سید مصطفی بحرینی روز شنبه با بیان اینکه این تصمیم در راستای جلوگیری از تضییع بیت المال با هماهنگی شورای دستگاه های نظارتی استان اتخاذ شد و اموال مازاد مذکور در پروژه های آب رسانی استان استفاده می شود گفت: این موضوع در راستای کمک به دولت و نیاز استان به تکمیل پروژه های آبرسانی در دستور کار شورای دستگاه‌های نظارتی قرار گرفت.
وی اموال مذکور را بخشی از اموال طرح های و پروژه های خاتمه یافته ملی و استانی از سنوات گذشته عنوان و خاطر نشان کرد: با تصمیم اتخاذ شده از زیان مالی بیش از یک هزار میلیارد ریالی در صورت مزایده این اموال جلوگیری بعمل آمد و بخشی از نیاز پروژه های آبرسانی استان نیز تأمین شد.
وی این اموال را شامل لوله های فولادی ، لوله های جی آر پی ، شیرآلات پروانه ای و سوزنی و سایر اتصالات پروژه ای عنوان کرد .
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با اشاره به وظیفه قانونی مدیران دستگاه‌های دولتی استان در تعیین تکلیف اموال مازاد گفت: بر اساس قانون دستگاه‌ها باید اموال مازاد خود را پس از شناسایی و احصاء به فروش برسانند و یا در قالب قرارداد های اجاره عرضه کنند.
وی تصریح کرد شورای دستگاه های نظارتی استان در این خصوص علاوه بر اجرای قانون تلاش کرد تا با نظارت سازمانی ضمن جلوگیری از تضییع بیت المال، از اموال مازاد شرکت آب منطقه ای استان در چارچوب قانون به نفع پروژه های عمرانی بهره برداری شود.
نظر شما