یکی از موضوعات کلیدی صنعتی ایران، موضوع تأمین انرژی برای استمرار با ثبات تولید است. رویکردهای آینده نگرانه جهانی مسیر تولید انرژی را از سوخت‌های فسیلی (که گرمایش زمین را تشدید می‌کنند) به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر پیشنهاد می‌کند. سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه به عنوان اقتصادی ترین راهکار برای پر کردن شکاف انرژی این کشورها شناخته شده است. اما در حالی که انتقال به انرژی‌های تجدیدپذیر یک اولویت جهانی است، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و بهره‌وری هنوز بسیار کمتر از میزان مورد نیاز است. جهان برای محدود کردن گرمایش زمین به ۱.۵ درجه سانتیگراد تا سال ۲۰۵۰ به رقمی معادل ۱.۵ برابر تولید ناخالص داخلی جهانی، سرمایه و منابع مالی نیاز دارد. نیازهای سرمایه گذاری در اقتصادهای در حال توسعه بسیار بیشتر از اقتصادهای توسعه یافته است. ظرفیت نصب‌شده در انرژی‌های تجدیدپذیر در پیشرفته‌ترین اقتصادها باید ۲.۵ برابر و در کشورهای کمتر توسعه یافته تا ۲۵ برابر افزایش یابد.
نکات کلیدی
۱- ایران در ردیف کشورهای درحال توسعه ای است که از لحاظ برخورداری از منابع مختلف انرژی یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب می شود و علاوه بر وجود منابع گسترده فسیلی، دارای قابلیت های فراوان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله بادی، خورشیدی و غیره است. در این شرایط در ایران تاکنون بصورت تجمعی افزون بر 9 هزار و ۹۰۰ مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید شده که میزان تولید سالیانه آن به حدود یک‌هزار و ۱۰۰ مگاوات رسیده است (۵۳ درصد خورشیدی و ۳۷ درصد بادی). این میزان حدود یک درصد از کل ظرفیت برق ایران است. این در حالی است که در جهان به طور متوسط ظرفیت نیروگاهی که از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شود، ۳۰ درصد است که در برخی کشورها این عدد به ۸۰ درصد نیز می‌رسد.
۲- چالش های اصلی توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور شامل قیمت‌گذاری غیررقابتی برق توسط دولت و انحصار دولت در خرید برق است. مجموع دو عامل فوق منجر به تبعاتی نظیر غیر اقتصادی بودن طرح های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور و همچنین بدهی دولت به نیروگاه های بخش خصوصی شده که عملاً انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه را محدود کرده است. بر این اساس، از طریق سازوکارهایی نظیر قیمت‌گذاری رقابتی و همچنین ایجاد سازوکار عرضه و تقاضا در خرید برق می توان حضور بخش خصوصی در این حوزه را تسهیل کرد. همچنین دولت می تواند با ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر و تضمین خرید برق آنها به قیمت رقابتی (به‌طور مثال برق صادراتی ایران) از طریق عرضه سهام نیروگاه ها در بورس، به تامین مالی آن نیز کمک کند.
۳- در سیاست‌های کلی کشور، ایجاد تنوع در منابع انرژی و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست‌محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر با اولویت انرژی‌های آبی دیده شده است. در حوزه دولت، از وظایف اصلی وزارت نیرو در بخش انرژی های تجدیدپذیر، تعیین سیاست‌های کلان انرژی، برنامه ریزی و اجرای طرح های انرژی های تجدیدپذیر با توجه به ویژگی هر منطقه از کشور، مطالعه، تحقیق و پژوهش به منظور شناسایی توان مناطق کشور در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و بالاخره مطالعه و تحقیق و اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی درکشور است و در راستای کاهش شدت انرژی، افزایش خوداتکایی و توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار دولت قرار دارد. همچنین وزارت نیرو در برنامه ششم مکلف شده است تا طی چهار سال ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر اضافه کند. اما برخی مشکلات مدیریتی و ساختاری و همچنین تردید سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی برای ورود به این عرصه با توجه به شرایط کلان اقتصادی کشور، از جمله موانعی بوده‌اند که حرکت به‌سوی انرژی های تجدیدپذیر در کشور را با کندی مواجه کرده است.
۴- کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، چالش‌های اصلی سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر را توزیع نامتناسب رشد سرمایه گذاری این حوزه در مناطق مختلف جهان، تداوم رشد سرمایه گذای در حوزه انرژی های فسیلی، هزینه بالای سرمایه در برخی کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه کشورهایی دچار مشکل بدهی، حمایت های اندک دولت‌ها از این حوزه، عدم سرمایه گذاری و سیاستگذاری در سطح ملی و بالاخره استفاده کشورها از ابزارهای تشویق سرمایه گذاری سنتی بدون توجه به الزامات این حوزه احصا کرده و برای غلبه بر چالش های یاد شده، «بسته اقدامات جهانی» پیشنهاد کرده است. این بسته حاوی اصول راهنما برای نیل به اهدف سه گانه انتقال انرژی شامل تأمین اهداف جهانی آب و هوا، فراهم کردن انرژی کافی و در دسترس برای همه و تضمین امنیت انرژی می باشد و در شش محور سیاستگذاری در سطح ملی و بین المللی، همکاری و مشارکت جهانی، منطقه ای و در سطح حوزه جنوب- جنوب، ابزار و سازوکار تأمین مالی و بازارهای پایدار مالی طراحی شده است. پیشنهاد انکتاد در کنار محورهای شش‌گانه این است که دولت‌ها در کنار این اقدامات، سیاست‌های مکمل انرژی، صنعتی، تجاری، علم و فناوری و مالیه عمومی را در سطح ملی دنبال کنند.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
نظر شما