به گزارش ایرنا، گرنت شپس روز دوشنبه طی سخنانی در مجلس عوام ادعا کرد: تمام مجوزهای صادراتی مورد به مورد و مطابق با شرایط راهبردی برای صادرات کالا بررسی می‌شود. این دولت هیچ مجوز را به هیچ مقصدی که با شرایط صادراتی ما مطابق نداشته باشد صادر نمی‌کند.
او در پاسخ به سئوال «کیم جانسون» نماینده حوزه انتخابیه لیورپول که پرسید «آیا می‌توانید تائید کنید تسلیحاتی را که انگلیس به اسرائیل فروخته برای نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه استفاده نشده و چرا صادرات به اسرائیل هنوز تعلیق نشده است؟» مدعی شد: ما از اسرائیل می‌خواهیم که مطابق با قوانین بین‌المللی بشردوستانه رفتار کند. البته صادرات دفاعی ما به اسرائیل نسبتا کوچک و سال گذشته حدود ۴۲ میلیون پوند بوده است. ضمن آنکه پیش از آنکه کالایی صادر شود، قوانین سختگیرانه‌ای را باید احراز کند.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش کارزار علیه تجارت اسلحه، مجوز بسیاری از تسلیحات صادراتی به رژیم صهیونیستی، درچارچوب «مجوزهای باز» صادر شده است.
گفتنی است که مجوزهای صادراتی باز امکان صادرات از یک شرکت مبداء ولی به چندین مقصد را فراهم می‌کند و صادرکننده می تواند به دفعات مبادرت به فروش محموله در فرصت تعیین شده در مجوز نماید. در این گونه جوازها بر خلاف "مجوزهای استاندارد" صادرکنندگان انگلیسی می‌توانند تجهیزاتی را که کلیات آنها در جواز مشخص شده تا هر میزانی که واردکننده تقاضا نماید، صادر کنند.
دولت انگلیس مدعیست از اینگونه مجوزها اغلب در مواقعی استفاده می‌شود که بنا به برخی دلایل نمی‌توان از "مجوزهای استاندارد" برای صادرات اسلحه به برخی کشورها استفاده کرد. مفاد مقررات قانونی فعلی در انگلیس تصریح دارد «در مواردی که نشانه های روشنی از احتمال بکارگیری سلاح‌های صادراتی در سرکوب‌های غیرقانونی بین‌المللی، درگیری‌های داخلی، تجاوزهای مرزی و یا ایجاد بی‌ثباتی منطقه‌ای بکار گرفته شوند، دولت انگلیس مجاز به صدور مجوز صادرات اسلحه نیست»
بر اساس گزارش کارزار علیه تجارت اسلحه، این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ میلادی ۱۴۶ میلیون پوند مجوز صادراتی جهت صدور اسلحه به رژیم صهیونیستی صادر کرده است. این درحالیست که حجم قابل توجهی از مراودات تسلیحاتی انگلیس و رژیم صهیونیستی بر اساس «مجوزهای صادراتی باز» صورت گرفته است.
تعداد زیادی از نمایندگان مجلس عوام انگلیس تاکنون در نوبت‌های مختلف با ارسال طومارهایی به دولت درخواست توقیف صادرات اسلحه به رژیم صهیونیستی را مطرح کرده‌اند. گروه‌های مدنی صلح طلب در انگلیس نیز تاکنون به دفعات تقاضای مشابهی را مطرح کرده و صدور اسلحه به اسراییل را مغایر با مقررات جاری در انگلیس اعلام کرده‌اند.
کارزار علیه تجارت اسلحه در واکنش به جنگ غزه، طی بیانیه‌ای از دولت انگلیس خواست که تمام مجوزهای صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی را لغو کند. در این بیانیه آمده است: اینکه دولت انگلیس و رهبر حزب مخالف معتقدند که محاصره، بمباران و انتقال اجباری غیرنظامیان غزه با قوانین بین المللی مطابقت دارد، قابل پذیرش نیست. با توجه به اینکه بریتانیا میلیون ها پوند سلاح به اسرائیل صادر کرده است، سکوت و صرف‌نظر از انجام هر گونه اقدام معنادار برای کاهش رنج غیرنظامیان، شرم آور است.
به گزارش ایرنا، گروه‌های مقاومت فلسطین روز شنبه ۱۵ مهرماه برابر با هفتم اکتبر ۲۰۲۳ عملیات غافلگیر کننده‌ای با نام «طوفان الاقصی» را از غزه (جنوب فلسطین) علیه مواضع رژیم اشغالگر قدس آغاز کردند و این رژیم برای تلافی و جبران شکست خود و توقف عملیات گروه‌های مقاومت، تمام گذرگاه‌های نوار غزه را بسته و همچنان در حال بمباران این منطقه است.
نبرد میان گروه های مقاومت فلسطین و اشغالگران صهیونیست در حالی وارد چهل و پنجمین روز خود شده که دفتر اطلاع رسانی دولت غزه در آخرین آمار خود اعلام کرد که شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه به بیش از ۱۳ هزار نفر از جمله پنج هزار و ۵۰۰ کودک و سه هزار و ۵۰۰ زن رسیده و ۶ هزار نفر نیز مفقود شدند.
نظر شما