به گزارش ایرنا، طبق نتایج نظرسنجی کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا که امروز (چهارشنبه) منتشر شد، آمار دزدی از فروشگاه‌ها در ۱۰ شهر بزرگ این کشور به طور متوسط ۲۷ درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۲ میلادی افزایش یافته است. این معضل بر اساس برآوردهای صورت گرفته، ۱.۷۶ میلیارد پوند طی ۱۲ ماه گذشته به کسب‌وکارها زیان زده است.
یک مقام دولت انگلیس ادعا کرد که بحران هزینه‌های زندگی "بهانه ای" برای افزایش دزدی از مغازه ها نیست، زیرا کمک هزینه‌های معیشتی دولت "بسیار سخاوتمندانه" است.
این درحالیست که دولت لندن به دلیل مشکلات عمیق اقتصادی ناشی از برگزیت و جبران کسری بودجه، هزینه‌های عمومی از جمله کمک به اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد را بشدت محدود و دشوار کرده است.
بیشتر بخوانید
کریس فیلیپ معاون وزیر کشور انگلیس در گفت‌وگو با شبکه خبری اسکای از پاسخ سوالی درباره همدردی با کسانی که از سر ناچاری برای گذاشتن غذا روی میز دزدی می‌کنند، طفره رفت و ادعا کرد که این رفتارها از سوی باندهای خلافکار و قاچاقچیان مواد مخدر صورت می‌گیرد.
وی افزود: "واقعاً هیچ بهانه‌ای برای جرم و جنایت، از جمله دزدی از مغازه وجود ندارد؛ در ضمن ما یک نظام کمک هزینه‌های معیشتی بسیار سخاوتمندانه داریم."
بر اساس آمارهای رسمی نرخ تورم در انگلیس طی یک سال گذشته کاهش یافته است. با این حال بررسی دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد که تورم در بخش‌های کلیدی و تاثیرگذار بر بحران هزینه‌های زندگی، مانند مواد غذایی و مسکن رو به افزایش بوده است.
در واقع بهای خدماتی همچون آب، برق، گاز، ارتباطات، اجاره، وام مسکن، تردد و همه و همه جهش قابل توجهی را تجربه کرده و مردم انگلیس همچنان با بحران هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند.
واقعیت این است که اقتصاد انگلیس بر اساس آمارها در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. نشریه اکونومیست چندی پیش در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد.
در این گزارش آمده است: انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است. به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد بریتانیا ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.
جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس چندی پیش از برنامه دولت برای کاهش مالیات بر درآمد افراد شاغل خبر داد. این درحالیست که طبق آمارها نرخ بیکاری در این کشور در سایه رکود اقتصادی افزایش یافته است.
بر اساس گزارش مرکز ملی آمارهای انگلیس شاخص بیکاری در ماه‌های اوت تا اکتبر ۳.۷ درصد گزارش شده که ۰.۱ نسبت به دوره قبل افزایش نشان می‌دهد. این درحالیست که آمار مشاغل خالی نیز در سایه مشکلات عمیق اقتصادی و برای نخستین بار پس از رفع محدودیت‌های کرونایی، بین ماه‌های سپتامبر تا نوامبر کاهش یافته است.
طبق این گزارش، هرچند دستمزد مشاغل در این مدت، به طور میانگین ۶.۱ درصد افزایش یافته اما با درنظر گرفتن بالارفتن تورم، قدرت خرید مردم ۳.۹ درصد کاهش یافته است.
اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس پیشتر درباره رکود اقتصادی و افزایش آمار بیکاری هشدار داده بود. وی چندی پیش در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود "بسیار چالش برانگیز" مواجه است و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش‌رو خواهند داشت.
نظر شما