درگاه ملی مجوزها، راهبرد دولت سیزدهم در تسهیل فرآیند کسب و کار

به گزارش خبرنگار ایرنا یکی از وظایف دولت ها فارغ از هرگونه نگرش سیاسی، افزایش رفاه اقتصادی مردم است و این رفاه اقتصادی با توسعه فضای کسب و کار و بهبود فضای حاکم بر آن میسر می شود.

فضای کسب و کار از مهمترین شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور محسوب می شود که هرچه شفاف تر و رقابتی تر باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی و اتخاذ سیاست های مطلوب تری شده و روند بهبود شاخص های اقتصادی جامعه را هم به دنبال خواهد داشت.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و مردم عامی برای هر کسب و کار باید شروع آسانی وجود داشته باشد و در این مسیر، صدور مجوزهای مورد نیاز هر فعالیت اقتصادی باید به نحوی راحت و سریع صورت گیرد که منجر به دلسردی فرد جویای کسب و کار نشود.

سال های گذشته قوانین و مقررات دست و پا گیر و امضاهای طلایی که در روند فرآیند صدور مجوز وجود داشت منجر به دلسردی بسیاری از متقاضیان می شد که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و توجه به این مهم از طریق ایجاد درگاه ملی مجوزها و صدور الکترونیکی، روند صفر تا صد مجوزها، بخش عمده ای از مشکلات پیش روی کسب و کارها را برطرف کرد تا افراد بتوانند بدون مراجعه به دستگاه های اجرایی مربوطه، در کمترین زمان ممکن نسبت به صدور مجوز موردنیاز فعالیت خود اقدام نمایند.

درگاه ملی مجوزها این فرصت را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده تا آسان تر بتوانند فعالیت های خود را انجام دهند و در حال حاضر تنها مرجع صدور مجوزها این درگاه است و آنگونه که وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرده است مجوزهای کاغذی تا ابتدای سال ۱۴۰۳ اعتبار دارند و از این تاریخ به بعد هیچ مجوز کاغذی از کسی پذیرفته نیست.

معاون اقتصادی اداره اقتصاد و دارایی لرستان با بیان اینکه در راستای تسریع صدور مجوزها و بهبود فضای کسب وکار و اشتغالزایی در کشور، الکترونیکی سازی صدور مجوزها با دستور رییس جمهور جزو اهداف اصلی دولت سیزدهم قرار گرفت اظهار کرد: در این راستا درگاه ملی مجوزها به آدرس mojavez.ir از ابتدای سال ۱۴۰۱ به عنوان یک بستر اینترنتی آغاز به کار کرد و در حال حاضر تنها مرجع رسمی صدور و تعیین شرایط مجوزها می باشد.

کارکردهای اصلی درگاه ملی مجوزها

فرهاد ترحمی افزود: شفاف سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها از مهمترین کارکردهای این درگاه است که مرجع اصلی صادرکننده مجوز برای هر کسب و کاری می باشد.

به گفته وی ثبت نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت آن ها به درگاه تخصصی صادرکننده، پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز مورد نظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی درصورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه، صرفه جویی در هزینه و زمان متقاضیان و جلوگیری از سردرگمی و مراجعه حضوری متقاضیان به دستگاه های اجرایی از مهمترین مزایای مراجعه به این درگاه و ثبت درخواست الکترونیکی است که باید تمامی افراد جامعه از آن ها مطلع شوند.

وجود بیش از چهار هزار و ۷۳۰ مجوز اعلام شده در درگاه کسب و کار

ترحمی با اشاره به اینکه مجوزها یا ثبت محور و یا تایید محور هستند افزود: برای مجوزهای ثبت محور، متقاضی پس از ورود به درگاه صادرکننده تا ۲۴ ساعت فرصت دارد همه مدارک لازم را بارگذاری نماید که بلافاصله پس از تکمیل مدارک، مجوز بصورت شناسه الکترونیکی صادر می شود.

وی با بیان اینکه۸۰ درصد مجوزها، ثبت محور بوده و پس از ثبت درخواست و اخد استعلامات پایه، حداکثر سه روزه صادر می‌شود گفت: تمامی مجوزهای خانگی و ۹۰ درصد مجوزهای صنفی، ثبت محور هستند.

ترحمی تصریح کرد: برای مجوزهای تایید محور، دستگاه‌های صادرکننده مجوز حداکثر ۱۰ روز فرصت دارند مدارک بارگذاری شده را ملاحظه و در صورت تکمیل آنها، فرایند اخذ استعلامات لازم و صدور مجوز را شروع کند و درصورت نقص مدارک صادرکننده، می‌تواند درخواست را رد نماید ولی موظف است دلیل رد درخواست متقاضی را به وی اطلاع دهد.

وی ادامه داد: صدور مجوزهای تاییدمحور پس از دریافت پاسخ استعلام های تخصصی (آزمون، تغییر کاربری زمین، ساخت بنا، محیط زیست، استاندارد، حرایم برق، راه و آب) و باتوجه به تعداد و دشواری استعلام ها بین چهار تا حدود ۱۰۰ روز به طول می انجامد.

به گفته معاون اداره کل اقتصاد و دارایی لرستان تاکنون شرایط، مدارک، هزینه و زمان صدور چهار هزار و ۷۳۰ مجوز کسب‌ وکار در درگاه ملی مجوزها اعلام شده است که با پیگیری های صورت گرفته تعداد آن ها در آینده نزدیک به پنج هزار مجوز افزایش خواهد یافت.

مصادیق جرایم مراجع صادرکننده در فرآیند صدور مجوزها

ترحمی با تاکید بر اینکه مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده از متقاضی مجوز جرم می باشد افزود: مطالبه مجوز کاغذی از فردی که شناسه یکتا داشته و نامش در بانک اطلاعات کسب و کارها است مصداق جرم می باشد و حداقل ۶ ماه حبس دارد که متقاضیان می توانند شکایت خود را به‌ صورت الکترونیک در درگاه ملی مجوزها ثبت کنند.

وی اضافه کرد: در همین راستا امسال شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد به عنوان شعبه ویژه رسیدگی و پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها تعیین شده است که در این زمینه تاکنون جزو استان های سبز کشور بوده ایم.

مصادیق تخلفات مراجع صادرکننده

به گفته معاون اداره کل اقتصاد و دارایی لرستان فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، رد درخواست متقاضی بدون ارایه دلیل، تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی مجوز و ثبت نام از متقاضی خارج از درگاه ملی مجوزها نیز تخلف محسوب شده است و متخلفان با اعلام درگاه ملی مجوزها، تحت پیگرد از طریق سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌گیرند.

لزوم تبدیل تمامی مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تا پایان ۱۴۰۲

ترحمی همچنین گفت: فرآیند تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، در درگاه ملی مجوزها آغاز شده و به حکم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، همه مجوزهای قدیمی باید به شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) تبدیل شوند و تمامی دارندگان مجوزهای قدیمی یا کاغذی می بایست تا پایان سال ۱۴۰۲ از طریق درگاه ملی مجوزها به صورت کاملا رایگان و غیرحضوری، شناسه یکتا دریافت نمایند.

وی با بیان اینکه مجوز کسب و کار معتبر، صرفا الکترونیکی و از طریق شناسه یکتا بوده و می بایست در بانک اطلاعات مجوزهای کشور به نشانی qr.mojavez.ir وجود داشته باشد عنوان کرد: امکان ثبت شکایت به صورت کاملا الکترونیکی و غیرحضوری در درگاه ملی مجوزها فراهم شده است.

روند بررسی شکایات مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار

ترحمی گفت: در صورت عدم صدور مجوز و شکایت متقاضی، دستگاه اجرایی صادرکننده مجوز، هفت روز جهت بررسی شکایت، زمان در اختیار دارد که ممکن است شکایت مورد پذیرش واقع شده و مجوز صادر شود، شکایت مورد پذیرش واقع نشده و دلایل رد مجوز تشریح گردد که در این صورت نیز دلایل رد، در مرکز ملی پایش کسب و کار مجددا بررسی می شود.

وی افزود: همچنین ممکن است هیچگونه پاسخی به شکایت متقاضی از سوی دستگاه صادرکننده ارایه نشود که در این صورت مرکز می تواند اعلام وقوع جرم نماید.

۱۷ هزار و ۳۸۸ مجوز الکترونیک کسب و کار در لرستان صادر شد

مدیرکل اقتصادی و دارایی لرستان نیز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۹ هزار و ۸۹۶ درخواست در درگاه ملی مجوزهای استان ثبت و ۱۷ هزار و ۳۸۸ مجوز الکترونیک کسب و کار از این طریق صادر شده است.

علی محمدی با اشاره به صدور با تاخیر پنج هزار و ۹۲۳ مجوز افزود: چهار و نیم درصد مجوزها در لرستان با تاخیر صادر شده در حالی که میانگین کشوری ۶ درصد است که عموما به علت عدم به موقع تکمیل پرونده توسط متقاضی یا دستگاه مربوطه بوده است.

وی عنوان کرد: همچنین هفت هزار و ۸۴۴ مورد از درخواست های متقاضیان به عدم صدور مجوز منتج شده که در صورت عدم صدور مجوز و شکایت متقاضی، دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز، هفت روز جهت بررسی شکایت، زمان در اختیار دارد.

وی تصریح کرد: در راستای تسریع صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار و اشتغالزایی در کشور، الکترونیکی سازی صدور مجوزها با دستور رییس جمهور جزو اهداف اصلی دولت سیزدهم قرار گرفت و در این راستا درگاه ملی به آدرس mojavez.ir از ابتدای سال ۱۴۰۱ به عنوان یک بستر اینترنتی آغاز به کار کرد.

وی با بیان اینکه این درگاه در حال حاضر تنها مرجع رسمی صدور و تعیین شرایط مجوزها می باشد افزود: در گذشته مردم برای دریافت مجوز با دردسرهای زیادی روبرو بودند اما امروزه درگاه ملی مجوزها چهار هزار و ۷۳۰ نوع مجوز بدون مراجعه حضوری به دستگاه مربوطه را صادر می نماید که تاکنون بالای یک میلیون و ۲۰۰ هزار مجوز در کشور به صورت الکترونیک صادر شده است.

مدیرکل اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به اینکه کل درخواست های ثبت شده در این درگاه از ابتدای شروع فعالیت در سال ۱۴۰۱، ۴۶ هزار و ۳۷۱ مورد بوده است افزود: ۲۵ هزار و ۱۷۹ مورد از این تعداد، مجوز صدور دریافت کرده، هفت هزار و ۶۱۳مورد تاخیر داشته و ۱۴ هزار و ۳۵۱ مورد نیز به عدم صدور منتهی شده است.