تشدید بحران مسکن در چین؛ شرکت مالی «جونگ جی» ورشکسته شد

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از نشریه چاینا مورینگ پست، دادگستری استان پکن بر اساس اینکه شرکت بانکداری« گروه مالی جونگ جی» قادر به بازپرداخت بدهی نیست و دارایی های کافی برای پرداخت بدهی های خود ندارد، درخواست ورشکستگی این شرکت بانکداری را پذیرفت.

شن منگ، مدیر شرکت سرمایه گذاری چانسون در پکن این رابطه اظهار کرد« جونگ جی برای مدت طولانی با مشکلی همراه بود.

وی با اشاره به اینکه دولت پکن معمولا قبل از شروع روند قانونی رسمی، اقداماتی مانند بررسی کامل ترازنامه ها را انجام می دهد تا اطمینان حاصل کند که خطرات ورشکستگی تحت کنترل است؛ افزود: این امر در مورد جونگ جی صدق می کند، زیرا این شرکت با نهادهای مختلف مرتبط بود و خطرات زیادی برای سیستم مالی چین ایجاد خواهد کرد.

شن گفت: «بنابراین، وضعیتی که در یک روند قانونی قدم گذاشته است، این امکان را نشان می دهد که دولت به حداقل رساندن تأثیر منفی پرونده و حفظ حقوق و منافع طلبکاران تا حدودی ایمان داشته باشد».

این درخواست ورشکستی این شرکت در زمانی مطرح شد که چین در بحبوحه تشدید بحران املاک قرار گرفته و شاهد کاهش بهای املاک و پیش پرداخت توسط بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری املاک از جمله «گروه چین اورگراند» و « گروه هلدینگ باغ کشور» بوده است.

جونگ جی با تشویق مردم برای «سرمایه گذاری در املاک، سهام و اوراق قرضه»،« ارائه وام»؛ بسیاری از سرمایه مردم را که اغلب پس انداز مردم عادی بود،جمع آوری کرده بود. اما پس از اینکه شرکت «اعتماد جهانی جونگ رونگ» یکی از شرکت های تابع این مجموعه در ماه آگوست نتواستند در قبال سرمایه گذاری مردم، سود آنها را پرداخت کند؛ مجموعه مالی جونگ جی در اواخر ماه نوامبر به سرمایه گذاران اعلام کرد با توجه به بدهی ۴۶۰ میلیارد یوانی، این مجموعه کاملا ورشکسته شده و امکان دارد که نتواند عملیات های عادی را حفظ کند.

این در حالی است کل دارایی های این شرکت ۲۰۰ میلیارد یوان است که نشان دهنده کسری ترازنامه به میزان ۲۶۰ میلیارد یوان است.

دینگ هایفنگ مشاور شرکت «مشاوره مالی یکپارچه» در شانگهای، گفت: «پرونده ورشکستگی نمونه جدیدی از شکاف در سیستم مالی چین است. و انتظار می‌رود با توجه به سرمایه‌گذاری سنگین آنها در بخش املاک، موسسات مالی بیشتری در سال‌های آینده ورشکست شوند.

این بخش به همراه صنایع وابسته حدود یک چهارم اقتصاد کشور را تشکیل می دهد.

بر اساس گزارش های ارائه شده توسط شرکت اطلاعات املاک چین، در طول یک سال گذشته صد توسعه دهنده برتر چین از نظر فروش، فروش تمام سال را ۵.۴ تریلیون یوان گزارش کردند که ۱۶.۵ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش داشت. تنها ۱۶ توسعه دهنده ارزش فروش بالای صد میلیارد یوان را در سال ۲۰۲۳ گزارش کردند.

 عزم پکن برای رشد اقتصادی پایدار

امروز همچنین خبرگزاری شین هوا در خبری نوشت: مسوولان بانک مرکزی چین اعلام کردند که از رشد اقتصادی پایدار و توسعه با کیفیت بالا حمایت می کنند.

بر همین اساس، این نهاد مالی اعلام کرد برای گسترش اصلاحات ساختاری در بخش مالی، از سیاست‌های پولی محتاطانه، انعطاف‌پذیر و موثر برای عرضه و تامین مالی در جهت رشد اقتصاد این کشور که با سطح قیمت ها مطابقت خواهد داشت، استفاده کند تا از ارزش یوان کاسته نشود.

بانک مرکزی چین خاطرنشان کرد: شرکت هایی که در زمینه های نوآوری فناوری، کاهش انتشار کربن، کشاورزی، شرکت‌های کوچک، اقتصاد خصوصی و احیای روستایی فعالیت می کند، می توانند از حمایت مالی این مجموعه بهره بگیرند.

این نهاد مالی چینی با اشاره به اینکه گام های محکمی در قبال جهانی شدند یوان بر خواهد داشت، تاکید که که در حاکمیت مالی جهانی مشارکت و همکاری های جهانی را گسترش خواهد داد و همچنین برای سرمایه گذاران خارجی دسترس های آزاد به بازارهای مالی از جمله بازار اوراق قرضه، ایجاد خواهد کرد. 

بانک مرکزی همچنین تضمین می کند تا ریسک های مالی را کاهش داده یا خنثی نماید.

بر اساس این گزارش، این نهاد تلاش هایی برای تعمیق اصلاحات مالی، بهبود خدمات و مدیریت مالی و پیشبرد اصلاحات نهادی و بهینه سازی فرآیندهای تجاری صورت خواهد داد.