به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه (۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بند (چ) ماده (۸۳) لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (چ)، به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز، پاسخ استعلامات، نحوه فرآیند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورایی در هر استان با ریاست وزیر کشور و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت استانداران استان‌های ساحلی، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می‌شود.
محمدتقی نقدعلی در مخالفت با بند (چ) اظهار داشت: در ۴۴ سال گذشته، حکمرانی دچار آفاتی شده است. در این پیشنهاد همان تجربه‌ای که در بخش کارگری و کارفرمایی داشتیم، که قرار بوده موضوع تبدیل وضعیت و حذف شرکت‌های پیمان کاری به نتیجه برسد، دوباره تکرار شده است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یادآور شد: این پیشنهاد با اصول متعدد قانون اساسی مخالف است و در موضوع گردشگری ساحلی و دریایی اینکه یک شورا را در استان‌های ساحلی تشکیل دهیم و هیچ نظارتی انجام نشود، سبب تبعیض خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این حکم با اصول قانون اساسی مغایرت دارد و در حقیقت حاکمیت فدرالی است و کیفیت حکمرانی را تغییر می‌دهد.
علی بابایی کارنامی در موافقت با بند (چ) ماده (۸۳) اظهار داشت: پیش از این قرار بود که این موضوع به استان‌های ساحلی داده شود تا در جنوب و شمال کشور با توجه به ظرفیت گردشگری سرمایه گذاری کنند.
نماینده مردم ساری افزود: در این حکم اختیار به وزیر کشور داده است و اینکه نماینده مخالف این بند گفتند این حکم سبب حکومت فدرالی می‌شود، مگر وزیر کشور حکومت فدرالی دارد. اتفاقا وزیر برای کل کشور است و اختیاراتی دارد و می‌تواند نظرات بیشتر بخش‌ها، استانداران و بخش‌های گردشگری و حتی مجلس را بگیرد.
وی افزود: با این حکم نگرانی‌ها برای توسعه استان های شمالی رفع می‌شود تا بیشتر سرمایه گذاران بتوانند نسبت به سرمایه گذاری در بخش‌های شمالی و جنوبی اقدام کنند و سبب رفع دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب برای توسعه اقتصاد دریا محور شود.
داود منظور به عنوان نماینده دولت در این باره گفت: دولت با این حکم موافق است. اما یک ملاحظه وجود دارد و اینکه ممکن است وزیر کشور یا رییس سازمان محیط زیست به دلیل مشغله نتوانند در تمام جلسات حضور داشته باشند. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود در این حکم قید شود وزیر کشور و رییس سازمان محیط زیست یا نماینده ویژه آنها هم می‌توانند در جلسات حاضر شوند.
جلیل میرمحمدی به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در موافقت با بند (چ) گفت: رهبر معظم انقلاب در ۹ بند موضوع توسعه دریا و اقتصاد دریا را مطرح فرمودند که یکی از بندها درباره توسعه گردشگری بود.
وی افزود: در این حکم برای عملکرد یکپارچه عضویت وزیر کشور و استانداران و مدیران کل استان‌ها و رییس سازمان محیط زیست و کل مدیران منابع طبیعی تفویض شده تا آنها برای گردشگری تصمیم گیری کنند.
در ادامه بند (چ) به تصویب رسید و قید شد مجوز از طریق درگاه مجوزهای کسب و کار برای پاسخ به استعلامات به آن اضافه شود و همچنین موضوع نجات غریق مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما