به گزارش ایرنا، علی اکبر فسایی روز چهارشنبه در گفت‌وگویی در مورد موضوع تجاوز به حریم شهر تهران اظهار کرد: اخیرا دادستان اسلامشهر اجرای مصوبه‌ای در شورای حفظ حقوق بیت‌المال این شهر مبنی بر تخلیه محل‌های مورد اختلاف شهرداری تهران با اسلامشهر توسط منطقه ۱۸ شهرداری تهران را پیگیری کرده است.
وی ادامه داد: قانون گذار به صراحت در قانون تقسیمات کشوری اعلام کرده که اگر تعارضی در قانون تقسیمات کشوری وجود داشته باشد، محل حل اختلاف، شورای عالی شهرسازی خواهد بود مگر اینکه با توجه به قوانینی که وجود دارد استاندار بتواند در محدوده جغرافیایی استان، خط‌های قانون تقسیمات کشوری را جابه‌جا کند.
فسایی در ادامه گفت: درخواست داریم که استاندار تهران هم به این موضوع ورود کنند و تا تعیین تکلیف نهایی با توجه به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، محل‌های تحت نظارت و صیانت شهرداری تهران همانند گذشته در اختیار شهرداری باشد تا از سوءاستفاده احتمالی سودجویان و سوداگران زمین جلوگیری شود.
مدیرکل حریم شهر تهران فقدان مدیریت یکپارچه در تصمیم‌گیری پیرامون بارگذاری‌ها، کاربری اراضی و ساخت و سازهای مجاز و غیرمجاز در حریم پایتخت را از جمله عواملی عنوان کرد که در سال‌های گذشته به رغم تلاش‌های صورت گرفته، مشکلات زیادی برای حریم شهر تهران ایجاد کرده و تبعات آن، همچنان برای شهر و شهروندان ادامه دارد.
به گفته وی، سطح دغدغه مندی نسبت به حریم به صورت چشمگیری در این دوره مدیریت شهری افزایش یافته است.
مدیرکل حریم شهر تهران همچنین صیانت از حریم را نیازمند همراهی و هم افزایی متولیان درون سازمانی و برون سازمانی و دستگاه های نظارتی دانست و افزود: تشدید روند دست‌اندازی درحریم طی دوره‌های گذشته سبب شده تا ساخت وساز غیرمجاز در حریم پایتخت افزایش یابد و اکنون جلوگیری از این نابسامانی‌ها، تلاش مضاعف همکاران شهرداری را می‌طلبد تا تخلفات در نطفه متوقف شود.
فرماندار تهران طی چند روز گذشته با حضور در شورای اسلامی شهر تهران ضمن تأکید بر موضوع حریم پایتخت، گفته بود: حریم شهر تهران در ۲ سال اخیر به معنای واقعی نگهداری شده‌است.
قیومی افزود: حریم شهر تهران متعلق به آینده است و اگر آن را رها کنیم در کمترین زمان ساخت‌وساز صورت می‌گیرد این اقدام تلاش و زمان گذاشتن را نشان می‌دهد که قابل تقدیر است.
به گفته وی، مسایل حریم پایتخت از عدم تطابق مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی با قانون تقسیمات کشوری ریشه می‌گیرد.
وی ادامه داد: قانون فوق مصوبات و آیین نامه‌هاست؛ در سال ۱۳۸۶ وقتی طرح جامع شهر تهران در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب شد ۲۲ شهر و هفت شهرستان را در حریم تهران قرار داد. سه هفته پیش در خدمت شهردار تهران بودیم تا هماهنگی‌های لازم در این زمینه صورت بگیرد.
قیومی با بیان اینکه حریم شهر تهران را باید مورد محافظت قرار داد، اضافه کرد: بعضی مواقع به جز جرائم خاص، برای مردم روستاها نیز دغدغه مندی ایجاد کرده‌ایم در حالیکه تکلیف این روستاها مشخص است و در طول ۲ سال اخیر هیچ گونه دست‌اندازی به حریم روستاهای اطراف تهران انجام نشده و هرگونه ورود به حریم در دوره‌های گذشته صورت گرفته است.
نظر شما