«محمد ابویی» روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی از ایرادات در خصوص شاخص های تبدیل وضعیت کارکنان است، بنابراین برآورد دقیقی نمی توان داشت که چند هزار نفر با چه نوع قراردادی از این طرح بعد از تصویب منتفع می شوند و هنوز گروه های شغلی مشمول طرح مشخص نیستند.
وی افزود: طرح ساماندهی نیروهای شاغل در دوایر دولتی بایستی به صحن علنی مجلس برود و با تایید و نظارت شورای نگهبان و سایر مراجع قانونی مرتبط به تصویب و مرحله ابلاغ برسد تا تمام زوایای آن نیز مشخص شود.
اَبویی یادآور شد: این طرح، باتوجه به پیگیری های انجام گرفته از طریق کمیته های تخصصی کمیسیون اجتماعی مجلس، کمیته های مشترک با سازمان های مرتبط برنامه و بودجه و اداری و استخدامی و نمایندگان دستگاه های مختلف، در مرحله بررسی و رفع ابهام است.
وی ادامه داد: مطالب مندرج در شبکه های اجتماعی و پایگاه های خبری براساس گمانه زنی های این رسانه های عمومی است و هنوز ابعاد این طرح تا زمان رفع ایراد و حضور در صحن علنی مجلس مشخص نیست.
وی تاکید کرد: سازمان اداری و استخدامی از طرح هایی که به سود نظام اداری با کمترین ایرادات باشد از جمله طرح ساماندهی نیروهای شرکتی حمایت می کند و البته به عنوان نماینده دولت در جلسه های کارشناسی مربوط به طرح حضور دارد و ادله خود را مطرح می کند.
ابویی اضافه کرد: در کنار پیگیری طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، آزمون های استخدامی برای جذب نیروهای مورد نیاز دستگاه های اداری از جمله آموزش و پرورش، طرح شهید زین الدین و آزمون ویژه فرزندان شهدا نیز برگزار می شود.
مدیرکل امور مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص حضور هیات های اعزامی از این سازمان در ادارات و دستگاه های اجرایی، گفت: بررسی وضعیت استخدامی ادارات، نوع خدمات دهی ادارات به مردم، شرایط ادارات در مناطق روستایی و شهرستان ها به ویژه شهرهای تازه تاسیس از اهداف این بازدیدهای میدانی است.
وی افزود: در این بازدیدها پس از جمع آوری داده ها و دیتاها، در تدوین بخشنامه، ابلاغیه و طرح های استخدامی، برش های استانی متناسب با هر استان لحاظ خواهد شد.
وی ادامه داد: این بازدیدهای میدانی در واقع آمایش و تصویری از وضعیت استخدامی و به کارگیری نیروهای انسانی و همچنین احصا مشکلات است.
ابویی تبدیل وضعیت، تقویت ساختار فیزیکی و تجهیزاتی ادارات در شهرستان ها، ضرورت ساماندهی نیروهای جذب شده مشمول طرح های استخدامی، ایجاد مجتمع ها و سایت های اداری، انتقال و جابجایی بین شهری و بین استانی نیروها، ارتقای حقوق و مزایا و افزایش سهمیه استخدام و جذب نیرو از مهم‌ترین خواسته و مطالبات احصا شده در کل کشور است.
وی ادامه داد: ادارات آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و علوم پزشکی بیشترین چالش استخدامی و بکارگیری نیروها را دارند.
ابویی با بیان اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پست های سازمانی ادارات خالی است، گفت: چینش درست نیروهای انسانی چالش عمده ادارات در سطح کشور است به گونه ای که در برخی بخش ها انباشت و مازاد نیرو و در برخی قسمت ها کمبود نیرو مشهود است که ضرورت ساماندهی و چینش نیروها در ادارات و سازمان ها ضرورت دارد.
مدیرکل امور مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: جابجایی بدون ضوابط قانونی نیروها از یک بخش به قسمتی دیگر تخلف اداری محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، معاونین توسعه منابع انسانی و تحول اداری سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از کارشناسان این سازمان برای بررسی وضعیت استخدامی کارکنان دستگاه های اجرایی به استان ایلام سفر کرده اند.
نظر شما