به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «امین کلاهدوزان» امروز (یکشنبه) در نشست خبری آغاز به کار سندباکس وزارت صمت (با تاکید بر تجارت الکترونیکی) افزود: مفهموم سندباکس در دنیا عمری ۱۵ ساله دارد و ساختاری برای رگولاتورهایی است که قصد توسعه نوآوری در کسبوکار خود را دارند که این مساله نیازمند این است که کسب و کار و تنظیمگر بر ای ادامه فعالیت خود به یک زبان مشترک برسند.
وی تصریح کرد: همیشه قوانین و مقررات چند پله عقبتر از فناوری هستند و به همین دلیل کسبوکارهای نوآور در بخشی از کار خود با چالشهایی مواجه میشوند. به همین دلیل است که سندباکس (محیطهای آزمون تنظیمگری) در دنیا مطرح شده است. کلاهدوزان خاطرنشان کرد: در ایران نیز این بحث در کشور مطرح و ذیل مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد. بر اساس آیین نامهای که در این مصوبه ایجاد شد، این اجازه را دادند که بخشهای تنظیم گر، سندباکس خود را طراحی کنند تا قوانین و مقررات ساماندهی شوند.
وی افزود: به همین واسطه به نهادهای بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی مجوز سندباکس اعطا شد و وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی نیز یکی از سندباکسهای بخشی است که از شهریور سال جاری فعالیت خود را در بخش تجارت الکترونیکی آغاز کرده است.
کلاهدوزان اشاره کرد: تا کنون جلساتی برگزار شد تا همه جوانب مربوط به این کار بررسی شوند تا مقدمات اجرایی این سندباکس آغاز شود. در این جلسه قصد اعلام عمومی و انتشار رسمی این خبر را داریم تا از کسبوکارهایی که مشکلاتی که در حوزه مقررات دارند دعوت کنیم تا اگر تمایل دارند درخواست خود برای حضور در سندباکس را ثبت کرده و بر اساس آن در بازه زمانی محدود بررسی طرحشان انجام شود و در صورت دارا بودن شرایط به این شرکتها مجوزهای موقت اعطا شوند تا آنها بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند تا پس از آن بتوانند مجوز دائمی دریافت کنند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اینکه بحث تنظیمگری بخشی رمزارزها با بانک مرکزی است تاکید کرد: فناوری زنجیره بلوکی بلاکچین از فناوریهایی است که در حوزه تجاری به شدت کاربرد دارد. طرحهایی که در حوزه فناوریهای بلاکچینی فعالیت دارند با محوریت امور تجاری در سندباکس پذیرش میشوند.
وی درباره محدودیتی که در پذیرش کسبوکارها وجود دارد، افزود: بهطور قطع کسبوکارهای غیرقانونی مانند سایتهای شرطبندی در این فرایند محلی از اعراب ندارد، اما کسبوکارهایی که از نظر قانونی منعی برای فعالیت ندارند اما همچنان مقرراتی که برای آنها تنظیمشده راهگشا نیست، میتوانند به این محیط ورود کنند و پس از آغاز فعالیت خود و انجام جلسات ارزیابی، قوانین موردنیاز آنها اصلاح، تکمیل یا مصوب شوند.
«احمد نوروزی» نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیطهای آزمون نیز در ادامه گفت: مساله سندباکس یا محیطهای آزمون تنظیمگری از سال ۹۸ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. آن زمان یک دستورالعمل اولیه صادر شد. در سال ۱۴۰۱ نیز اصلاحیهای بر آن انجام شد.
وی ادامهداد: به موجب این اصلاحیه که ایجاد شد، چند موجودیت بهمنظور تسهیل فرایندهای میزبانی از درخواست متقاضیان برای حضور در این محیط شکل گرفت. نخستین رکن، کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیطهای آزمون است که وظایفی برای آن تعریف شده که رسالت اصلی آن هماهنگی، مدیریت فرایند و تسهیل چرخه درخواست مجوز است.
نوروزی افزود: جلسات کارگروه به صورت منظم با حضور اعضا در حال برگزاری است. مساله بعدی تامین زیرساخت میزبانی از درخواستها و مدیریت فرایند چرخه درخواست است که اکنون از طریق پنجره واحد محیط آزمون تسهیلگری یا (Irantama.mefa.ir) در دسترس قرار گرفته و متقاضیان میتوانند با ثبتنام در این تارنما درخواست خود را برای حضور در محیط آزمون اعلام کنند.
نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیطهای آزمون تاکید کرد: رکن بعدی محیطهای آزمون تنظیمگری بخشی است. بهطور قطع کارگروه با توجه به رسالت عملکردی خودش به قلمرو عملکرد تنظیمگران بخشی وارد نخواهند شد و تصمیم گیری درباره پذیرش یا عدم پذیرش طرحها به تنظیمگران بخشی سپرده خواهد شد.
وی درباره فرایند هدف از ایجاد محیط آزمون تنظیمگری، گفت: هدف از حضور کسبوکار در این آزمون شکلگیری ادبیات مشترک میان کسبوکار و نهاد تنظیمگر بخشی است. کسبوکارها ابتدا درخواست خود را در سایت Irantama.mefa.ir ثبت میکنند و اگر کار آنها تعارض جدی با قوانین کلان اقتصادی کشور نداشته باشد این کسبوکار به یکی از تنظیمگران بخشی ارجاع میشود تا ریسکهای کسبوکار را بررسی کنند.
نوروزی تصریحکرد: در نهایت اگر تنظیمگر بخشی با استفاده از ظرفیت کمیته تخصصی ارزیابی خود به این نتیجه رسید که زبان مشترکی بین کسبوکار با تنظیمگر ایجاد شده، ادامه روند پذیرش آن به عنوان عضوی از تنظیمگر بخشی آغاز میشود.
وی با بیان اینکه حضور در محیط آزمون در سه گام ورود و ثبت درخواست، پذیرش و ارزیابی و خروج انجام میشود، درباره بخش خروج کسبوکار گفت: پس از طی کردن دوره حضور در سندباکس، چند سناریو برای خروج متصور است؛ شکل نخست خروج تداوم فعالیت کسب و کار بدون دغدغه است. شکل دیگر این است که کسب و کار با اصلاح بخشی از آیین نامهها و مادههای قانونی میتواند به فعالیت خود ادامه دهد. نوع سوم، خروج مربوط به کسب و کارهای بسیار نوآورانه است که نیازمند تدوین قوانین بوده و برای آن بررسیهای کارشناسی انجام شود.
این مسوول خاطرنشانکرد: البته برای تعدادی از کسبوکارها نیز نتیجه این است که صاحب کسبوکار و تنظیم گری بخشی به این نتیجه برسند که این مدل همکاری نمیتواند به نفع اقتصاد کشور باشد و همه چیز به پایان برسد.
نظر شما