روایتی از یک خبر| تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی از گروه‌های محلی تا جنبش‌های جهانی

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، کشورهای آسیایی در ماه گذشته و در میانه جنگ غزه، شرکت‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و یا شرکت‌هایی که از نظر مالی از این رژیم پشتیبانی می‌کنند را تحریم کرده اند.

بیش از ۲۲ کشور به طور رسمی تحریم‌ها علیه برندهای حامی این رژیم را تشدید کرده اند که کشورهای آسیایی و مسلمانان پرچمدار این جنبش بوده اند. دولت های مالزی، اندونزی، مالدیو، پاکستان، برونئی، بنگلادش، افغانستان، یمن، سوریه، عمان، لبنان بحرین، کویت، ایران، عراق، در آسیا به صورت دولتی از انعقاد قرارداد، همکاری و خرید از حامیان مالی رژیم صهیونسیتی سر باز زده اند.
فعالان حقوق بشر در اندونزی و مالزی در اقدامی انسان‌دوستانه به منظور تحت فشار قرار دادن رژیم صهیونیستی برای توقف حملات خود به غزه، تحریم محصولات «طرفدار اسرائیل» را خواستار شدند. چندی پیش نیز ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد مردم مالزی برای تحریم کالاهای شرکت‌های حامی رژیم اشغالگر صهیونیستی با روشی خلاقانه با نصب تصاویر شهدای غزه بر روی کالاهای این شرکت‌ها اعتراض خود را نشان دادند.

جنگ غزه و توجه بیشتر افکار عمومی جهان به جنایات رژیم صهیونیستی، «جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل» مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. این جنبش از نوع اعتراضی، بدون خشونت و جهانی است که تلاش می‌کند از تحریم‌های اقتصادی و فرهنگی علیه رژیم صهیونیستی، جذب سرمایه‌گذاری و تحریم‌های دولتی استفاده کند تا رژیم صهیونیستی را برای رعایت قوانین بین‌المللی و پایان دادن به سیاست‌های بحث برانگیز خود در قبال فلسطینی‌ها تحت فشار بگذارد؛ سیاست‌هایی که اکنون توسط برخی کارشناسان حقوق بشر و حقوق‌دانان به عنوان آپارتاید توصیف می‌شود.

جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل یک تاکتیک است، نه یک سازمان، بنابراین گروه‌های پراکنده کارزارهای خود را دارند که ممکن است روی مجموعه‌ای از اهداف متفاوت تمرکز کنند، اگرچه همگی تاکتیک‌های مقاومت مسالمت‌آمیز را دارا هستند. این برنامه به طور مستقیم از مبارزات ضد آپارتاید آفریقای جنوبی و جنبش حقوق مدنی آمریکا الهام می‌گیرد که هر دو به طور مؤثر از تحریم استفاده کردند. بخشی از دستور این برنامه این است که حمایت غرب از رژیم صهیونیستی را متزلزل کند.

پیشینه

اولین فراخوان بین المللی برای جنبش تحریم، عدم سرمایه‌گذاری در اسرائیل در سال ۲۰۰۵ توسط بیش از ۱۷۰ گروه فلسطینی برای جلب حمایت بین المللی از حقوق مردم فلسطین راه اندازی شد.

این جنبش در وب‌سایتش، خود را «جنبش حقوق بشری فراگیر و ضد نژادپرستی که به طور اصولی با همه اشکال تبعیض از جمله یهودی‌ستیزی و اسلام‌هراسی مخالف است»، توصیف می‌کند.

به گفته آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی، بیش از ۴ میلیون آواره فلسطینی از زمان تشکیل رژیم صهیونیستی آواره شده اند.

اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های کشاورزان، دانشجویان و دانشگاهیان، هنرمندان، گروه‌های عدالت اقلیمی، شبکه‌های عدالت بومی و بسیاری از گروه‌های دیگر هدف جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل را در پیش گرفته‌اند. صفحه اصلی پایگاه اینترنتی این جنبش، هفت گروه آمریکایی که با این ایده همسو هستند، از جمله «صدای یهودی‌ها برای صلح»، «سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا» و «کمپین آمریکا برای حقوق فلسطینی‌ها» را معرفی می کند.

سه هدف اصلی برای این جنبش معرفی شده است:

-پایان دادن به اشغال و استعمار تمام سرزمین‌های عربی و برچیدن دیوار

-به رسمیت شناختن حقوق اساسی شهروندان عرب فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی در برابری کامل

-احترام، حمایت و ارتقای حقوق آوارگان فلسطینی برای بازگشت به خانه‌ها و املاک خود که در قطعنامه ۱۹۴ سازمان ملل متحد تصریح شده است.

«دیوار» به ساختار جداکننده شهرک‌های اسرائیلی و فلسطینی در کرانه باختری اشاره دارد. در حالی که اسرائیل می گوید این دیوار را برای مقاصد امنیتی ساخته است، فلسطینی ها می گویند که اجازه الحاق بیشتر قلمرو به دست آنها را می دهد. دیوان بین‌المللی دادگستری پیشتر اعلام کرده بود که «اسرائیل باید با توقف کار ساخت دیوار، به نقض تعهدات بین‌المللی خود پایان دهد.»

رویکرد جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل از اقدامات شخصی، مانند تحریم برخی کالاها و شرکت‌ها، تا اقدام جهانی که از دولت‌ها می‌خواهد تا تحریم‌هایی را علیه اسرائیل اعمال کنند، افزایش می‌یابد.

تحریم‌های این جنبش نه تنها محصولات و شرکت‌های اسرائیلی را شامل می‌شود بلکه غول‌های شرکتی غیراسرائیلی که این جنبش معتقد است در ظلم به فلسطینی‌ها شریک هستند را نیز در بر می‌گیرد. گروه‌های مختلف جنبش در سراسر جهان ممکن است شرکت‌ها و کالاهای مختلفی را برای تحریم فهرست کنند اما کمیته ملی جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل روی چند هدف استراتژیک در یک زمان تمرکز می‌کند.

در حال حاضر، هیولت پاکارد، یک شرکت آمریکایی که به طور مخفف اچ پی (HP) شناخته می شود، با ارزش بیش از ۲۵ میلیارد دلار که بیشتر به دلیل چاپگرهای خود شناخته شده است، هدف این جنبش قرار گرفته، چون گفته می شود فناوری این شرکت با اجرای یک سیستم شناسه بیومتریک به اسرائیل در نظارت و محدود کردن حرکت فلسطینی‌ها کمک کرده است. (شرکت اچ پی در پاسخ به این ادعا در بیانیه‌ای نوشت: در اختلافات سیاسی بین کشورها یا مناطق، از گروه خاصی جانبداری نکرده و سیاست های سختگیرانه ای را برای احترام به حقوق بشر اجرا می کند.)

جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل، در گذشته چندین شرکت پرمخاطب را متقاعد کرد که فروش خود را در سرزمین های اشغالی فلسطین متوقف کنند و شرکت مخابراتی اورانژ فرانسه (Orange) را قانع کرد به شراکت تجاری خود با صهیونیست ها پایان دهد. یکی از شرکت هایی که به بدرفتاری با کارکنان فلسطینی خود متهم بود، کارخانه خود در کرانه باختری را در سال ۲۰۱۴ تعطیل کرد.

اهمیت مساله

تحریم‌ها علیه اسرائیل عمیق‌تر از بررسی صرف خرید مشتریان در فروشگاه است، جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل از حامیان خود می‌خواهد که از حضور در مؤسسات فرهنگی رژیم صهیونیستی خودداری کنند و حتی از همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی اسرائیلی که مظنون هستند از روایت‌های غیرانسانی درباره فلسطینی‌ها و سرزمین‌های اشغالی حمایت می‌کنند، خودداری کنند.

یکی از راهبردهای جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل که اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرد، تشویق موسیقی‌دانان، هنرمندان و دیگر افراد مشهور به سفر نکردن به سرزمین های اشغالی است.

این جنبش شرکت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد تا از تجارت با شرکت‌های اسرائیلی خودداری کنند، سرمایه‌گذاران سرمایه خود را نگه دارند و بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از پول مشتریان برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد رژیم صهیونیستی استفاده نکنند. در گذشته، این کمپین با موفقیت صندوق‌های بازنشستگی دولتی در لوکزامبورگ، نیوزلند و نروژ را مجبور به دوری از رژیم صهیونیستی کرده است.

این جنبش در بخش دیگری خواستار تحریم‌هایی علیه اسرائیل است که شامل تحریم ارائه تسلیحات و کمک‌های نظامی و همچنین توقف تجارت و دیپلماسی با اسرائیل است. طرفداران آن می گویند که این لحظه حیاتی برای اعمال فشار بر رهبران سیاسی به ویژه دولت آمریکا است.

بر اساس گزارش سرویس تحقیقات کنگره آمریکا، این کشور تا به امروز ۱۵۸ میلیارد دلار کمک برای رژیم صهیونیستی ارسال کرده است. در همین حال، کاخ سفید در برابر درخواست آتش بس در غزه مقاومت کرده است و در روزهای گذشته قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که خواستار «وقفه بشردوستانه» در غزه شده بود را وتو کرد.

مشخص نیست که این جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل تا چه اندازه بر اقتصاد رژیم صهیونیستی تأثیر می گذارد. گزارشی در سال ۲۰۱۵ از اندیشکده سیاست جهانی «رَند کورپوریشن» تخمین زد تولید ناخالص داخلی اسرائیل به دلیل مقاومت غیرخشونت آمیز فلسطین که جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل را نیز شامل می شود، حدود ۱۵ میلیارد دلار از دست خواهد داد اما این بخش کوچکی از تولید ناخالص داخلی کنونی اسرائیل است که بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

بلومبرگ به تازگی گزارش داد که سرمایه گذاری خارجی در اسرائیل در سال ۲۰۲۳ به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که احتمالاً تحت تأثیر آشفتگی سیاسی و اجتماعی در این کشور قرار گرفته است. اصلاحات قضایی که توسط بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مطرح شد، اوایل سال جاری به اعتراضات گسترده شهروندان یهودی در سرزمین های اشغالی منجر شد.

جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل با انتقادات زیادی روبه‌رو شده است، برای مثال، یکی از استدلال‌های رایج علیه آن این است که با کاهش بیشتر مشاغل و دیگر فرصت‌های اقتصادی در سرزمین های اشغالی بیشتر به فلسطینی‌ها آسیب می‌زند تا به آنها کمک کند. همچنین برخی از مخالفان استدلال می کنند که این جنبش می خواهد بدون در نظر گرفتن حق تعیین سرنوشت برای یهودیان به مناقشه پایان دهد.

جنبش در پاسخ به این اتهامات گفته است که انتقاد از «نقض قوانین بین المللی» توسط رژیم صهیونیستی نباید با یهودستیزی اشتباه گرفته شود، اسرائیل یک رژیم است نه یک شخص. هر کس حق دارد از اقدامات ناعادلانه یک رژیم انتقاد کند.

رژیم صهیونیستی تلاش کرده تا تلاش های جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل را از همان ابتدا سرکوب کند، در سال ۲۰۱۷، این رژیم قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن افراد حامی تحریم این کشور از ورود به اسرائیل منع شوند.

در سال ۲۰۱۹، «صندوق ملی غیرانتفاعی یهودیان طرفدار اسرائیل»، با استفاده از قانون ضدتروریسم آمریکا که طبق آن قربانیان می توانند از گروه هایی که به تروریسم کمک کرده یا از آنها حمایت می کنند، خسارت دریافت کنند، علیه کمپین حقوق فلسطینی آمریکا شکایت کرد. این صندوق اعضای این کمپین را به عنوان حامیان مادی تروریسم به رهبری حماس و جهاد اسلامی فلسطین معرفی کرد. البته این شکایت در سال ۲۰۲۱ رد شد.

در آمریکا ۳۸ ایالت نوعی قانون علیه جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل تصویب کرده اند. در بسیاری از حوزه‌های قضایی این کشور، پیمانکاران دولتی باید بیانیه‌ای را امضا کنند که در آن تأیید شود در اقدامات تحریم یا عدم سرمایه گذاری در اسرائیل شرکت نمی‌کنند. چنین قوانینی معمولاً افراد را تحت تأثیر قرار نمی دهند، اگرچه برخی از آنها می توانند علیه پیمانکاران مستقلی استفاده شود که از این کمپین در جایگاه شخصی خود پشتیبانی می کنند.

سایر ایالت ها نیز شرکت های حمایت کننده جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل را برای شراکت در قراردادهای دولتی در لیست سیاه قرار می دهند یا برنامه های بازنشستگی عمومی را از سرمایه‌گذاری در شرکت های همسو با جنبش منع می کنند.

برخی از ایالت‌ها قطعنامه‌هایی را تصویب کرده‌اند که جنبش را به دلیل ترویج یهودستیزی محکوم و ادعا می‌کنند که مانع از صلح در خاورمیانه می‌شود یا اینکه روابط بین آمریکا و یک متحد کلیدی را تهدید می‌کند.

در سال ۲۰۱۷، ۴۳ سناتور آمریکایی لایحه‌ای را پیشنهاد کردند که با حمایت گروه لابی‌گر کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل (آیپک) حمایت از جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل را با محکومیت تا ۲۰ سال زندان جرم‌انگاری می‌کند البته کنگره آمریکا هیچ‌کدام را تایید نکرد.

ارزیابی

در حالی که طبق نظرسنجی‌های گذشته، اکثریت افراد در آمریکا هنوز هم بیشتر از فلسطین، از اسرائیل حمایت می کنند، نظرسنجی اخیر نشان داد که کمتر از نیمی از پاسخ دهندگان خواهان ارسال تسلیحات و تجهیزات به اسرائیل هستند.

برخی کارشناسان می گویند شهروندان آمریکا ممکن است معنی جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل را درک نکنند، اما ممکن است از اینکه دلارهای مالیاتی‌شان برای تأمین مالی تسلیحات به ارتش اسرائیل خرج نشود، حمایت کنند.

در جنگ کنونی غزه میان، این جنبش خواستار تحریم برخی از بزرگترین و قابل مشاهده ترین شرکت های چندملیتی از جمله مک دونالد، پوما، گوگل، دیزنی و آمازون شده است.

از نظر استراتژیک، هدف این جنبش تمرکز روی «تعداد کمتری از شرکت‌ها و محصولات با دقت انتخاب شده برای حداکثر تأثیر» است.

این جنبش می‌گوید: بسیاری از فهرست‌های بسیار طولانی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند، دقیقاً عکس این رویکرد استراتژیک و تأثیرگذار عمل می‌کنند و اضافه می‌کند که این فهرست‌ها ممکن است بی‌اثر باشند.

همراهی هدفمند با ایده های تحریم برندهای وابسته به رژیم صهیونیستی می تواند نتایج پرباری برای این جنبش با خود داشته باشد، در حالی که نخریدن محصولات رژیم صهیونیستی یک اقدام نمادین دانسته می شود، بخش های دیگری شامل عدم سرمایه گذاری و همکاری با سرمایه گذاران در سرزمین‌های اشغالی، اقدام جدی تر و اثرگذارتری به نظر می رسد.