به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز شنبه (۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات ماده (۸) لایحه برنامه هفتم توسعه درباره مجوز مجلس به هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت برای اولویت دادن به مولدسازی اموال بانک‌های دولتی است، گفت: از سال ۸۲ تا امسال در موضوع مولدسازی قانون داریم. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در بند (ه) تبصره (۸) بحث مولدسازی پیش بینی شده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ نیز بحث مولدسازی دیده شده است.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در ۱۲ سال گذشته در حوزه مولدسازی قانون داریم. در بخشی از سیاست هایی که رهبر معظم انقلاب در خصوص اصلاح ساختار بودجه فرمودند، یکی از موضوعات، بحث مولدسازی دارایی‌های غیرمنقول بود. از سوی دیگر در آئین نامه تصویب شده پیرو مصوبه سران قوا که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، بحث مولد سازی باید مسیر خود را طی کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان تصریح کرد: در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز هیات عالی مولدسازی تعریف مشخص شده است. لذا در جریان بررسی نگویید که هیات عالی مولدسازی در قانون نیست. بلکه مصوبه سران قوا در خصوص هیات عالی مولدسازی در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون نیز در این خصوص قانون بوده است ولی به دلیل مشکلاتی که در نحوه واگذاری وجود داشته، تاکنون آنطور که باید در این باره خوب عمل نشده است.
به گزارش ایرنا، جلسه شصت و هفتم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در راستای رفع خلا سیاست‌گذاری در زمینه آزادسازی دارایی‌های دولت در ۲۱ آبان ۱۴۰۱ تشکیل جلسه داد و مصوباتی داشت که بر اساس آن، هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شد.
این مصوبه شامل کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت یا موارد فوق است، می‌شود.
متن مصوبه به این شرح است:
۱- با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت (کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت یا موارد فوق است که در این مصوبه هیات نامیده می‌شود، مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، به منظور انجام وظایف مندرج در بند ۲ تشکیل می‌شود.
تبصره: دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود.
۲- وظایف و اختیارات هیات به شرح ذیل است:
۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی
۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲-۳. تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه!
۲-۴ رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و ...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل
۲-۵ تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه
۲-۶ تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری است.
۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام کند.
۴- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
تبصره ۱: صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری شود.
تبصره ۲: در مورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکت‌های دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.
۵- تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.
۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.
۷- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.
۸- اعتبار این مصوبه به مدت دو سال است.
نظر شما