به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی روز پنجشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری استان کرمان در دادگستری کل کرمان اظهار کرد: حدنگاری ماهیتی فرادستگاهی دارد و باوجود اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی این امر است اما همکاری و همراهی سایر نهادهای متولی زمین و مسکن با سازمان ثبت اسناد نیز لازمه پیشبرد حدنگاری است.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی به موجب ماده ۹ قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳ مکلف شدهاند مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک خود را ظرف 2 سال برای دریافت سند مالکیت حدنگار به ادارات ثبت اسناد و املاک ارائه کنند.
عضو شورای قضایی استان کرمان با اشاره به ماهیت امر صدور اسناد مالکیت، حدنگاری را اقدامی فرادستگاهی توصیف و پیشبرد حداکثری آن را در گرو همکاری و همافزایی بیش از ۲۰ دستگاه عمومی و دولتی عنوان کرد.
وی اضافه کرد: از میان دستگاههای اجرایی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، همکاری مطلوبی با مجموعه ثبت اسناد و املاک برقرار کرده است.
هاشمی تصریح کرد: فرادستگاهی بودن حدنگاری، تکالیف متعددی نیز در حوزه صدور اسناد مالکیت اشخاص حقیقی بر عهده دستگاههای اجرایی قرار داده است که عضویت در هیاتهای شبه قضایی صدور اسناد، پاسخگویی به استعلامات ادارات ثبت اسناد، تشکیل پرونده برای صدور سند منازل واقع در طرحهای هادی روستایی از جمله این موارد است.
وی افزود: عقبماندگی سنواتی در زمینه رفع تداخل اراضی ملی و غیر ملی به عنوان پیشزمینه صدور اسناد اراضی کشاورزی و عدم پاسخ مناسب به استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک، از سوی جهاد کشاورزی و امور اراضی با استناد ناصحیح به قانون منع خردشدن اراضی کشاورزی و رعایت حد نصابهای فنی از موانع عمده پیشبرد حدنگاری باغها و اراضی زراعی محسوب میشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه پس از تعیین تکلیف حدنگاری اراضی ملی، صدور اسناد مالکیت کشاورزی در دستور کار قرار گرفته، بیان کرد: سنددار شدن اراضی کشاورزی با ایجاد امکان بهرهمندی از تسهیلات بانکی، بستر هوشمندسازی کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را فراهم میآورد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه تهیه نقشه شمیم، بخش عمده هزینه صدور اسناد مالکیت حدنگار(تکبرگ) را در بر میگیرد، به منظور کاهش حداکثری بار مالی متقاضیان دریافت سند، قراردادهایی در زمینه تهیه و تولید نقشه برای بیش از ۷۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان منعقد شده است که پس از پایان فرآیند رفع تداخل اراضی ملی و غیر ملی، برای باقیمانده اراضی نیز قرارداد نقشهبرداری منعقد میشود.
هاشمی با اشاره به اینکه صدور اسناد مالکیت روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت میگیرد، خواستار رفع موانع صدور اسناد جدید و همچنین تسریع در ارسال اسناد دفترچهای بنیاد مسکن به ادارات ثبت اسناد برای تعویض به اسناد حدنگار شد.
نظر شما