به گزارش ایرنا، رییس مجمع نمایندگان شمال غرب روز پنجشنبه در این همایش با بیان اینکه صحبت هایی که در این همایش می شود حرف دل همه فعالان اقتصادی کشور است، گفت: اینکه ارز صادراتی به کشور برگردد هیچ شک و شبهه ای در آن نیست چون که این ارز سرمایه کشور است.
«حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی»، با تاکید بر اینکه اگر این ارز مثلا در ترکیه تبدیل به خانه شود به این معنی است که سرمایه از کشور خارج شده است، افزود: موضوع در این خصوص مربوط به این است که ارزی که برمی گردد با چه نرخی باید برگردد؟ و این کار با ابلاغ انواع بخشنامه های دولتی محقق نمی شود بلکه باید این ارز با نرخ واقعی به کشور برگردد.
وی اظهار کرد: ارز برگشتی باید در اختیار تولید کننده باشد تا با واردکننده با نرخ واقعی توافق کند و اینکه صادرکننده ارز برگشتی را با نرخ نیمایی در اختیار واردکننده قرار دهد، به ضرر صادرکننده و به نفع واردکننده است.
رییس مجمع نمایندگان شمال غرب با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «سرمایه و ثروت در جامعه مانند خون در رگ های بدن است» گفت: در سال های اخیر رهبر معظم انقلاب تاکیدات زیادی در حمایت از تولید داشته اند و باید این فرمایشات عملیاتی شود.
حجت الاسلام میرتاج الدینی، ادامه داد: مردم و بخش خصوصی به سخنان رهبری عمل می کنند و بقیه هم باید عمل کنند.
وی یادآور شد: صدور حکم تعطیلی یکساله فعالیت واحد تولیدی از سوی تعزیرات حکومتی یا بسته شدن حساب های یک واحد تولیدی در استان نمونه ای از توجه نکردن به حمایت از تولید است.
حجت الاسلام میرتاج الدینی با اشاره به تعلیق شدن کارت بازرگانی فعالان اقتصادی نیز مشکلی را رفع نمی کند بلکه مانع از صادرات آن ها برای انجام تعهد ارزی می شود، افزود: گزارشات نادرست گمرک در خصوص صادرکنندگان و واحدهای تولیدی نیز موجب بروز مشکل برای این واحدها می شود چون که باید موضوع واردات واحد تولیدی با قاچاق کالا حل و این موضوع اصلاح شود.
قاطبه مشکلات حوزه تجارت مربوط به سطح ملی و کلان است
مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز در این همایش با بیان اینکه قاطبه مشکلات و مسایل پیش روی حوزه تجارت مربوط به سطح ملی و کلان است، گفت: در سطح استان مشکلی وجود ندارد که قابل رفع نباشد چون خود صنعتگران، تجار و فعالان اقتصادی مطالبه گر بوده و مدیران دستگاه های استانی انگیزه و تحرک ایجاد می کنند.
«محمدجعفر عظمایی»، با تاکید بر اینکه در سطح استان همگرایی بسیار موثری بین مدیران دستگاه های اجرایی و فعالان بخش خصوصی وجود دارد، افزود: به محض طرح مشکل و موضوعی، به فوریت راهکار لازم برای حل آن از سوی مدیران دستگاه ها اتخاذ می شود.
وی با بیان اینکه پیگیری استاندار آذربایجان شرقی در خصوص مسایل حوزه تجارت نیز موجب حل و فصل این مشکلات می شود، اظهار کرد: از تمام ظرفیت های استان از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، کارگروه توسعه صادرات و سایر کارگروه های مرتبط برای رفع مشکلات حوزه تجارت و فعالان اقتصادی استفاده می شود.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی عمده مشکل فعالان اقتصادی را عدم تخصیص سهمیه ارزی متناسب با نیازهای واحدها اعلام کرد و گفت: طولانی شدن چند ماهه تخصیص این سهمیه موجب بروز مشکلات دوچندان برای واحدهای تولیدی صادرات محور می شود.
عظمایی، با بیان اینکه ایفای تعهدات ارزی در وضعیت مناسبی نیست، ادامه داد: به خاطر تفاوت نرخ ارز حتی صادرکنندگان تراز اول استان رغبتی برای صادرات محصولات خود، به نام خود را ندارند و این موضوع نیز موجب بروز مشکلاتی برای آن ها می شود که باید با تعریف روش های جدید برای ایفای تعهدات ارزی، انگیزه لازم برای صادرکنندگان ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه تجار و فعالان اقتصادی آماده ایفای تعهدات ارزی خود هستند و باید ساز و کار مناسبی در این خصوص تعریف شود، یادآور شد: تعلیق ۱۷۰ کارت بازرگانی در استان که عمده آن ها صادرات محور بودند، موجب بروز مشکل برای این افراد شده است و این رویه به موضوع صادرات لطمه و آسیب می زند و فعالان اقتصادی را از چرخه تجارت خارج می کند.
افزایش ۱۱ درصدی صادرات آذربایجان شرقی
مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه در هشت ماه امسال بیش از ۹۶۰ میلیون دلار کالای صادراتی از این استان صادر شده است، گفت: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش یک درصد و از نظر وزنی ۱۱ درصد افزایش یافته است.
عظمایی، با بیان اینکه هدف گذاری صادرات غیرنفتی استان در سال جاری یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است، افزود: علت عمده پایین بودن صادرات استان در سال جاری مربوط به قیمت محصولات پتروشیمی و فرش بود که با اصلاح قیمت این محصولات، پیش بینی می شود تا پایان سال روند صعودی صادرات این محصولات افزایش چشمگیری داشته باشد.
وی افزایش ۲.۵ برابری صادرات امسال استان به بازار روسیه را از حاکی از شناخت تجار و فعالان اقتصادی از این بازار اعلام کرد و یادآور شد: در بررسی بازارهای هدف صادراتی استان به کشورهای همسایه رشد قابل توجهی روی داده و هم اکنون سه کشور ترکیه، عراق و ارمنستان جزو شرکای اقتصادی اولیه استان به شمار می روند.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به واردات یک میلیارد و ۶۰ میلیون دلاری استان در هشت ماه سال جاری، گفت: این میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۲۹ درصد و از نظر وزنی ۲۰ درصد افزایش یافته است.
عظمایی، ادامه داد: عمده افزایش واردات کالاها در بخش سرمایه ای بوده و در این مدت آمار واردات کالاهای مصرفی به استان روند کاهشی به خود گرفته است.
تعامل دولت با بخش خصوصی موجب رفع مشکلات حوزه تجارت می شود
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این همایش با بیان اینکه فعالان اقتصادی و مسوولان دولتی در طول سال های گذشته در کنار همدیگر بوده و برای رفع مشکلات تلاش کرده اند، گفت: تعامل بیش از پیش دولت با بخش خصوصی و همفکری مسوولان دولتی به طور کارشناسی شده با بخش خصوصی موجب رفع مشکلات حوزه تجارت می شود.
« صمد حسن زاده»، با تاکید بر اینکه باید حلقه مفقوده بروز مشکلات اقتصادی را پیدا کرد و برای رفع آن راهکار کارشناسی ارایه داد، افزود: اکنون فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی در حوزه پوشاک جای برندهای خارجی را در نمایشگاه ها گرفته اند و می توانند نیاز داخلی را تامین کنند ولی عدم حضور آنان در بازارهای جهانی و صادرات یک معضل اقتصادی به حساب می آید که باید راهکاری برای آن پیدا کرد.
وی اظهار کرد: با توجه به کیفیت محصولات تولیدی ایران، تولیدکنندگان می توانند در بزرگترین بازارهای اروپایی و کشورهای پیشرفته حضور داشته باشند و باید امکانات حضور این واحدها در نمایشگاه های خارجی و بازارهای خارجی به تعامل دولتمردان کشور با دولتمردان کشورهای خارجی فراهم شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز عمده مشکل تجار و فعالان اقتصادی را رفع تعهد ارزی اعلام کرد و گفت: این موضوع موجب بروز مشکلات زیادی برای تجار و فعالان اقتصادی شده به طوری که صادرات به افرادی که شایستگی این کار را ندارند سپرده شده و از راه های غیرقانونی صادرات انجام می شود.
حسن زاده، ادامه داد: مسوولان با تصویب بخشنامه ها و مقررات خلق الساعه موجب شده اند تا اعتماد ملی به سیاست های دولت سلب شود در حالی که باید سیاست های دولت در بخش اقتصاد و سایر بخش ها مورد قبول باشد.
در حاشیه برگزاری همایش بیست و هفتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی در تبریز، کلنگ ساختمان جدید اتاق بازرگانی تبریز در بلوار استاد شهریار، جنب ساختمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی در زمینی به مساحت بیش از ۲۵ هزار مترمربع به زمین زده شد و قرار است این ساختمان در ۱۴ طبقه شامل چهار طبقه زیرزمین و پارکینگ و ۱۰ طبقه اداری ساخته شود.
نظر شما