به گزارش خبرنگار ایرنا آیت الله سید حسن عاملی عصر پنج شنبه در شورای اداری استان اردبیل که با حضور رئیس قوه قضائیه در سالن ولایت برگزار شد، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی را از مطالبات از این قوه ذکر کرد و گفت: گاهی رسیدگی به پرونده‌ها تا چندین دهه ادامه پیدا می کند که این موضوع نه در شان انقلاب اسلامی و نه در شأن دستگاه قضاست.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح باورهای مردم ما نسبت به دستگاه قضا اظهار کرد: هیچ کس نباید تصور کند که با رشوه می‌شود حکم را جابه جا کرد و یا قاضی قابل نفوذ است و هر کسی در هر جای کشور این احساس را داشته باشد که اگر برای او مشکلی پیدا شد مرجعی وجود دارد که در سایه آن هیچ کس نمی‌تواند به حقوق وی تعدی کند.
آیت الله عاملی در ادامه اصلاح قوانین ناکارآمد را از دیگر مطالبات از دستگاه قضا عنوان کرد و گفت: باید با پیشگیری و تحقق بهداشت قضایی، زمینه‌های افزایش پرونده از بین برده شود.
امام جمعه اردبیل با تاکید بر لزوم شناسایی موارد و نقاط پرونده ساز گفت: گاهی مردم ما را با اروپا مقایسه می‌کنند در حالی که این مقایسه از اساس باطل است.این طور نیست که آنها از ما بهتر باشند آنها قوانین حساب شده، سیستم‌های هوشمند و تجربیاتی دارند که باعث می‌شود در آنجا خلاف رخ ندهد نه اینکه نسبت به ملت ما طهارت نفس بالاتری داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در ادامه گفت: ما ملت ایران می‌خواهیم در برابر دنیا و ملت‌ها و دادگستری‌های دنیا افتخار کنیم که هم کف نفس، هم واهمه قدسی و هم قوانین مترقی داریم و لذا کمترین احتیاجی به دادگاه و کمترین پرونده را داریم یک ایرانی نباید سرشکسته شود که مثلاً چندین میلیون پرونده در دادگستری تشکیل شود و این کثرت پرونده معنای خوبی ندارد.
آیت الله عاملی خاطرنشان کرد: خروجی مهم مباحث کیفری این است که مجازات‌ها بازدارنده بوده و موجب اصلاح مجرمین شود و این طور نباشد که نیروی انتظامی بگوید ما مجرمین را می‌گیریم، دستگاه قضا آزاد می‌کند.
برخی از قوانین مصداق ظلم بر استان‌های محروم است
امام جمعه اردبیل در بخش دیگری از سخنانش گفت: در کشور قوانینی داریم که مصداق ظلم بر استان‌های محروم است و هیچ تردیدی در ظالمانه بودن آن قوانین نیست.
وی تقسیم درآمدهای حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده را از جمله این قوانین ذکر کرد و گفت: کارخانه‌هایی که در استان توسعه یافته با پول ملی درست شده اند، چرا تقسیم ارزش افزوده آن ملی نیست؟ و باید بدانیم که در این زمینه به کجا مراجعه کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل افزود: علاوه بر این شرکت‌های بزرگ مالیات خود را باید به استانی که در آن تاسیس شده‌اند پرداخت کنند. هزاران میلیارد از پایاب خداآفرین از پول این استان گرفته اند اما مالیات را باید در فلان استان که تاسیس شده پرداخت کنند این‌ها همه قوانین ظالمانه در حق استان‌های محروم هستند و برقراری توازن در گرو اصلاح این روندهاست.
وی با تاکید بر لزوم رسیدگی به ترک فعل بعضی از مدیران دستگاه‌ها گفت: گاهی با ترک فعل یک مدیر میلیاردها پول بیت المال از بین می رود و به جیب اشخاص ریخته می‌شود که باید در این زمینه هم تدبیری اتخاذ شود.
آیت الله عاملی با بیان اینکه بعضی از وزرا در اثر فشار نماینده اربابان قدرت استخدام‌های خاصی دارند، گفت: بنده از ادارات نامه‌هایی که از وزیر به آنها رسیده گرفته ام و به آنها گفتم منتشر کنید اما منتشر نکردند شما خودتان که مرجع عدالت در کشور هستید این نامه‌ها را از مدیران بخواهید.
امام جمعه اردبیل افزود: این هفته رئیس سازمان بازرسی استان به یک اداره که به استخدام‌های سفارشی خیلی مبتلاست، نامه نوشته که با این دلایل حق ندارید کسی را به این شکل استخدام کنید که این رویه هم مدیر و هم وزیر را راحت کرده است.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم حفظ آبروی اشخاص گفت: زمانی که هنوز حکم قطعی درباره موضوعی صادر نشده است، چرا به بوق و کرنا گذاشته می‌شود. در این موارد اگر فرد مذکور در دادگاه برائت بگیرد، این فرد حیات اجتماعی خودش را از دست می‌دهد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با بیان اینکه پرونده‌های فساد و اختلاس باید سریع و خارج از نوبت رسیدگی شود، گفت: اگر فسادی و اختلاسی اعلام شود مردم به شدت حساس می‌شوند که عاقبت این اختلاس چه می‌شود در این موارد خیلی سریع و خارج از نوبت اعلام بشود وگرنه باورها خراب می‌شود.
آیت الله عاملی افزود: دشمن روی همان مبلغ اختلاس کار می‌کند و می‌گوید اگر این مبلغ بین ملت تقسیم می‌شد این طور می‌شد در این باب هم از مجلس هم قوه مجریه و قضاییه مطالبه داریم.
وی در پایان از سازمان ثبت اسناد و املاک بابت صدور سند برای بیش از ۴۰ روستای واقع در دشت مغان قدردانی کرد.
به گزارش ایرنا، رئیس دستگاه قضا و هیات همراه به منظور بررسی و برطرف کردن مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان به اردبیل سفر کرده و حضور در جلسه شورای قضایی، دیدار با قضات و کارکنان واحدهای قضایی همچنین شرکت در مراسم روز دانشجو در دانشگاه محقق اردبیلی از جمله برنامه‌های این سفر یک‌روزه بود.
سایر مسئولان قضایی حاضر در این سفر نیز در کنار دیدار چهره به چهره با مراجعه‌کنندگان، به منظور شناسایی مشکلات حقوقی و قضایی مردم به شهرهای مختلف این استان سفر کردند تا در نهایت مسائل و موضوعات جمع‌آوری شده را در جلسه شورای قضایی استان اردبیل مطرح نمایند.
استان اردبیل که ۱۲ شهرستان دارد، با جمعیت افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شمال‌غربی ایران و همجوار با استان‌های آذربایجان‌شرقی، زنجان و کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است.
نظر شما