شرکت دولتی گاز و نفت میانمار هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفت

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه خود تصریح کرد: بر اساس این اقدام برخی خدمات مالی مشخص از سوی آمریکا را از ۱۵ دسامبر ( ۲۴ آذر) برای این شرکت ممنوع می کند. واشنگتن پیشتر رئیس این شرکت را تحریم کرده بود.

براساس دستورالعمل وزارت خزانه داری آمریکا خدمات مالی شامل وام، حساب های بانکی، بیمه، سرمایه گذاری و سایر خدمات است. این اقدام به شکلی موثر این شرکت را از سیستم بانکی آمریکا خارج و تجارت با آمریکایی ها را ممنوع و دارایی هایشان در آمریکا را مسدود می کند.

به علاوه آمریکا در اقدامی هماهنگ شده با کانادا و انگلیس تحریم هایی بر روی سه نهاد و پنج فرد را که با ارتش میانمار ارتباط دارند، وضع کرده است.

آنتونی بلینکن وزیرامور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای جداگانه گفت: «تصمیم امروز برای مسدود کردن درآمدهایی است که برای دور زدن تحریم ها استفاده می شده و تلاش های ما را برای اعمال هزینه بر حکومت نظامی میانمار تقویت کرده و مسئولیت پاسخگویی این حکومت بی رحم را بیشتر می کند. ما تمامی کشورها را به انجام اقدامات ملموس برای توقف دسترسی به سلاح، سوخت هواپیما و درآمد برای حکومت نظامی ترغیب می کنیم. »

انگلیس نیز پنج فرد و یک نهاد را که خدمات مالی به حکومت نظامی میانمار ارائه می کنند را تحریم کرد. از سوی دیگر نیز کانادا ۳۹ فرد و ۲۲ نهاد برای حمایت از حکومت نظامی میانمار تحریم کرده است.

سفارت میانمار در واشنگتن تاکنون اظهارنظری نکرده است.

در ماه ژوئن (خرداد/ تیر) آمریکا علیه بانک دولتی تجارت خارجی میانمار ( MFTB ) و بانک مالی و سرمایه گذاری میانمار ( MICB ) که به ارتش این کشور اجازه استفاده از ارزهای خارجی برای خرید سوخت جت، سلاح و سایر ذخایر می داد تحریم هایی وضع کرد.

میانمار از سال ۲۰۲۱ و با کودتای نظامی و سرکوب مرگبار مردم در شرایط بحرانی به سر می برد. گروه های حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل ارتش میانمار را متهم به ارتکاب خشونت علیه غیرنظامیان کردند. حکومت نظامی میانمار نیز همواره می گوید علیه تروریسم مبارزه می کند و تمامی درخواست های جهانی برای آتش بس را نادیده می گیرد.

ارتش میانمار در فوریه (بهمن/ اسفند) ۲۰۲۱ کودتا کرده و آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل را که در انتخابات میانمار پیروز شده و رهبری این کشور را در دست گرفته بود، به زندان انداخت.

شورای امنیت سازمان ملل برای اولین بار در ۷۴ سال گذشته در تاریخ ۲۲ دسامبر (اول دی ماه) ۲۰۲۱ علیه میانمار قطعنامه صادر کرد و از این کشور خواست ضمن توقف خشونت‌ها، زندانیان سیاسی را آزاد کند.

میانمار از آغاز کودتا در این کشور با سرکوب مرگبار معترضان، فروپاشی اقتصادی و مهاجرت دسته جمعی پناهجویان رو به رو شده است.