۲۱ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۲۹
کد خبرنگار: 992
کد خبر: 85350834
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

اسناد ۹۹.۵ درصد پهنه‌های ملی صادر شد

بوشهر- ایرنا- معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: ۱۳۴ میلیون هکتار اراضی کشور را پهنه‌های ملی و منابع طبیعی تشکیل می دهند که اسناد ۹۹.۵ درصد از این اراضی، معادل ۱۳۳ میلیون هکتار صادر شده است.

به گزارش ایرنا " حسن بابایی " روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر با بیان اینکه پرونده منابع طبیعی در صدور سند بسته شده است، افزود: اکثر استان‌ها ۱۰۰ در صدور اراضی ملی و منابع طبیعی را ثبت کرده اند.

وی افزود: برخی از استان‌ها که تاکنون موفق به ثبت پرونده ها به شکل کاملی نشده اند، به دلیل انتظار برای تعیین تکلیف در دادگستری هستند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک تصریح کرد: ۷.۵ هکتار از ۱۸ میلیون هکتاری اراضی کشاورزی کشور تثبیت شده که از این میزان حدود ۴۵ درصد اراضی تحت پوشش نقشه حدنگاری قرار گرفته‌ است.

بابایی با اشاره به اینکه در حدنگاری در پهنه روستایی به مرز ۷۰ درصد رسیده‌ایم، گفت: در این راستا از خدمات بنیاد مسکن تقدیر می‌شود که بسیار خوب با سازمان ثبت اسناد و املاک همکاری می‌کند.

وی یادآور شد: با توجه به نقش و اهمیت طرح حدنگاری در حوزه شهری، این مهم در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: طرح سنددار شدن اموال غیرمنقول مورد تاکید مقام معظم رهبری است و پیش‌بینی می‌شود در آینده بسیار نزدیک این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شود .

وی اضافه کرد: برهمین اساس باید در تثبیت مالکیت و صدور اسناد اموال غیرمنقول شتاب داده شود تا تمام پهنه‌ها دارای اسناد مالکیت باشند و اگر بناست نقل و انتقال‌ها در قالب سند رسمی انجام شود مستلزم این است که صدور اسناد و تثبیت مالکیت انجام پذیرد.

معاون قوه قضاییه تصریح کرد: اسناد تمام مواردی که به عنوان اراضی مازاد دستگاه‌ها شناسایی و از سوی راه و شهرسازی به استان‌ها اعلام شده، صادر شده است و هیچ موردی نیست که دستگاه‌ها از جمله راه و شهرسازی اعلام کنند و سند صادر نشده باشد.

وی اضافه کرد: البته در جاهایی نیز به دلیل اختلاف بین دستگاه ها در خصوص مازاد نبودن اراضی و املاک، اشکالاتی وجود دارد که تاکنون موفق به صدور اسناد برای این اراضی نشده ایم که نیاز است خلا قانونی آن در قانون جهش تولید مسکن رفع شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: دولت بایستی یک سازوکار مناسب برای حل اختلاف بین دستگاه‌ها در واگذاری اراضی مازاد تعریف کند، تا پس از صدور سند دیگر دستگاه متولی با ارائه اسناد دوباره خواهان بازنگری و برگشت سند به دستگاهش نشود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha