۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۶
کد خبرنگار: 2105
کد خبر: 85306915
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

شیوه‌های تامین مالی برای توسعه زیرساخت ‌های کردستان بررسی شد

سنندج- ایرنا- شیوه‌های تامین مالی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های کردستان روز چهارشنبه در جلسه هم اندیشی و برنامه‌ریزی آمایش سرزمینی استان با حضور مسئولان کشوری و استانی مطرح و بررسی شد.

به گزارش ایرنا، جلسه هم اندیشی و برنامه‌ریزی آمایش سرزمینی کردستان روز چهارشنبه با حضور رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از مسئولان استانی در سالن آمفی تئاتر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل شد.

این جلسه به دنبال نشستی که استاندار کردستان در تهران با رئیس و معاونان سازمان برنامه و بودجه کشور داشتند و در آنجا مشکلات و چالش های استان را مطرح کردند؛ تشکیل شد تا در آن به بررسی مهمترین چالش پیش روی استان بپردازند.

یکی از مهمترین چالش های کردستان مربوط به حوزه زیرساختی است و با توجه به اینکه دولت به تنهایی قادر به تامین اعتبار لازم در این بخش نیست مسئولان به دنبال ایجاد شیوه هایی برای تامین منابع مالی این مهم هستند.

در این راستا نشست های متعددی بین بخش دولتی و خصوصی برگزار شده است و تعدادی شرکت و هلدینگ در بخش معدن مدعی شدند که ظرفیت اکتشاف و مواد معدنی کردستان بیش از آنچه امروز عنوان می شود است و حاضر هستند در قبال واگذاری پهنه هایی به آنها افزون بر پرداخت حقوق دولتی معادن بسیاری از طرح های زیرساختی در حوزه های راه و آب را هم اجرایی کنند.

در جلسه امروز تعدادی از مدیران بخش دولتی و خصوصی به بیان ظرفیت ها و مشکلات کردستان و انتظارات و خواسته های استان پرداختند.

رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور هم در این جلسه اظهار کرد: ۲ چالش مهم کردستان در بخش زیرساخت و مرز عنوان شده که مقرر شده است در برنامه پنج ساله استان راهکارهایی برای رفع آنها اندیشیده شود.

سیدجعفر حسینی هدف از سفر خود به کردستان را بررسی شیوه تامین مالی برای رفع مهمترین چالش های پیش‌روی استان خواند و ادامه داد: با توجه به محدودیت ها و هزینه های جاری کشور، شیوه سنتی تامین مالی بسیاری از پروژه ها جوابگو نیست و بنابراین به دنبال این هستیم که منابع دولتی اهرمی برای توسعه استان ها باشد.

وی با اشاره به اینکه منابع دولتی در بسیاری از بخش ها باید جنبه اهرمی داشته باشد، افزود: به عنوان نمونه با استفاده از دارایی های استان کردستان می خواهیم تحرک در توسعه زیرساخت های آن ایجاد کنیم.

رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: فعالان حوزه معادن اعلام کردند اگر تغییری در پهنه های معدنی و گواهی های کشف ایجاد شود حجم قابل توجهی به توسعه زیرساخت های استان اختصاص می دهند.

حسینی یادآور شد: یکی از ظرفیت های کردستان تجارت مرزی است که موانعی در این رابطه وجود دارد که سفر به استان قصد پیگیری این مسائل را داریم.

وی با اشاره به اینکه دولت بدون مشارکت بخش خصوصی نمی تواند چالش ها و عقب ماندگی ها را جبران کند، گفت: دولت سیزدهم با حرکت جهادی تلاش کرده جلوی بسیاری از اتفاقات را بگیرد و عرصه های جدیدی برای سرمایه گذاری ایجاد کند.

رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه تا چند ماه آینده گشایش مطلوبی در تامین اعتبار پروژه های عمرانی اتفاق می افتد، اضافه کرد: سیاست سازمان برنامه و بودجه هم اختصاص اعتبارات بیشتر به استان های کم برخورداری هم چون کردستان است.

حسینی اظهار کرد: در توسعه کشاورزی آنچه برای ما حائز اهمیت است اجرای الگوی کشت است که تکلیف آن درسند آمایش و سند امنیت غذایی مشخص شده است و براین اساس در افق ۱۰ ساله باید میزان مصرف آب در این بخش کاهش پیدا کند.

تشکیل نهاد عملیاتی برای پیگیری چالش های کردستان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان هم در این جلسه اظهار کرد: براساس تغییراتی که در فعالیت های سازمان برنامه و بودجه ایجاد شده و برنامه هایی که در دولت در دست پیگیری است این جلسه تشکیل شده است.

اکبر محمدی اضافه کرد: امور آمایش در سازمان برنامه و بودجه تا قبل از تحولات اخیر در حوزه محتوایی و علمی بیشتر فعالیت داشتند ولی حال براساس تغییر انجام شده یکی از رسالت های این بخش بسترسازی و تسهیل عمل گرایانه توسعه منطقه ای است.

وی عدم توازن منطقه ای را یکی از چالش های موجود در سطح کشور خواند و گفت: براساس ظرفیت ها و فرصت های مناطق توقعاتی وجود دارد که باید به آن جامه عمل پوشاند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان یادآور شد: این جلسه مقدمه ای برای تشکیل نهاد عملیاتی اجرایی به منظور پیگیری موضوعات مطرح شده است که امید می رود خروجی خوبی برای توسعه استان از آن حاصل شود.

۱۹۴ واحد معدنی در کردستان فعال است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این جلسه با اشاره به اینکه ۳۵۶ پروانه بهره برداری معدنی در استان صادر شده است، اظهار کرد: تاکنون ۱۴۱ پروانه اکتشاف و ۱۲ گواهی کشف هم در استان صادر شده است.

بختیار خلیقی، اشتغال اسمی واحدهای معدنی استان را پنج هزار و ۱۰۶ نفر خواند و بیان کرد: اشتغال واقعی این واحدها د راستان چهار هزار و ۱۳۹ نفر است.

وی تعداد معادن فعال استان را ۱۹۴ فقره اعلام کرد و گفت: ۱۵۸ معدن هم غیرفعال و چهار معدن هم در حال تجهیز بوده و در مجموع ذخیره قطعی معادن استان ۶۰۰ میلیون تن است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: با اکتشافات انجام شده هفت محدوده امیدبخش طلا و سنگ آهن در پهنه سقز، ۶ محدوده امیدبخش در پهنه بیجار و ۱۴ محدوده امید بخش طلا و سنگ آهن در پهنه قروه شناسایی شده است.

خلیقی یادآور شد: ۵۸ درصد از سطح استان به عبارتی ۱۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع پهنه بندی و زیر اکتشافات نوین معدنی و زمین شناسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ۱۵درصد از وصول حقوق دولتی باید به کردستان بازگردد، بیان کرد: این مهم مصوبه دور نخست سفر رئیس جمهور به کردستان بوده و انتظار می رود که به طور کامل این مبلغ به استان بازگردانده شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت مبادلات مرزی و مشکلات موجود استان در این حوزه اشاره کرد و گفت: تامین اعتبار برای اجرای طرح ساماندهی مرز باشماق مریوان و تسریع در انجام فرآیندهای صادراتی و مجوزهای مرتبط در گمرکات استان از مهمترین مطالبات و خواسته های ماست.

خلیقی یکی از مشکلات حوزه صادرات استان را بازگشت ارز حاصل از صادرات خواند و ادامه داد: در مجموع تاکنون افزون بر یک میلیارد یورو بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان استان داریم و این در حالی است که معاملات صادرکنندگان استان با طرف عراقی به صورت ریالی انجام می شود.

در پایان این جلسه مقرر شد استانداری کردستان جلساتی با شرکت های معدنی بخش خصوصی و دستکگاه های اجرایی مرتبط تشکیل دهد ودر آن به راستی آزمایی ادعاهای این شرکت ها در تامین مالی منابع مورد نیاز زیرساخت های استان بپردازد و استان کردستان به عنوان پایلوت در این راستا در سطح کشور اقدام کند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha