به گزارش خبرنگار ایرنا «محمدرضا بهرامن» روز پنجشنبه در دوره آموزشی مجموعه قوانین و آیین نامه‌های حقوق معادن ویژه دستگاه قضایی استان همدان اظهار داشت: تسلط قضات بر حقوق و آیین نامه‌های بخش معادن، نه تنها صیانت از ثروت ملی است بلکه گره گشای بسیاری از موانع قانونی و حقوقی این بخش خواهد بود.
وی اضافه کرد: امروزه کشورمان به لحاظ قانون سرمایه گذاری در حوزه معدن ایراد ندارد بلکه در برخی مواقع تفسیر قانون چالش زا می‌شود.
بهرامن ادامه داد: ایران کشوری با منابع غنی معدنی است که باید از این نعمت خدادادی به نحو احسن بهره مند باشیم.
وی با تاکید بر تعامل دستگاه قضایی و حوزه معدن در سطح استان‌های کشور بیان کرد: تعامل و همکاری‌های لازم می‌تواند بسیاری از ابهامات را حل و فصل و در راستای توسعه این بخش کمک شایانی داشته باشد.
وی اضافه کرد: معادن کشورمان ثروت کلان خدادادی است و باید بسترهای توسعه و رشد این حوزه در چارچوب قانون مهیا شود.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یادآور شد: نگاه تشویقی به بهره برداری از معادن باید نهادینه شود و قضات در این مورد می‌توانند کمک شایانی داشته باشند.
وی با تاکید براینکه اکتشاف منابع معدنی جدید باید بسترسازی شوند، افزود: اکتشافات جدید باعث رشد خزانه ملی می‌شود و همراهی در این زمینه را خواستاریم.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان نیز در این نشست گفت: معادن در اقتصاد کشور از اهمیت بسیاری برخوردار هستند و یکی از نیازهای اساسی این حوزه شناخت کافی قضات از قوانین و آیین نامه‌ها بود.
«رحیم مرتضایی» افزود: در این دوره آموزشی شاهد استقبال بسیار خوب قضات حوزه معادن استان همدان بودیم و به طور قطع در تصمیم گیری و صدور رای آن‌ها تاثیر بسزایی خواهد داشت.
در این همایش علی کاظمی رئیس دادگستری شهرستان نهاوند نیز به تشریح قوانین حقوقی در حوزه معادن پرداخت.
استان همدان دارای ۳۱۲ معدن با بیش از ۳۰ نوع ماده معدنی است.
نظر شما