احمد ایماندوست در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در مورد انتخابات رئیس اتاق ایران در روز یکشنبه یکم بهمن ماه (فردا) اظهار کرد: هیات رئیسه اتاق ایران در ۱۲ دی ماه امسال طی نامه‌ای با امضای ۶ نفر به علاوه رئیس معزول، اقدام به ارسال توجیهات ۵ صفحه‌ای خود خطاب به عباس علی‌آبادی محترم صمت و رئیس شورای عالی نظارت کردند.
وی افزود: این افراد در نامه به وزیر صمت اعلام کردند که مصوبه مورخ یکم آبان ماه ابلاغی از سوی دبیرخانه شورای عالی نظارت قابلیت اجرا ندارد که بلافاصله در همان تاریخ وزیر صمت ضمن اعلام اینکه مکاتبه فوق در حدود اختیارات هیات رئیسه نمی‌باشد، تاکید بر عمل به قانون و برگزاری به هنگام انتخابات رئیس اتاق برابر با تقویم منتشره شده از سوی انجمن نظارت هیات به عنوان تکلیف قانونی هیات رئیسه کرد.
عضو اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: سپس هیات رئیسه اتاق ایران در آخرین تلاش خود در روز ۱۷ دی ماه مجددا اقدام به برگزاری جلسه هیات نمایندگان که پیش‌تر دعوتنامه آن با امضای رئیس معزول اتاق به صورت غیرقانونی صادر شده بود، کردند. حال آنکه برگزاری هر جلسه هیات نمایندگان هزینه‌ای حدود ۴ میلیارد تومان در بردارد.
ایماندوست گفت: البته جلسه فوق به حد نصاب قانونی خود نرسید و با حضور ۱۷۲ نفر از میان ۵۰۵ نفر فاقد نتیجه بوده و بیشتر حاضران نیز به ادامه این تقابل با دولت معترض شدند؛ همچنین۲۲ نفر از روسای اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها نیز با رئیس معزول همکاری نکردند.
وی بیان کرد: علیرغم کارشکنی‌ها و اخلال در برگزاری انتخابات رئیس اتاق ایران در نهایت پس از انشا و ابلاغ نتیجه رد دعوی همه شکایت‌های بی اساس رییس معزول و همراهان وی، سرانجام با مدیریت و نظارت شورای عالی نظارت و همکاری دستگاه های نظارتی، هیات رئیسه اتاق ایران در مسیر انجام وظایف قانونی خود قرار گرفتند.
این عضو اتاق بازرگانی توضیح داد: طی جلسه‌ای در روز ۲۷ دی ماه که بدون حضور رئیس عزل شده اتاق برگزار شد، موانع ایجاد شده برای انجمن نظارت بر انتخابات به ریاست میر محمدصادقی رفع شد تا دبیرخانه اجرایی انجمن با استفاده از امکانات اتاق ضمن رعایت تشریفات قانونی با انجمن نظارت بتواند همکاری کند.
ایماندوست گفت: از میان ۲۲ کاندیدای ثبت نام کننده فقط آقای سلاح ورزی مجددا رد صلاحیت شد و از میان ۲۱ نفر باقیمانده نیز آقای بهرامن نایب رییس اتاق نیز رسما اعلام انصراف کرد؛ البته طبق شنیده‌ها چند نفر دیگر به توصیه افراد ذی نفوذ و پشت پرده اتاق تشویق به انصراف به نفع فرد مورد نظر شدند و طی همین گمانه زنی‌ها رقابت اصلی بین دو نفر که یک نفر آقای صمد حسن زاده از فعالان بخش خصوصی در دهه ۶۰ و آقای فرج اله معماری که از حدود دهه ۹۰ وارد عرصه بخش خصوصی شده‌اند، است.
وی اشاره کرد: تعداد ۱۸۸ تشکل امکان حضور در انتخابات را دارا دارند که وفق صدر ماده ۱۱ قانون اتاق فقط نماینده اتحادیه‌ها و سندیکاهای وابسته به اتاق ایران امکان کسب کرسی هیات نمایندگان اتاق ایران را دارا هستند؛ که بر اساس بررسی صورت گرفته و در بهترین حالت ۵۱ تشکل و سندیکا صلاحیت کسب این کرسی را دارند.
عضو اتاق بازرگانی مشهد بیان داشت: در همین رابطه نامه‌ای به دبیر انجمن نظارت در تاریخ ۶ دی ماه ارائه شده و در دستور جلسه شورای عالی نظارت در روز دوم بهمن ماه (دوشنبه هفته جاری) قرار گرفته است.
ایماندوست افزود: همچنین وضعیت ۵ کرسی اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران معرفی شده توسط اتاق آبادان با توجه به اعلام شکایت، تخلف و حضور نمایندگان شورای عالی نظارت در تاریخ ۲۰ دی ماه در آبادان نیز دارای شبهه است.
این فعال اقتصادی گفت: در نهایت تعداد هیات نمایندگان از ۳۴ اتاق، ۳۱۷ نفر و از تشکل‌ها، ۱۸۸ نفر و در مجموع ۵۰۵ نفر امکان شرکت در انتخابات را دارند. در انتخابات هیات رئیسه ۲۸ خرداد ماه، ۱۶۳ نفر از تشکل‌ها و ۳۱۲ نفر از هیات نمایندگان ۳۴ اتاق و در مجموع ۴۷۵ نفر در انتخابات شرکت کردند.
ایماندوست تاکید کرد: نظر می‌رسد رئیس منتخب اتاق ایران باید به دور از اعمال نفوذ افراد خارج از اتاق ضمن تعامل با دولت با استفاده از کلیه امکانات و منابع اتاق از جمله منتقدان شرایط را برای اصلاح ساختار اتاق و در نظر گرفتن شرایط احراز و شایستگی در به‌کارگیری مدیران کارآمد و مدیران ناکارآمد پیشین که به توصیه افراد و جناح‌های مختلف در اتاق حضور دارند، اقدام و ضمن شفاف سازی منابع مالی و درآمدها که باعث حساسیت در سطح کشور شده، این منابع را در راستای اهداف مندرج در ماده یک قانون تاسیس اتاق به‌کار گیرد.
عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: همچنین رئیس اتاق باید کلیه عوامل و منابع را در خصوص به جریان انداختن قانون اصلاح اتاق که بیش از ۳ سال در مجلس مسکوت مانده، به‌کارگیرد و به صورت موازی در خصوص اصلاح آبین‌نامه‌های اتاق و نیز اساسنامه اتاق‌های مشترک در راستای چابک سازی و بازگشت به اهداف اولیه که همانا رشد و توسعه اقتصادی کشور است، اقدام شود.
وی یادآور شد: دریافت ۳ در هزار و ۴ در هزار درآمد از دارندگان کارت بازرگانی که بدون هیچگونه نظارتی در اختیار اتاق قرار می‌گرد در حال حاضر باعث تحمیل هزینه‌های تمام شده و اضافه به مردم شده و منابع فوق به جای به‌کارگیری در راستای توسعه اقتصادی و کمک به رونق تجارت اعضا صرف ساختمان سازی، امور خیریه، طرح‌های پژوهشی، سفرهای خارجی و سپرده گذاری در بانک های مورد نظر رئیس اتاق شده است.
ایماندوست پیشنهاد داد که در صورت عدم توانایی در به کارگیری صحیح این مبالغ هنگفت ناشی از ۳ و ۴ درصد درآمد که سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و ۹۰ درصد این مبالغ توسط ۱۰۰ شرکت بزرگ که اکثرا دولتی و یا شبهه دولتی هستند سالانه به اتاق پرداخت می‌شود. این بودجه در فرآیند اصلاح قانون اتاق از بودجه حذف شود.
نظر شما