به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، مسعود ستایشی روز چهارشنبه در یک نشست خبری با اشاره به تدوام حملات وحشیانه به غزه افزود: با گذشت بیش از یک ماه از عملیات افتخارآفرین و دفاع قاطع مظلومان فلسطینی از حیثیت اسلامی و ملی خود در قالب عملیات طوفان الاقصی همچنان مردم مظلوم فلسطین و غزه قهرمان مورد تهاجم وحشیانه گرگ صفتان رژیم موقت و جعلی اسرائیل قرار دارد و اگر بخواهیم اقدامات این رژیم را با گرگ مقایسه کنیم به واقع ظلم به این حیوان است.
ستایشی ادامه داد: در راستای اقدامات عملی و واداشتن دولت‌ها به حمایت‌های سیاسی و قضایی و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی برای محاکمه رژیم غاصب صهیونیستی، اقدامات متعددی از سوی قوه قضاییه انجام شده است که از جمله این اقدامات نامه ریاست قوه قضاییه به روسای نهادهای قضایی کشورهای اسلامی برای بکارگیری ظرفیت‌های قانونی به منظور مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی است.
وی با اشاره به نامه رئیس قوه قضاییه خطاب به روسای نهادهای قضایی کشورهای اسلامی اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه اقدام سازمان‌یافته کشورهای اسلامی برای توقف حملات رژیم صهیونیستی و کشتار غیرنظامیان و تسهیل ارسال کمک‌های بشر دوستانه به مردم تحت محاصره در نوار غزه، تشکیل یک دادگاه از سوی کشورهای اسلامی برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی و همچنین تعقیب و مجازات آمران، مباشران و مرتکبان این جنایات با استفاده از ظرفیت‌های قانونی کشورهای اسلامی در چارچوب صلاحیت محاکم ملی خود همکاری برای ایجاد شبکه‌ای از وکلا و حقوقدانان مدافع مردم فلسطین برای حمایت از اقدامات قضایی علیه جنایتکاران اسرائیل و همچنین مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی به منظور استفاده در محاکم ملی و بین‌المللی و تحریم کالاهای تولیدی و شرکت‌های منتسب به این رژیم جنایتکار، به ویژه با توجه به قطعنامه مصوب نشست چهل و نهم شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی در نواکشوت موریتانی (۱۷_۱۶ مارس ۲۰۲۳) را از جمله راهکارها برای حمایت از فلسطین به منظور مقابله با جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی برشمرد.
بیشتر بخوانید:
رئیس قوه‌قضاییه: کالاهای تولیدی و شرکت‌های منتسب به رژیم صهیونیستی تحریم شوند
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نیز پیگیر اجرایی شدن مکاتبه مزبور خواهد بود.
برگزاری دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی
ستایشی به برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی تحت حمایت دولت تروریستی ایالات متحده آمریکا اشاره کرد و افزود: سیاست اصولی دستگاه قضایی به ویژه با تاکیدهای ریاست عدلیه آن است که علاوه بر رسیدگی عادلانه به موضوع جنبه‌های کیفری اقدامات آمریکا و گروهک‌های متعدد تحت حمایت دولت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، جنبه‌های حقوقی پرونده‌ها نیز بررسی و مطابق صلاحیت های قانونی در دعاوی رسیدگی و حکم قانونی صادر شود.
وی یادآور شد: براساس تاکیدهای ریاست قوه قضاییه در گذشته نیز پرونده‌های گروهک‌های تروریستی از جمله الاحوازیه، تندر و پرونده حقوقی جنایت آمریکا در به شهادت رساندن سردار دلها حاج قاسم سلیمانی رسیدگی شد و در همین راستا هفته جاری نیز پرونده دیگری در راه اندازی، حمایت، هدایت و آموزش گروهک‌های تروریستی و شورشی داعش و النصره با شکایت جمعی از خانواده های مغزز شهدای مدافع حرم در شعبه ۵۵ ویژه رسیدگی به دعاوی بین الملل برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تحقیقات دادگاه حضور آمریکا را در تنازعات نیابتی تایید می‌کند و این اقدامات با هدف سلب امنیت منطقه و ایران است و حمایت‌های پشتیبانی، سیاسی و تسلیحاتی و هدایت‌های رسانه‌ها از این گروهک‌های تروریستی مصداق بارز حمایت از تروریست‌ها است.
وی افزود: اقدامات آمریکا در حمایت از گروهک‌های تروریستی مصداق بارز تروریسم بین‌المللی است که با هدف ایجاد حصار امنیتی برای رژیم اشغالگر قدس و ایجاد ناامنی در منطقه غرب آسیا انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم چه گذشت؟
ستایشی گفت: وفق مقررات جاری ابلاغیه قانونی برای حضور در جلسه دادگاه برای همه خواندگان از جمله دولت آمریکا ارسال شده است و نسخ ارسالی طبق گزارش به دفتر دادگاه واصل شده است و خواندگان دعوا حاضر مستحضر از تشکیل جلسه دادرسی بوده‌اند؛ بنابراین موجبات رسیدگی حقوقی و دادرسی عادلانه و ضابطه‌مند در این دادگاه فراهم است و گرچه ادله مقنن و مکفی بر انتساب حمایت از گروهک تروریستی توسط دولت آمریکا وجود دارد اما دولت مذکور و سایر خواندگان تاکنون لایحه‌ای برای دفاع از خود به این دادگاه ارسال نکرده‌اند.
دقت در صدور آراء به‌منظور کاهش درخواست‌ها برای اعمال ماده ۴۷۷
سخنگوی قوه قضاییه درباره افزایش درخواست‌ها برای اعمال ماده ۴۷۷ گفت: فرایندها و روندها در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی جزو دغدغه‌های اصلی رئیس قوه قضاییه است. متولی این امر در قوه قضاییه، معاونت قضایی قوه است و نهایت دقت و توجه با استفاده از منابع انسانی در این معاونت صورت می‌گیرد تا تحقق مقررات قانونی و موازین شرعی در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
وی ادامه داد: تلاش مجموعه قوه قضاییه این است که اقداماتی صورت گیرد و خروجی آن متضمن کاهش این تقاضاها باشد. یعنی آرای صادره از ناحیه مراجع رسیدگی کننده مشمول ماده ۴۷۷ مرتبط با موازین قانونی و شرعی باشد و نیازی به اعمال این ماده نباشد.
ستایشی افزود: دیوان عالی کشور بر محاکم عمومی و انقلاب و نظامی نظارت عالیه دارد تا بر حُسن اجرای اقدامات نظارت شود. این نظارت مورد مطالبه است که به صورت دقیق و جامع انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: بر اساس دستورالعمل ریاست قوه قضاییه چنانچه تقاضای اعمال مقررات موضوع ماده ۴۷۷ از ناحیه ریاست دادگستری کل استان‌ها انجام شود، باید همراه با اظهار نظر قاضی صادرکننده رأی باشد همچنین فهرست تفکیکی درخواست اعمال این ماده به صورت مرتب نسبت به شعب قضایی که ابراز شده که آرای آنها خلاف بین است، تهیه می‌شود.
ستایشی تأکید کرد: دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی در نظام جمهوری اسلامی بر محاکم عمومی و انقلاب و نظامی نظارت عالی دارد و تلاش عدلیه کاهش میزان درخواست برای اعمال این ماده با افزایش دقت در آرای صادره است و همه تلاش این است تا اقدامات خروجی متضمن کاهش تقاضاها باشد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهید آرمان علی وردی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهید آرمان علی وردی گفت: پرونده مورد بحث در یکی از شعب دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است و تا کنون پنج جلسه متوالی در رابطه با رسیدگی به اتهام متهمان در این شعبه تشکیل شده است و به لحاظ اهمیت موضوع و لزوم دقت لازم رسیدگی این پرونده ادامه دارد و براساس اطلاع رسانی قبلی، محاربه و مشارکت در قتل از جمله اتهامات این متهمان بوده است.
جزییات پرونده‌های سرپرست سابق فرمانداری قزوین
سخنگوی قوه قضاییه درباره جزییات پرونده‌های سرپرست سابق فرمانداری قزوین گفت: فرد مورد نظر سه فقره پرونده در سالهای، ۱۴۰۱، ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ با شکایت‌های شاکی خصوصی به اتهام نشر اکاذیب رایانه ای به قصد تشویش اذهان عمومی داشته و تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و محکومیت نیز حاصل شده است و در برخی عناوین اتهامی نیز حکم برائت برای وی صادر شده است.
وی ادامه داد: این فرد در پرونده اول به جزای نقدی محکوم شده است و در پرونده دوم به تحمل ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس در دادگاه بدوی محکوم شده است اما در دادگاه تجدیدنظر اجرای حبس مورد نظر به موجب مقررات به حالت تعلیق درآمده است همچنین در پرونده سوم این فرد به جزای نقدی یکصد میلیون ریال و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
ستایشی افزود: در زمان تعلیق حکم پرونده دوم، پرونده سوم وی با شکایت اشخاص حقیقی ثبت شده است و براساس مقررات تعلیق، حکم صادره از شعبه اول تجدیدنظر از حالت تعلیق خارج شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در روند رسیدگی به این پرونده‌ها در مجموع بیش از ۱۳ نفر از قضات باتجربه مانند سایر پرونده ها نقش داشتند و تصمیم گیری کردند.
وی اضافه کرد: براساس قانون متهم حق اعتراض به صلاحیت قاضی در مرحله تجدینظر داشته است و هیچ ایرادی برای صلاحیت مطرح نکرده است اما دادگستری استان برای رفع شائبه پرونده به یک کمیسیون ارجاع داده است که براساس اجماع نظر این کمیسیون، هیچ ارتباطی اعم از مستقیم و غیرمستقیم با پرونده دیگری دیده نشده است و در تایید دادنامه سوم که مورد ایراد صلاحیت قاضی بوده است به اجماع نظر می‌رسند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این محکومیت براساس شکایت اشخاص حقیقی بوده است و وی در دوره مسئولیت کنونی نیز تخلف و یا جرمی نداشته است و اکنون مطابق قانون آزاد و خارج از زندان هستند.
اقدامات حقوقی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات حقوقی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه گفت: کارهای خوبی صورت گرفته است، جنایات رژیم صهیونیستی با حمایت حداکثری و عملیاتی دولت‌های غربی به ویژه دولت تروریستی آمریکا صورت می‌پذیرد.
وی ادامه داد: هدف اولیه ما این است که با تمسک به ظرفیت های حقوقی و فعال کردن این ظرفیت‌ها همچنین امکانات بشردوستانه مجامع بین المللی و به ویژه کشورهای اسلامی اقدام کنیم تا پرونده شکایت از این دادخواهی نسبت به این رژیم خون آشام در دیوان کیفری بین المللی فعال شود و سرکردگان این رژیم در دادگاه صالح محاکمه شوند زیرا باید بیایند و پاسخگوی نهاد بین المللی باشند و آن دادگاه بین المللی باید به تکالیف قانونی خود در قبال حقوق بشر و در قبال مردم مظلوم فلسطین ادای وظیفه کند البته اهداف دیگری از جمله قطع دسترسی رژیم صهیونیستی به منابع و قطع ارتباط سیاسی و اعمال فشار سیاسی در کنار اقدامات حقوقی می تواند تکمیل کننده این فرایند باشد که از طریق ستاد حقوق بشر به طور جد دنبال می شود.
آرای دادگاه بین‌الملل برای پرونده‌های محکومیت دولت آمریکا مطابق قوانین است
سخنگوی قوه قضاییه درباره علت تاخیر در صدور رأی به محکومیت ۴۲۰ میلیون دلاری دولت آمریکا در حق ۱۴ بازمانده حمله تروریستی ارتش آمریکا به طبس گفت: رسیدگی به پرونده‌های بین‌المللی واجد حساسیت‌ها و پیچیدگی‌های خاص حقوقی و قضایی است و باید با دقت کامل به این پرونده‌ها رسیدگی شود تا بعد از رسیدگی، رأی صادره از نظر حقوقدانان بین‌المللی و داخلی، کامل و جامع و مستند و قابل توجه و اجرا باشد.
وی ادامه داد: رویکرد قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی در مورد این پرونده‌های بین‌المللی با تمهیداتی که صورت پذیرفته، مبتنی بر تسریع پرونده‌های حقوقی و مهم است و به سرانجام رساندن این پرونده‌های حقوقی به موازات پیگیری‌های کیفری نسبت به پرونده‌های مورد توجه در دستگاه قضا است؛ بنابراین اهتمام عدلیه این است که خروجی این آراء عادلانه و واجد قوانین باشد.
بیشتر بخوانید:
محکومیت ۴۲۰ میلیون دلاری دولت آمریکا در حق ۱۴ بازمانده حمله تروریستی طبس
قوه قضاییه به سلامت روندهای انتخاباتی حساس است
سخنگوی قوه قضاییه درباره انتخابات و نظارت بر هزینه‌های نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که اسفند امسال برگزار می‌شود، با اشاره به اجرای ماده ۹ قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی، گفت: در حوزه انتخابات به جد پیگیر اجرای قانون شفافیت و تأمین مالی انتخابات هستیم و معتقدیم که باید به صورت شفاف و مبرهن، اطلاع‌رسانی به نامزدها انجام شود و این موضوع در دستور کار ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات ستاد انتخابات کشور هم قرار دارد.
وی افزود: در پیشگیری از این تخلفات، وزارت کشور سهم بالایی دارد و باید پیگیری رفع موانع، راه‌اندازی سامانه انتخابات و اطلاع‌رسانی به نامزدها نسبت به سالم‌سازی و شفافیت انتخابات و نظارت دقیق بر منابع مالی و هزینه کرد آنها اقدام کند و سازمان بازرسی کل کشور در راستای اختیارات داده شده از سوی قانونگذار مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مقررات مورد بحث را برعهده دارد. قوه قضاییه نیز نظارت و کنترل لازم را دارد. قوه قضاییه به سلامت روندهای انتخاباتی حساس است. این تعهد را به مردم و نامزدها می‌دهیم که سلامت اولویت رفتارهای نامزدهاست و جلوی هر تخلف و مفسده‌ای را می‌گیریم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای قدیری کاشانی مدیر برنامه دورهمی گفته که مدارک خود را در مورد شکایت معاونت سازمان صدا و سیما از آقای مهران مدیری به دفتر سخنگوی قوه قضاییه ارائه شده، در صورت تایید این مطلب آخرین روند رسیدگی به آن را توضیح دهید، گفت: پرونده کیفری در دادگستری تهران اعم از دادسرا و دادگاه گزارش نشده است اما آنچه که بررسی شده ممکن است دعوای حقوقی باشد که مطرح است. مرجع استعلام در رابطه با دعاوی حقوقی، محاکم حقوقی است و براساس بررسی ها، ملاحظه شد که سازمان صدا و سیما به طرفیت شرکت همراه رسانه دادخواستی را تقدیم دادگاه کرده و خواسته‌اش مطالبه وجه قراردادی بوده و دادگاه هم در حال رسیدگی به این پرونده است.
وی افزود: دادخواست دیگری هم به طرفیت آقایی که گفتید از مهران مدیری مبنی بر مطالبه خسارت مطرح شده و سه جلسه محکمه نیز برگزار شده است و موضوع به کارشناس رسمی ارجاع شده و آقای اخیرالذکر به نظریه کارشناسی اعتراض داشته که موضوع به هیات کارشناسی ارسال شده است. شرکت هم برای دریافت مطالبه قراردادها دادخواستی به سازمان صدا و سیما داده و به زودی اولین جلسه آن برگزار می شود.
لفظی به نام معوق در تسهیلات توجیه ندارد
سخنگوی قوه قضاییه درباره بدهکاران بزرگ بانکی گفت: بانک در مقام ارائه تسهیلات است و بانک‌ها باید بدانند که تسهیلات را به چه کسی می دهند و اینکه آیا تسهیلات در جای خود استفاده می شود؟ در این میان، دستگاه قضایی زمانی که پرداخت های بانک ایجاد فساد کند و یا منجر به تضییع حقوق بیت‌المال شود، ورود می‌کند و با کسانی که در فساد و تبانی و حیف و میل بیت المال بودند مطابق مقررات برخورد قانونی و محکم و بازدارنده شده است. احکامی که در این زمینه صادر شده نیز اجرا شده و مزایده‌های آن به اجرا گذاشته شده و نمونه آن بانک سرمایه بوده است. دستگاه قضایی به کسی اجازه نمی دهد که با امنیت و روان و داشته‌های مردم و امکانات مردم بازی کند.
ستایشی اضافه کرد: ساختار اقتصادی کشور به بانک ها وابسته است، اما بانک‌ها نباید بگذارند معوقه ایجاد شود. لفظی به نام معوق در تسهیلات توجیه ندارد.
آخرین وضعیت پرونده تبعه سوئدی
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده تبعه دستگیر شده سوئدی بدون ذکر موارد اتهامی این فرد گفت: پرونده تشکیل و منتهی به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه صالح هم ارجاع شده است و به محض اینکه شرایط قانونی اطلاع‌رسانی فراهم شود در مورد این پرونده اطلاع رسانی خواهد شد.
نظر شما