روایتی از یک خبرI سایه قانون کاهش تورم آمریکا بر روابط واشنگتن-جاکارتا

تهران- ایرنا- آمریکا در حالی در تلاش برای نزدیک‌تر کردن روابط خود با اندونزی به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی است که قانون کاهش تورم در این کشور بر واردات منابع معدنی از این کشور جزیره‌ای سایه انداخته است.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، جو بایدن رییس جمهور آمریکا در حالی میزبان جوکو ویدودو رییس جمهور اندونزی در کاخ سفید بود که واشنگتن قصد دارد مانند ویتنام، وارد یک همکاری راهبردی با این کشور اسلامی شود.

مقامات آمریکایی که نام آنها عنوان نشده به خبرنگاران گفته‌اند که کاخ سفید در ماه سپتامبر (شهریور-مهر) با ویتنام بر سر یک قرارداد همکاری استراتژیک به توافق رسید و حالا قصد دارد چنین توافقی را با اندونزی به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی به امضا برساند.

روزنامه استرینت تایمز سنگاپور در این خصوص نوشت: آمریکا و اندونزی در مراحل اولیه‌ «مسیری به سوی همکاری در زمینه مواد نایاب و حیاتی معدنی» هستند.

دیدار روز دوشنبه جوکو ویدودو با جو بایدن یک روز قبل از برگزاری نشست سازمان اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) در سن‌فرانسیسکو صورت گرفت که قرار است در جریان آن رییس جمهور آمریکا با شی‌جین پینگ همتای چینی خود دیدار کند.

پیشینه

اندونزی به عنوان یک کشور جزیره‌ای، رتبه اول در ذخایر نیکل دنیا، رتبه دوم در ذخایر قلع، رتبه ششم در ذخایر بوکسیت و رتبه هفتم را در ذخایر مس دنیا در اختیار دارد. این کشور دارای مقادیر قابل توجه منابع معدنی و انرژی است اما به دلیل تصویب قانون «کاهش تورم» (IRA) در کنگره آمریکا، برای صادرات این منابع به ایالات متحده با موانع حقوقی روبه‌روست.

اندونزی توافقنامه تجارت آزاد با آمریکا ندارد و به همین دلیل برای صادرات منابع خود به بزرگترین اقتصاد دنیا با مشکل روبه‌روست. اندونزی با توجه به اینکه عضو چارچوب اقتصادی هند-پاسیفیک برای رفاه (IPEF) است، بدنبال نوعی لابی‌گری با کاخ سفید برای معافیت از قانون کاهش تورم در آمریکاست.

چارچوب اقتصادی هند-پاسیفیک برای رفاه در ماه مه ۲۰۲۲ توسط جو بایدن رییس جمهور آمریکا پایه‌گذاری شد و در حال حاضر ۱۴ کشور از جمله اندونزی، استرالیا، سنگاپور، فیلیپین و تایلند عضو آن هستند. به نظر می‌رسد که هدف آمریکایی‌ها از تاسیس این چارچوب، مقابله با چین در دریای جنوبی چین و اقیانوس هند و پاسیفیک باشد.

یکی از مقامات اندونزیایی هم با مفید خواندن این معافیت‌ها برای اندونزی و آمریکا گفته است که صادرات بیشتر باتری‌های الکترونیکی اندونزی به آمریکا به این کشور کمک می‌کند تا به هدف خود برای ۲ برابر کردن تولید خودروهای الکترونیکی دست یابد.

اهمیت موضوع

با این حال این موضوع بسیار پیچده است زیرا که بیشتر باتری‌های الکترونیکی که در اندونزی تولید می‌شوند، متعلق به شرکت‌های چینی یا سرمایه‌گذاران چینی هستند.

تمی داکورث یکی از اعضای کمیته تجارت، علوم و حمل‌ونقل سنای آمریکا گفته است که آمریکا هرگز باتری‌های الکترونیک تولید شده در آمریکا را وارد نخواهد کرد حتی اگر این باتری‌ها در اندونزی تولید شده باشند.

مقامات آمریکایی می‌گویند حتی در صورتی که مواد معدنی اندونزی توسط شرکت‌های چینی کشف و فرآوری شده باشد، آنها اجازه واردات آن را به آمریکا نخواهند داد. این موضوع بخشی از سیاست جدید آمریکا برای مهار اقتصادی چین است.

از سوی دیگر آمریکا بدنبال همکاری با اندونزی در سایر زمینه‌ها از جمله تنوع بخشیدن به تولید نیمه‌رساناها در اندونزی، انتقال انرژی، جذب و ذخیره‌سازی کربن، حمایت از شبکه برق اندونزی، بهبود کیفیت هوا و همکاری در مورد گشتزنی دریایی است.

با این حال اندونزی برای ارتقای توانمندی خود در زمینه دریایی، نیازمند رادارهای پیشرفته‌تر، قایق‌های گشتزنی و همچنین هواپیما و پهپادهای پیشرفته‌تر است.

ارزیابی

اندونزی طی سال‌های گذشته برای رابطه عمیق‌تر با آمریکا دچار تردید و ابهام بود اما فعالیت‌های قوی‌تر چین در بخش‌های مورد اختلاف دریای جنوبی چین باعث شده تا جاکارتا نیز مسیر ویتنام و تایلند را درباره رابطه با آمریکا پیش بگیرد. ساخت جزایر مصنوعی از سوی پکن در دریای جنوبی چین از جمله مواردی بوده که حساسیت این کشورها را برانگیخته است.

آمریکا در سال‌های گذشته برای مهار چین تلاش کرده تا ائتلافی بین ژاپن، فیلیپین، کره‌جنوبی، ویتنام، تایلند، اندونزی و سنگاپور به همراه استرالیا و نیوزیلند ایجاد کند. سیاست وارد نکردن کالاهای ساخت چین یا کالاهایی که چین برای ساخت آنها سرمایه‌گذاری کرده نیز از جمله این سیاست‌هاست.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha