به گزارش روز شنبه ایرنا از روزنامه صهیونیستی «معاریو»، «یائیر لاپید» رهبر ائتلاف مخالفان در کنست در واکنش به کاهش رتبه اعتباری اقتصاد رژیم اسراییل اعلام کرد: اقدامات کابینه حاکم علیه اقتصاد اسرائیل است و کاهش رتبه اعتباری اقتصادی یکی دیگر از نشانه های ناکارآمدی این کابینه است.
وی گفت: در یک سال گذشته، رشد اقتصادی اسرائیل متوقف شده و این کابینه به شکلی غیرمسئولانه، برنامه بودجه را تنظیم کرده است.
نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی افزود: حتی در دوره جنگ، یک وزیر در کابینه «بنیامین نتانیاهو» وجود ندارد که به فکر اقتصاد اسرائیل باشد.
لاپید با بیان اینکه دوره بی‌برنامگی در اقتصاد گذشته، ادامه داد: اسرائیل نیازمند یک کابینه کارآمد است.
«نعمه لازیمی» عضو کنست از حزب «کارگر» نیز گفت که کاهش رتبه اعتباری رژیم اسرائیل ناشی از جنگ نیست، بلکه به خاطر اقدامات کابینه نتانیاهوست. آنها مسئول به وجود آمدن این شرایط اقتصادی هستند.
«یولیا مالینوفسکی» یکی دیگر از اعضای کنست از حزب «یسرائیل بیتنو» نیز گفت که کاهش رتبه اعتباری رژیم اسرائیل نتیجه مستقیم اقدامات نتانیاهو و کابینه وی است و در همه حوزه ها، شاهد وضعیت مشابهی هستیم.
وی افزود: این وضعیت ناشی از رویکرد کابینه نتانیاهو برای فرار از واقعیت و پیش بردن امور با دروغ است. بی ثباتی سیاسی- اقتصادی کنونی ناشی از ناتوانی کابینه در تصمیم گیری است و این بی ثباتی موجب از بین رفتن جایگاه بین المللی اسرائیل می شود.
«آویگدور لیبرمن» رهبر حزب «یسرائیل بیتنو» نیز نتانیاهو را مسئول وضعیت کنونی اقتصاد رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد و کابینه وی را «کابینه نابودی» نامید.
وی افزود: کابینه نتانیاهو همانطور که فاجعه امنیتی هفت اکتبر را رقم زد، در حال رقم زدن یک فاجعه اقتصادی برای اسرائیل است.
این در حالی است که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بامداد شنبه در واکنش به کاهش رتبه اعتباری این رژیم از سوی مؤسسه اعتبار سنجی «مودیز»، گفت که این کاهش رتبه به خاطر وضعیت جنگی حاکم است.
موسسه اعتبارسنجی آمریکایی مودیز ضمن هشدار نسبت به عواقب دراز مدت سیاسی و اقتصادی جنگ طولانی تل‌آویو و مقاومت فلسطین، رتبه اعتباری این رژیم را کاهش و دورنمای اقتصادی آن را از «باثبات» به «منفی» تغییر داد.
موسسه مودیز دیروز (۲۰ بهمن) رتبه اسرائیل را از "ای ۱" (A۱) به "ای ۲" (A۲) کاهش داد.
این موسسه آمریکایی در بیانیه ای اعلام کرد: درگیری نظامی جاری با حماس، پیامدها و عواقب گسترده تر آن، مخاطرات سیاسی را برای اسرائیل افزایش داده و نهادهای اجرایی، قانونگذاری و قدرت مالی این رژیم را در آینده نزدیک تضعیف می کند.
این آژانس رتبه‌بندی اعتباری در گزارش دیروز خود اعلام کرد که تصمیمش بر اساس پیش بینی افزایش کسری بودجه اسرائیل ناشی از رشد هزینه‌های نظامی بوده و انتظار دارد که هزینه‌های نظامی اسرائیل تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۲ برابر سال ۲۰۲۲ شود و احتمال می‌رود در سال های آینده حتی بیش از این نیز افزایش یابد.
مودیز همچنین نسبت به خطر "قابل توجه" تشدید درگیری فعلی، از جمله دخالت احتمالی حزب الله لبنان هشدار داد و افزود: درگیری با حزب الله، خطر بسیار بزرگ تری برای اسرائیل به همراه خواهد داشت.
نظر شما