خرید تضمینی محصولات اساسی در بودجه سال آتی افزایش یافت

اراک - ایرنا - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی گفت: خرید تضمینی تولید محصولات اساسی و پایه در بودجه سال آتی افزایش چشمگیری یافته، به طوری‌که اگر هزینه خرید تضمینی بیش از رقم پیش‌بینی شده باشد، دولت بتواند از محل بودجه، باقیمانده تعهدات خود را به گندمکاران پرداخت کند.

«نوربخش عسکری» روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: برای نخستین‌بار، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در ۲ مرحله تنظیم و به مجلس ارایه شده است و بر اساس اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ابتدا احکام بودجه در قالب ماده واحده و تبصره‌ها مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد و در مرحله دوم، رسیدگی به ارقام بودجه در قالب جداول تفصیلی با رسیدگی دقیق و کارشناسی‌تر، در بازه زمانی مشخص تصویب می‌شود.

وی بیان کرد: خط مشی کلی در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ این است که از احکامی که ماهیت آنها اصلاح قوانین دایمی کشور است، تا حد امکان اجتناب شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی ادامه داد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برمبنای اصول، قواعد و خط مشی‌های قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه با اتکا به درآمدهای مالیاتی، مدیریت هزینه‌ها و کنترل تورم تدوین شده است و بر اساس لایحه تقدیمی به مجلس، منابع عمومی دولت با ۱۸ و ۲ دهم درصد رشد به ۲ هزار و ۴۶۲ همت (هزار میلیارد تومان) افزایش یافته است.

عسکری اظهار کرد: نکته قابل توجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، به گونه‌ای که درآمد پیش‌بینی شده از این محل با کاهش ۱۱ و ۶ دهم درصدی نسبت به سال جاری همراه است و از ۷۳۲ همت در بودجه سال جاری به ۶۴۷ همت رسیده است.

وی گفت: تمام تلاش دولت بر کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از تورم و واقعی دیدن منابع درآمدی بودجه است، در لایحه رشد اقتصادی هفت درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف هشت درصدی برنامه پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی اضافه کرد: صادرات نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه به قیمت ۶۵ یورو در نظر گرفته شده است و همچنین درآمد نفت در لایحه بودجه سال آتی حدود ۵۸۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که درآمدهای ناشی از این محل نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود سه درصد کاهش یافته است.

عسکری گفت: جهت‌گیری کلی لایحه بودجه سال آینده، کاهش ناترازی‌ها است و دولت تلاش کرده در بودجه سال ۱۴۰۳، ناترازی‌ها را کاهش دهد و ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شود.

وی تصریح کرد: تراز عملیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ منفی ۴۵۴ همت است که پیش‌بینی شده تا در بودجه سال ۱۴۰۳ با ۳۲ درصد کاهش به ۳۰۰ همت برسد و سهم نفت از منابع عمومی دولت از ۳۰ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاهش‌یافته است که این امر را می‌توان از نکات مثبت لایحه دانست و بدین معنا است که اتکای بودجه دولت به فروش نفت و درآمدهای نفتی کاهش‌یافته است و برنامه دولت کسب درآمد از مالیات است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی افزود: منابع درآمدی از محل اخذ مالیات که در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۷۴۸ هزار میلیارد تومان بود در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

عسکری عنوان کرد: اصلاح نظام مالیاتی با کاهش فشار مالیاتی بر تولید و مردم از طریق افزایش تعداد مودیانی که تاکنون مالیات نمی‌پرداختند و همچنین متناسب کردن مالیات با درآمدهای واقعی برای مودیانی که کم اظهاری می‌کردند، جزو رویکردهای افزایش درآمدهای مالیاتی با هدف بهبود عدالت مالیاتی است.

وی اظهار کرد: به منظور حمایت از تولید نرخ مالیات بر تولید در سال ۱۴۰۱ از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، بودجه ۱۴۰۲ از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته است، که نتیجه حاصل از تخفیفات مالیاتی رشد و رونق بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه صنعت بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی استان مرکزی ادامه داد: در بودجه پیشنهادی سال آینده کل مالیات بالغ بر ۴۹ و هشت دهم درصد افزایش داشته و مالیات بر حقوق حدود ۱۸ درصد افزایش دارد که متناسب با رشد مالیات است.

عسکری عنوان کرد: با توجه به اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی، میزان درآمد از منابع قابل وصول مولدسازی نسبت به سال جاری ۵۲ درصد کاهش یافته است زیرا درآمدهای دولت از این محل بسیار اندک است.

وی اظهار کرد: کل بودجه کشور ۶ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان است که در بخش بودجه عمومی دولت حدود ۲ هزار و ۷۰۰ همت و بودجه شرکت‌های دولتی سه هزار و ۷۰۰ همت پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی ادامه داد: منابع دولت براین اساس ۶۱ درصد مالیات‌ها است، سود سهم شرکت‌ها افزایش یافته و درآمد دولت ناشی از فروش کالا و خدمات در نظر گرفته‌شده است.

عسکری گفت: فروش نفت و اموال منقول و غیرمنقول دولت حدود ۶۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده و واگذاری دارایی‌های مالی که شامل منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و فروش سهام می‌شود، حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده و منابع هدفمندی یارانه‌ها برابر ۷۵۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۱۵ درصد رشد کرده است.

وی تاکید کرد: انتظار است مدیران دستگاه‌های مختلف استان مرکزی لایحه بودجه سال آینده را به خوبی مطالعه کنند.

استان مرکزی با ۱۲ شهرستان دارای بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر جمعیت است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha