پهن کردن فرش قرمز زیرپای سرمایه گذاران به عنوان محور رایزنی های فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری جدید تبدیل شده و برگزاری هفت همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان باحضور جمع زیادی از فعالان اقتصادی استانی و ملی نمونه عینی تکاپوی مدیران و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی این دیار است که تاکنون بیش از یک هزار سرمایه گذار آمادگی خود برای راه اندازی یا اجرای طرح‌های توسعه ای در حوزه صنعت و تولید استان اعلام کردند.
از سوی دیگر در ۶ ماه گذشته امسال روند توسعه اقتصادی و اجتماعی استان مازندران روند مطلوب‌تری به خود گرفت و بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب های مختلف آیین آغاز عملیات اجرایی، افتتاح، تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در استان در نظر گرفته شده که با ادامه این روند و تحقق این منابع مالی جهش خوبی را در استان برای سال های آینده متصور خواهیم بود.
رشد اقتصادی پنج درصدی رهاورد اقدامات دولت در مازندران
در این پیوند معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری مازندران روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: رشد اقتصادی استان بعد از ۱۰ سال رکود با اقدامات انجام شده دولت سیزدهم و جذب سرمایه گذار امسال به پنج درصد افزایش یافت.
حسن خیریانپور در ادامه خاطر نشان کرد: در سال های گذشته با وجود ظرفیت های بی‌نظیر در سطح ملی به مازندران کمتر توجه شد و این استان در کریدور شمال به جنوب کشور قرار دارد که باید با احیای این دالان برای توسعه اقتصادی این دیار گام برداریم.
این مقام مسوول ادامه داد: در استان سه بندر مهم وجود دارد که در سال های گذشته از ظرفیت آن برای صادرات و واردات کالا استفاده نشد اما دولت سیزدهم از بنادر استان برای توسعه اقتصادی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در آخرین سفری که به مازندران داشتند فرمودند که استانی که دریا و جنگل دارد نباید فقیر داشته باشد و این فرمایش به طور کامل درست و اصولی است و اقتصاد دریا و جنگل در مازندران تاکنون شکوفا نشده است.
معاون استاندار مازندران افزود: ۵۰ هزار میلیارد تومان در حوزه سرمایه گذاری در افتتاح و کلنگ زنی طرح های در ۶ ماه گذشته در نظر گرفته و اجرا شد که با جذب ۱۰۰ درصدی این منابع مالی رشد اقتصادی استان قابل توجه تر از هر زمان دیگر خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای اولین بار در کشور از طریق تهاتر نفت ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان و همچنین هفت هزار میلیارد تومان از طریق فاینانس خارجی برای توسعه زیرساخت های برق استان هزینه خواهد شد.
خیریانپور تصریح کرد: برای رشد اقتصادی مازندران راهی جزء جذب سرمایه گذار نداریم و حدود ۱۰ سال رشد اقتصادی استان صفر بود اما در یکسال گذشته این آمار به پنج درصد افزایش یافته است.
معاون اقتصادی استاندار مازندران تصریح کرد: دولت به تنهایی نمی تواند برای توسعه اقتصادی کشور اقدام کند و باید برای رونق کسب و کار آحاد مردم برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف پای کار بیایند.
خیریانپور گفت: اصلاح نظام اداری باجدیت در دستور کار مقام عالی دولت در استان است و باید تمامی کارکنان دولت با روحیه جهادی و برچیدن کاغذبازی های اداری به تکریم ارباب رجوع ملزم شوند و به کار مردم با روان سازی امور برسند.
وی خاطر نشان کرد: برای رشد اقتصادی باید به جذب سرمایه‌گذار و بهره وری توجه کنیم و اگر دستگاه اداری استان خوب کار نکنند به طور حتم فعال اقتصادی رغبتی برای کار در استان ندارد.
این مقام مسوول افزود: در سال های قبل با کارهایی ناپخته ای که انجام شد سرمایه گذار از استان فراری داده می شد اما جذب فعال اقتصادی ماموریت مهم دولت در استان است.
به گزارش ایرنا، مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد. حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند و از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند. بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.
نظر شما