مجید صالحی امیر روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص طرح و انتشار برخی مطالب در فضای مجازی پیرامون نحوه تغییر کاربری زمین در همدان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و وارد کردن شبهات در خصوص طی کردن فرایند قانونی این موضوع، افزود: استاندار همدان و ما به عنوان دستگاه متولی شدیدا بر این موضوع تاکید داریم که در بحث توافق با صاحبان اراضی تمامی نکات قانونی رعایت شود و دستگاه‌های نظارتی نیز بر اجرای صحیح توافقات نظارت داشته باشند و همچنین در بحث توافقات دولت با مردم سر سوزنی از حق مردم ضایع نشود و تمام توافقات براساس قانون انجام شود.
وی با بیان اینکه برای تامین زمین نهضت ملی مسکن از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون استفاده می شود که یکی از آنها توافق به مالکان و افراد دارای زمین است، ادامه داد: تمام توافقات دولت با صاحبان اراضی بند به بند در سازمان ملی زمین و مسکن دوباره بررسی و نظارت شده و سپس به اداره کل راه و شهرسازی استان ابلاغ می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت: هر زمینی که مورد توافق قرار گیرد سهمی برای دولت ایجاد می کند و ممکن است اصلا ساخته نشود اما فروخته و پول آن به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و به استان برگشت داده و برای ساخت نهضت ملی مسکن هزینه می‌شود تا هزینه کرد ساخت مسکن برای مردم کمتر شود.
صالحی امیر با بیان اینکه این حق مردم است که زمین آنها برای ساخت مسکن از داخل شهر تامین و از خدمات داخل شهر بهره مند شوند،گفت: هم اکنون که دولت در زمینه تهیه زمین در داخل شهر طی توافق با مالکان ورود پیدا کرده، عده ای می‌گویند این موضوع از حق و حقوق شهرداری است.
وی با بیان اینکه مالک زمینی به میزان حدود پنج هکتار از چندین سال گذشته قصد داشته که این زمین را در بحث ساخت مسکن دولتی وارد کار کند،افزود: پیگیری های متعدد در این زمینه صورت گرفته و توافقات با دولت در سال‌های گذشته انجام شده و این موضوع به سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی ارسال شده و تمام ابعاد حقوقی و موارد قانونی این موضوع ۶ تا ۷ماه در سازمان ملی زمین و مسکن بررسی شده و بعد از اینکه مورد و منع قانونی شناسایی نشده و با قانون و ضوابط مطابقت داده شده به استان ابلاغ شده تا از این اراضی برای ساخت در نهضت ملی مسکن استفاده شود.
مدیرکل راه و شهرسازی همدان با بیان اینکه این موضوع بعد ۲ سال پیگیری به اینجا کشیده شده که سازمان ملی مسکن آنرا تایید کرده است،افزود: حتی اگر مردم عادی بخواهند درخواست تغییر کاربری بدهند شاید رسیدگی به آن زمان کمتری طول بکشد چرا که زمین یاد شده در مقیاس بزرگ بوده و فرایندهای قانونی مربوط به آن طول کشیده است.
صالحی امیر در رابطه با طرح این موضوع در فضای مجازی که مالک اراضی برای اینکه مشمول قانون منع فروش نشود زمین‌ها را به نام دولت زده تا با راه و شهرسازی توافق کرده که سهمی بگیرد،گفت: قانون برای تسهیل در روند توافقات پیش بینی هایی دارد، اگر زمین در مالکیت شخص باشد بخاطر همین قانون منع فروش اجازه جلوگیری ندارد، این یک راهکار دولتی است برای اینکه مردم از این موضوع بهره مند شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی همدان افزود: باید این سوال را مطرح ساخت اینکه یک زمین که در آن کشت و کار انجام نمی شود بخواهد در جهت ساخت مسکن برای مردم و افرادی که فاقد خانه هستند استفاده شود، کار نسنجیده ای است؟
این مسوول ادامه داد: فرد حقیقی که با دولت توافق کرده باید سهم ۵۰ درصدی زمین را بدهد، دولت نیز این اراضی را می فروشد یا می سازد تا از آنها برای ساخت مسکن مردم هزینه کند، در واقع هر شخصی که اراضی بزرگ مقیاس دارد و قصد دارد در راستای قوانین و ضوابط از اراضی در اختیار خویش بهره برداری نماید با پرداخت سهم دولت می تواند ازین امکان استفاده کند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان همچنین یادآور شد: دولت این اجازه را دارد که اراضی داخل محدوده شهری را با اجرای تمام ضوابط قانونی بعد از رسیدگی و بررسی تغییر کاربری دهد و از سهم خود جهت ساخت مسکن برای مردم استفاده کند.
وی با بیان اینکه در گذشته اراضی مقیاس بزرگی در داخل شهر همدان قرار داشته که باید از آنها به منظور ساخت مسکن برای مردم استفاده می شد اما تمرکز بیشتر روی افزایش محدوده شهر قرار داشته است، افزود: داخل محدوده شهر همدان اراضی زیادی بلااستفاده زیادی مانده و دست عده ای افتاده که با آن درآمدزایی می‌کنند، چرا نباید از این اراضی برای مسکن مردم استفاده شود؟
صالحی امیر با بیان اینکه در برخی موارد زمینی که بلااستفاده و در یک موقعیت مناسب قرار دارد مستعد ساخت مسکن برای مردم است و در صورت توافق مالک با دولت از آن برای این کار استفاده می شود،اظهار کرد: به هر حال کسی که زمینش را می‌آورد و با دولت توافق می‌کند قطعا سودی نیز می‌برد، همچنان که شهرداری ها هم توافقات زیادی با اشخاص مختلف برای اجرای خدمات رفاهی مردم انجام می‌دهند و دولت نیز این توافقات را برای خانه دار شدن مردم در دستور کار قرار داده و این یک رویه طبیعی و قانونی به شمار می رود و کسی از قانون عدول نکرده است.
به گزارش ایرنا، همدان از استان های پیشتاز کشور در تامین زمین و اجرای طرح نهضت ملی مسکن به شمار می رود.
پروژه کوی پرواز همدان با ۱۱ هزار واحد یکی از بزرگترین مجتمع های نهضت ملی مسکن در کشور است، این پروژه با سرعت بالا در حال اجراست و سقف چهارم سه هزار و ۵۰۰ واحد بعضی بلوک‌های آن تمام شده و احداث سه هزار و ۵۰۰ واحد بعدی نیز آغاز شده است.
بخش دیگری از پروژه نهضت ملی مسکن در همدان در شهرک بهشتی قرار دارد که حدود ۲ هزار واحد را شامل می شود که آنها نیز با سرعت بالایی در حال اجرا قرار دارند و بیشتر آنها نزدیک به مرحله تکمیل هستند.
نظر شما