مهدی مرادی، چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: مطابق بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین از اختیارات شهرداری‌ها است.
وی ادامه داد: همچنین مطابق بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ساختن خیابانها و آسفالت کردن سوارهروها و پیادهروهای معابر و کوچههای عمومی و انهار و جدولهای طـرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل از وظایف شهرداری عنوان شده و دریافت هرگونه وجه از شهروندان بابت اقدامات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
او اظهار کرد: در قوانین موضوعه، فقط در تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه آباده گفت: بنابراین، اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر را ابطال کرده است.
مرادی، با اشاره رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه یکی از شوراهای اسلامی شهرها بابت مشارکت مردم در پروژه های عمرانی از جمله انجام پروژه های زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت گفت: طبق رای مذکور اخذ وجه از مردم برای مشارکت در پروژه های عمرانی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شناخته شده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شده است.
آباده در۲۷۱ کیلومتری شمال شیراز واقع شده است.
نظر شما