به گزارش خبرنگار ایرنا، قاسم عزیززاده گرجی روز دوشنبه در جلسه پیشگیری از وقوع جرم استان که به میزبانی دادگستری مازندران در ساری برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسات اتخاذ تصمیم‌هایی به سود مردم و رسیدن به راهکارهایی است که سرعت رسیدگی به مشکلات مردم به ویژه در حوزه قضایی بیشتر شود.
وی افزود: مردم از ما و دستگاه‌های اجرایی انتظار دارند و حرف دولت مردمی هم این است که مسائل مردم نباید روی زمین بماند. باید بررسی و مشخص شود که آیا طولانی شدن فرآیند رسیدگی به برخی درخواست‌ها یا پرونده‌ها امری عادی است یا سهل‌انگاری و کم‌توجهی رخ می‌دهد؟
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: اگر رسیدگی به برخی پرونده‌ها به دلیل مسائل فنی و اداری زمان‌بر می‌شود، دستگاه مربوطه باید برای کوتاه‌تر شدن زمان رسیدگی چاره‌اندیشی کند. اگر هم کم‌توجهی و کم‌دقتی وجود دارد باید وضعیت اصلاح شود.
عزیززاده گرجی تصریح کرد: یک نکته بسیار مهم که باید همه ما مد نظر داشته باشیم، پایبند ماندن به وعده‌های زمانی برای حل تحقق یک درخواست یا رفع یک چالش است. اگر برای حل یک چالش زمان می‌دهیم باید در همان زمان تعیین شده مشکل را حل کنیم.
وی با تاکید بر این‌که همه مسئولان باید پاسخگوی کاستی‌های مجموعه تحت مدیریت‌شان باشند، افزود: این که در جلسات صرفا به صورتجلسه اکتفا کنیم شأن جامعه را رعایت نکرده‌ایم.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران اظهار کرد: دولت و قوه قضاییه در کنار هم برای بهبود شرایط اجتماعی به ویژه در حوزه قضایی تلاش زیادی می‌کنند و نتایج خوبی نیز حاصل شده است.
عزیززاده گرجی گفت: در حوزه اداری نیز تعامل و همکاری بین دادگستری مازندران و دستگاه‌های اجرایی استان مطلوب است و انتظار می‌رود که در برخی موارد نیز پرونده‌های متوقف مانده از جمله در حوزه منابع طبیعی با سرعت بیشتری رسیدگی شود.
نظر شما