به گزارش روز دوشنبه ایرنا، جرمی هانت اعلام کرد که در برنامه متمم بودجه که سه هفته دیگر به پارلمان ارائه خواهد شد، تدابیر سخت‌گیرانه‌ای را علیه کسانی که به گفته او «فعالانه» جویای کار نیستند وضع می‌کند.
وی که به بهانه افزایش بهره‌وری، نبرد جدیدی را علیه اقشار فقیر، در میانه بحران هزینه‌های زندگی به راه انداخته است، عنوان کرد که بر اساس برنامه جدید، حمایت مالی دولت از بیکاران، به تدریج کاهش یافته و در نهایت متوقف می‌شود.
به گزارش نشریه تایمز چاپ لندن، طرح موسوم به بازنگری خدمات رفاهی دولت انگلیس، کمک هزینه معیشتی ده‌ها هزار خانوار در این کشور را کاهش خواهد داد.
طبق برآوردهای صورت گرفته مستمری ۹۰ هزار انگلیسی در پی اجرای طرح جدید دولت در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
وزیر دارایی انگلیس برای توجیه طرح دولت، اعلام کرد که حداقل دستمزد کارگران را از ساعتی ۱۰ پوند و ۴۲ پنس به یازده پوند افزایش خواهد داد؛ او با این حال حاضر نشد که از طرح کاهش مالیات‌ها (از جمله مالیات بر درآمد) چشم‌پوشی کند و گفت که هنوز برای چنین کاری زود است.
این بدین معناست که دولت به تدریج بار حمایت مالی از اقشار آسیب‌پذیر را با وضع قوانین سختگیرانه از سر خود بازکرده و در عوض، صاحبان کسب‌وکارها در شرایطی که کشور با مشکلات عمیق اقتصادی مواجه است، ناگزیر خواهند شد که با افزایش دستمزدها و پرداخت مالیات‌های سنگین، جور سیاست‌های ماجراجویانه دولت در خارج از مرزهای کشور را بکشند.
این تحول همچنین در حالی صورت می‌گیرد که دولت انگلیس در مواجهه با تورم مهارنشدنی و بحران هزینه‌های زندگی، از سوی احزاب مخالف سیاسی تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد تا کمک‌هزینه‌های معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر را افزایش دهد.
واقعیت این است که اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم از محدوده ۲ به هفت درصد رسیده و کشور از اکتبر سال گذشته میلادی وارد دوره رکود اقتصادی شده است.
بانک مرکزی انگلیس با افزایش ۵۰۰ واحدی نرخ بهره پایه، هزینه استقراض را برای مهار تورم بالا برده است. این وضعیت فشار مالی قابل توجهی را بر اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی وارد کرده و این درحالیست که پیش‌بینی می‌شود، نرخ بهره پیش از آغاز روند نزولی، افزایش‌های دیگری را تجربه و فشار بیشتری را به مردم تحمیل کند.
رئیس بانک مرکزی انگلیس اواخر سال گذشته اعلام کرد که این کشور وارد یک دوره رکود اقتصادی طولانی مدت شده است.
اندرو بیلی آبان گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود ۲ ساله "بسیار چالش‌برانگیز" مواجه است و نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲ برابر خواهد شد.
مرکز آمار ملی انگلیس هفته پیش طی گزارشی اعلام کرد که نرخ بیکاری در این کشور در سایه رکود اقتصادی افزایش یافته و بسیاری از مشاغل در تابستان ریزش کرده است.
بر اساس این گزارش، شاخص بیکاری در انگلیس طی سه ماه منتهی به اوت گذشته (مرداد)، ۴.۳ درصد گزارش شده که نسبت به دوره پیش از آن ۰.۱ درصد و در قیاس با ۶ ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش داشته است.
عمده مشکل به تبعات ناشی از برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) و سیاست‌های ماجراجویانه دولت لندن در بیرون از مرزهای این کشور بر می‌گردد که صورتحساب سنگینی را به دولت تحمیل کرده است. طبق برآوردها، برگزیت ۶۰ میلیارد پوند طی سال‌های اخیر به اقتصاد انگلیس ضرر زده و لندن بعد از واشنگتن دومین حامی بزرگ تسلیحاتی اوکراین در جنگ با روسیه است.
این درحالیست که صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد انگلیس در سال جاری میلادی کوچکتر شده و بدترین عملکرد را نسبت به سایر کشورهای گروه هفت ثبت خواهد کرد.
نشریه اکونومیست هم چندی پیش در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس به صراحت اعلام کرده است که چالش‌های اقتصادی کشور امسال از بین نخواهد رفت و مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد.
نظر شما