به گزارش ایرنا، پس از پیگیری های انجام شده توسط مسوولان وقت استان قم در سال ۸۹، مصوبه احداث فرودگاه بین المللی در این استان تصویب شده و موافقت اولیه آن از سوی سازمان هواپیمایی کشور صادر میشود. البته همان زمان نیز سازمان هواپیمایی اعلام داشته که فرودگاه قم باید از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی احداث شود که در همان سالهای اولیه با انتخاب یک سرمایهگذار روند ساخت فرودگاه قم وارد فاز عملیاتی میگردد.
با انتخاب سرمایهگذار، بنابر تکلیف سازمان هواپیمایی کشور باید امر واگذاری زمین، احداث زیرساختها، تهیه طرح توجیه اقتصادی، مسائل زیست محیطی و غیره باید توسط سرمایه گذار انجام میگرفت که سرمایهگذار به جای طی کردن این روال، شروع به فروش سهام به بیش از یکهزار و ۲۵۰ نفر از مردم میکند. با این مقدمات و عدم طی شدن تشریفات قانونی و ابلاغی؛ فرودگاه قم از سال ۹۵ عملا وارد دعاوی حقوقی میشود بنحوی که در یک مقطعی حکم قلع و قمع برای این طرح صادر میشود که بعدها این حکم با تغییراتی وارد سیر حقوقی میشود.
سرمایهگذار در سالهای ابتدایی دهه نود، بخشی از دیوارکشی و احداث باند فرودگاه را انجام داده بود که به باور کارشناسان هیچکدام از این اقدامات به خصوص مباحث تخصصی مورد تایید سازمان هواپیمایی کشور قرار نگرفت.
البته ترک فعلهای احتمالی و عدم طی شدن روال اصولی و تشریفات قانونی در خصوص توقف بیش از ۱۰ ساله این طرح، نیازمند بررسیهای بیشتری است که از حوصله این بحث خارج است.
فرودگاه قم در کنار مونوریل دو طرح شاخص نیمه کاره و البته با بار و تبعات سنگین اجتماعی در استان قم بود که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و در سفر نخست آیت الله رییسی به قم، تعیین تکلیف این طرح بصورت ویژه در سخنان رییس جمهوری نمود داشت و مصوبهای جهت بررسی وضعیت و به سرانجام رساندن آنها در سفر دی ماه سال ۱۴۰۰ وی به قم، گذرانده شد.
احزار عدم صلاحیت سرمایه گذار فرودگاه قم
فرودگاه قم طرحی بر زمین مانده در استان قم است که با آغاز دولت سیزدهم و صدور موافقت نامه اصولی بارقه های امید جدی در خصوص تکمیل و بهره برداری از آن به وجود آمده است.
با دستور رییس جمهوری نسبت به تعیین تکلیف فرودگاه قم، مجموعه مدیریت استان پس از چند ماه بررسی و برگزاری جلسات مشترک با سرمایهگذار و دستگاههای ذیربط مانند منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، آب و فاضلاب و به خصوص نامه سازمان هواپیمایی کشور، مجموعه مدیریت استان به این نتیجه رسید که سرمایهگذار فرودگاه قم صلاحیت لازم برای ادامه تکمیل پروژه را ندارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم ۲۹ مهرماه در جلسه بررسی مشکلات و موانع احداث فرودگاه قم که با حضور معاون اجرایی رییس جمهوری، برگزار شد با بیان اینکه مجموعه مدیریت استان منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را بعنوان سرمایهگذار جدید این طرح انتخاب کردهاست، بیان داشت: یکی از ویژگیهای منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان این است که تمام سهام آن برای استان قم است.
صدور موافقت نامه اصولی فرودگاه قم با ۱۳ سال تاخیر
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم بر این باور است که با صدور موافقت نامه اصولی فرودگاه، بسیاری از مشکلات ریشه ای ادامه عملیات عمرانی این طرح نیمه کاره و آزاردهنده برطرف شده است.ابراهیم معتمدی اضافه کرد: با پیگیری مسوولان استانی و عنایت دولت سیزدهم، موافقت نامه اصولی این طرح که باید سال ۸۹ صادر می شد در سال ۱۴۰۲ توسط سازمان هواپیمایی کشور صادر گشتهاست.
وی ادامه داد که با صدور موافقت نامه اصولی، دستگاههای استانی در حال انجام مطالعات لازم برای صدور مجوز ساخت فرودگاه قم هستند تا عملیات عمرانی این طرح بصورت رسمی آغاز شود.
معتمدی تاکید دارد که تمام مجوزات و بررسی های لازم در خصوص فرودگاه قم انجام گرفته و هم اکنون تامین مالی و صدور مجوز احداث بصورت جدی در دستور کار است.
فرودگاه قم منتظر صدور مجوز احداث
استاندار قم تاکید دارد که در صورت تامین مالی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی فرودگاه، این طرح در یک بازده زمانی ۱۵ ماهه قابل بهره برداری است و نخستین پرواز این فرودگاه مسیر قم به نجف خواهد بود.
استاندار قم نیز در جلسه مورد اشاره بیان داشت که موافقت نامه اصولی این طرح پس از سالها توقف سرانجام در دولت سیزدهم صادر شده و انجام مباحث فنی و کارشناسی برای صدور مجوز احداث در دستور مجموعه مدیریت شهری قرار گرفت.
سیدمحمدآقامیری ادامه داد که پس از صدور مجوز احداث که بنظر می رسد تا پایان پاییز امسال صادر شد عملیات عمرانی طرح آغاز خواهد شد و در صورت تامین مالی به موقع، فرودگاه قم در مدت زمانی ۱۵ ماهه قابل بهره برداری است.
آقامیری با تاکید بر اینکه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان منابع لازم را احداث این فرودگاه را دارد این مژده را نیز داد که نخستین پرواز این فرودگاه پس از بهرهبرداری، برخواستن هواپیما از قم به مقصد نجف اشرف باشد.
به گفته استاندار قم، احداث فرودگاه قم حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که با مدلهای اقتصادی پیشبینی شده مشکلی برای تامین آن وجود ندارد.
گفتنی است در خصوص توجیه اقتصادی فرودگاه قم همواره در بین صاحبنظران محل بحث و چالش بوده و برخی از کارشناسان بخاطر نزدیکی قم به فرودگاه امام راحل آن فاقد کارکردهای لازم می دانند در مقابل موافقان فرودگاه قم نیز بر این باورند که حضور سالانه ۲۱ میلیون زائر ایرانی در کنار ۴ میلیون زائر خارجی در کنار وجود حدود ۲۵۰ هزار تبعه از ۱۳۵ کشور خارجی از مزیتهایی است که باعث پویایی فرودگاه قم میشود و مهمتر از همه اینها این است که وجود فرودگاه در شهر زائرپذیری مانند قم میتواند دروازههای توسعه فرهنگی و اقتصادی این استان را بعنوان خواستگاه انقلاب اسلامی، سرعت ببخشد.
فرودگاه قم نیازمند اقدامی قاطع است
معاون اجرایی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه رییس جمهوری به صورت مستمر پیگیر تکمیل فرودگاه قم است،ادامه می دهد که گره کار فرودگاه قم با پیگیری جدی مسوولان استانی قابل باز شدن است.معاون اجرایی رییس جمهور نیز در سفر اخیر خود به قم و در خلال جلسه بررسی مشکلات و موانع فرودگاه قم، تاکید داشت که فرودگاه قم نیازمند نگاه واقع بیانیه، تصمیم جدیدی و اقدامی قاطع است.
محسن منصوری ادامه داد که دولت در راه اندازی فرودگاه قم عزم جدی دارد و با صدور موافقت اصولی قدم اولیه خود را نیز برداشته است. موضع دولت در خصوص این طرح روشن است و باید توسط سرمایه گذار تکمیل و راه اندازی شود.
وی اضافه کرد که با صدور موافقت اصولی، مسوولان استان قم باید هر چه سریعتر نسبت به دریافت مجوز ساخت و تامین منابع مالی آن اقدام کنند تا عملیات عمرانی آن، آغاز شود.
معاون اجرایی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه رییس جمهوری به صورت مستمر پیگیر تکمیل فرودگاه قم است، گفت: گره کار فرودگاه قم با پیگیری جدی مسوولان استانی قابل باز شدن است.
گفتنی است سرانجام پس از ۱۳ سال فرودگاه قم با دریافت موافقت اصولی که پیش شرط اصلی و حلقه مفقوده این طرح بود ،گامی بلندی در تکمیل این پروژه برداشتهاست که البته موافقت اصولی به معنای مجوز ساخت و بهره برداری نیست اما میتوان از آن این گونه استنباط کرد که سایر مسائل که ممکن است موانعی در مسیر احداث بوجود بیاورد، وجود ندارد و زمینه جهت آغاز عملیات عمرانی فراهم است.
به گفته کارشناسان، بخش مهم سازه و عملیات عمرانی اجرا شده در فرودگاه قم بخاطر اینکه فرسوده شده و از طرفی بخشهای تخصصی آن مورد تایید سازمان هواپیمایی نیست باید جمع آوری شود و از این رو فرودگاه قم در مرحله نخست باید یک آواربرداری داشته باشد.
آنچه از سخنان مسوولان ذیربط میآید این است که فرودگاه بین المللی قم در فاز نخست آن احتمالا با حداقلهای مورد نیاز فرودگاهی جهت بهره برداری افتتاح خواهد شد و ارتقای آن در تراز یک فرودگاه بینالمللی با شاخصه های مورد انتظار از آن، به فازهای تکمیلی سپرده شدهاست.
نظر شما