به گزارش ایرنا طی سال های اخیر دور ریختن پسماندها به عنوان موادی غیر قابل استفاده و دفن آنها علاوه بر اینکه محیط زیست را با مخاطرات جدی مواجه کرده است و مضرات فراوانی برای زندگی بشری به همراه دارد، فضای بسیار زیادی را درگیر دورریزی این مواد کرده و از نظر کارشناسان و علاقه مندان به محیط زیست اقدامی غیر اصولی شناخته شده است.
پسماندها در نگاه اول موادی غیر قابل استفاده به نظر می رسند که باید هرچه سریعتر به منظور سلامتی افراد از محل زندگی آنها دور ریخته و به مکانی دیگر منتقل شوند چراکه در دنیای مدرن امروز نمی توان با حجمی از تولید انبوه زباله با نگاه سنتی پیش رفت بنابراین مدیریت پسماند نیازمند روش های اصولی و علمی است.
در حقیقت پسماندهای مختلف همان محصولاتی هستند که انسان از طبیعت به دست آورده است و اکنون با چهره ای مصرفی و به ظاهر غیر کاربردی حاصل استفاده اجتناب‌پذیر و گسترده از مواد شیمیایی و فرآورده‌های صنعتی در زندگی روزمره، به عنوان پسماند به طبیعت باز می گرداند.
در حالیکه پسماند در زمره محصولات قابل بازیافت و برگشت به طبیعت و همچنان به دلیل عدم اعمال روش های غیر علمی و تخصصی به عنوان یک معضل شناخته می شود اما می توان این تهدید را تبدیل به یک فرصت کرد.
بر این اساس ۲ قانون "مدیریت پسماند" و قانون "هوای پاک" به طور مستقیم و غیر مستقیم به مدیریت زباله و انواع پسماندها مرتبط است.
در ماده یک قانون مدیریت پسماند که تمامی سازمان و نهادهای دولتی و غیر دولتی موظف به اجرای این قانون دانسته شده‌اند، در این ماده قانونی آمده است: جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیان بار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و تمامی شرکت ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، موظفند مقررات و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
در ماده هفت این قانون، مدیریت اجرایی تمامی پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها گذاشته شده است.
همچنین در این ماده آمده است: مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود و در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری‌ها، دهیاری ها و بخشداری‌ها خواهد بود.
همچنین در ماده ۹ قانون یاد شده، وزارت کشور به عنوان مسوول فراهم نمودن بسترهای لازم برای تفکیک زباله معرفی شده است و بر اساس این ماده قانونی وزارت کشور با هماهنگی سازمان محیط زیست، موظف است برنامه ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورد و برنامه زمان بندی آن را تدوین نماید.
قانون هوای پاک نیز که در سال ۱۳۹۶ تصویب و در نهایت به ریاست جمهوری ابلاغ شد به نوعی موضوع مدیریت پسماند را مورد بحث قرار داده است ، برای مثال بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون هوای پاک، شهرداری موظف است ظرف سه سال زمینه تبدیل پسماند به کود و انرژی را فراهم کند.
همچنین در این قانون آمده است: انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان‌های تعیین شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع است و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه ۶موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
در این راستا با اقدامات و پیگیری های انجام شده در لرستان راه اندازی سامانه پردازش پسماند که مدت زیادی غیر فعال شده بود در دستور کار قرار گرفته است.
راه اندازی مجدد سیستم پردازش پسماند در شهرستان خرم آباد
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان بیان کرد: سیستم پردازش پسماند شهر خرم‌آباد با وقفه‌ای چند ساله و طولانی با پیگیری‌های این اداره کل و واحد مدیریت پسماند شهرداری تا پایان سال جاری راه‌اندازی و عملیاتی خواهد شد.
علی سالاروند اظهار داشت: با توجه به وقفه چندین ساله در این زمینه بالاخره سیستم پردازش پسماند شهرستان خرم آباد در حال طی مراحل نهایی راه‌اندازی و واگذاری به پیمانکار است و پیش‌بینی می‌شود این امر تا پایان سال جاری اجرایی شود.
وی افزود: با راه‌اندازی سیستم پردازش پسماند شهرستان خرم‌آباد پسماندها کاملا تفکیک می شوند و در نهایت به فروش خواهند رسید و ضمن کاهش میزان پسماند در مرحله دفن، باعث کسب درآمد مناسبی برای شهرداری خواهد شد.
سالاروند اظهار داشت: در راستای افزایش ارزش افزوده در بحث پسماندها مقرر شده است که پسماندهای شهرستان چگنی نیز جهت تفکیک به این محل منتقل شود و مورد پردازش قرار گیرد همچنین بخش زیادی از طلای کثیف (پسماند) به چرخه بازیافت می گردد و حجم قابل توجهی از پسماند خرم آباد در محل دفن پسماند کاهش پیدا می کند.
وی اظهار داشت: براساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه قرار بود سرانه تولید پسماند در لرستان ۱۵۰ گرم کاهش یابد، در حالیکه این میزان در روستاهای استان ۳۴ درصد به ویژه در خصوص پلاستیکی افزایش داشته است.
وی گفت: روزانه هزار و ۵۷۶ تن پسماند شهری و روستایی در لرستان تولید می شود.
سامانه پردازش پسماند خرم آباد آماده واگذاری به سرمایه گذار است
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: سامانه پردازش پسماند طی سال های قبل با هزینه بسیار بالایی از تراکتورسازی تبریز خریداری و به استان انتقال داده شد که متاسفانه پس از استفاده در مقطع زمانی کوتاهی به دلیل نقص فنی برقی بدون استفاده شد
سالاروند اظهار داشت: به همین دلیل تمام پسماند خرم آباد دفن می شد که خطرات و مضرات جدی برای محیط زیست این شهرستان به همراه داشت.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح علاوه بر ایجاد ظرفیت صنایع بازیافتی در این شهرستان امکان فروش مواد بازیافتی با مبلغ بسیار بالا به کشورهای دیگر امکان پذیر می شود و ارزش افزوده قابل توجهی در این مسیر برای مواد بازیافتی قابل دستیابی خواهد بود.
سالاروند گفت: سرانه تولید پسماند در سطح استان ۷۵۰ گرم در روز برای هر نفر و نسبت به جمعیت استان میزان بسیار بالایی است که در صورت عدم مدیریت، فضای بسیار وسیعی از طبیعت نابود خواهد شد از طرفی دفن طلای کثیف هم هیچگونه صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
اختصاص یک روز در هفته برای پاکسازی پسماندهای شهری
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: یک روز در هفته برای پاکسازی پسماندهای عمرانی (نخاله‌های ساختمانی) و تنظیف محل‌های آلوده شهری و شستشوی سطل‌های زباله در سطح کل شهرهای استان اختصاص یافته است.
سالاروند افزود: اختصاص یک روز در هفته برای مدیریت پسماندها اقدامی بسیار موثر است که می‌تواند در مدت کوتاهی علاوه بر جلب رضایت شهروندان، شهرداری‌ها استان را به دوستدار محیط زیست و شهرهای استان را به سبز، پاک و عاری از پسماند مبدل نماید.
وی گفت: انباشت، سو مدیریت پسماندهای شهری، رهاسازی و انباشت نخاله‌های ساختمانی در سطح شهرها، رودخانه‌ها و حواشی جاده علاوه بر ایجاد آلودگی منظر، باعث شیوع عوامل بیماری زا و در نهایت تهدید علیه بهداشت عمومی خواهد شد.
عدم اجرای مناسب قانون مدیریت پسماند در لرستان
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: ماده چهار آئین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند به خوبی در استان اجرایی نشده که این امر باعث افزایش حجم پسماند در محل‌های دفن، افزایش افراد زباله‌گرد و در نتیجه هدر رفت منابع و تهدید علیه بهداشت عمومی شده است.
سالاروند با انتقاد از وضعیت پسماند بین راهی گفت: بر اساس ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، بخشداری‌ها باید با همکاری راهداری‌ها نسبت به مدیریت پسماندهای بین راهی اقدام کرده و پسماندهای بین راهی را به خصوص در مبادی ورودی و خروجی شهرها و اطراف محورهای مواصلاتی پاکسازی و مدیریت کنند.
وی در خصوص اهمیت انجام طرح تفکیک پسماند تصریح کرد: متاسفانه انجام طرح‌های کاهش و تفکیک پسماند از مبدا به خوبی در استان اجرایی نشده که این امر باعث افزایش حجم پسماند در محل‌های دفن و تهدید علیه بهداشت عمومی شده است.
وی با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت پسماندها، عنوان کرد: پیوست فرهنگی بحث پسماند و شرح وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی استان تهیه و برای اجرا ارسال شده است که در این راستا نیازمند اهتمام دستگاه‌های متولی برای اجرای دقیق این پیوست هستیم.
فرهنگ سازی، گام مهمی در کاهش تولید پسماند
سالاروند افزود: از سال ۸۳ قانون مدیریت پسماند ابلاغ شده است و بنابر قانون ماده چهار آئین نامه اجرایی، شهرداری های بالای ۳۰۰ هزار نفر موظف به تفکیک از مبدا هستند همچنین نهادینه شدن فرهنگ کاهش تولید زباله و تفکیک از مبداامر بسیار مهم و تاثیرگذاری است.
وی با بیان اینکه در لرستان شهرهای خرم آباد و بروجرد مشمول این قانون هستند ادامه داد: اجرای این قانون به دلیل میزان هزینه بالا و نبود شرکت های خصوصی با مشکل مواجه شده است.
وی ادامه داد: مدت زمان کوتاه مدیریت شهرداران در این استان باعث شده است مبلمان شهری در اولویت نخست و مدیریت پسماند در اولویت های آخر قرار گیرد و این طرح در استان ناموفق باشد.
سالاروند با تاکید بر لزوم مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا عنوان کرد: بازیابی پسماندها نیز موضوعی قابل تامل و متاسفانه در این استان مورد توجه قرار نگرفته است در حالیکه می توان در این زمینه درآمد زایی انجام داد و با بازیافت محصولات پلاستیکی از هدر رفت آنها جلوگیری کرد.
وی افزود: در استان کرمانشاه از پسماندها کمپوست تهیه می شود که لرستان از این امکان نیز بی بهره است و تاکنون سرمایه گذار موفقی وارد این حوزه نشده است در حالیکه پسماندها طلای کثیفی هستند که شهرداران باید به این نتیجه برسند هزینه کردن در این زمینه سرمایه گذاری است و ارزش افزوده ایجاد می کند.
سالاروند با بیان اینکه نیروگاه زباله سوز استاندارد، پسماندها را تبدیل به سوخت سبز می کند ادامه داد: این نیروگاه ها حتی در تولید برق نیز فعال هستند که اکنون این امکان در شهرهای اصفهان و مشهد وجود دارد.
نظر شما