نقاط ضعف و قوت مجلس یازدهم از دیدگاه نمایندگان استان بوشهر

بوشهر-ایرنا- نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در پرسش و پاسخ با حضور دانشجویان دانشگاه خلیج فارس از نقاط ضعف و قوت از مجلس گفتند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، در همایش "شعار تا عمل" که با رویکرد مطالبه گری از نمایندگان پیرامون وعده‌های انتخاباتی آنان برگزار شد دانشجویان دانشگاه با طرح سوال‌هایی خواستار پاسخگویی چهار نماینده استان در مجلس شوری اسلامی شدند.

در این همایش انتخاباتی که به شیوه معمول نشست های دانشجویی با شور و حرارتی دوچندان همراه بود دانشجویان نیز در موارد مهمی نمایندگان را به چالش کشیدند تا جایی که یکی از آنان با اذعان به ضعف مجلس در مهار گرانی و تورم از مردم عذرخواهی کرد.

در بخشی از این همایش انتخاباتی نیز یکی از دانشجویان سوال کننده با ارائه فرم هایی به نمایندگان خواستار پیوستن آنان به پویش 48-48 با رویکرد 48 ماه پاسخگویی در 48 ماه خدمت شدند که گرچه نمایندگان در ابتدا برای خوانندن آن دست به عینک شدند اما در تب و تاب گرمای همایش انتخابات این فرم‌ها به دست نمایندگان رفته و خبری از امضا آنها نبود با این حال یکی از نمایندگان در پاسخ به سوالات عنوان کرد که از بدو مجلس یازدهم خود را پاسخگو کرده و به عضویت پویش پاسخگویی درآمده است.

این همایش انتخاباتی ابتدا با طرح سوالی در مورد نقاط ضعف و قوت مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم رقم خورد که هر چهار نماینده عملکرد این نهاد در تصویب قوانینی راهبردی و راهگشا عنوان کرد.

نقطه قوت مجلس یازدهم در قانون گذاری و ضعف آن در نظارت عالیه است

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: پاسخ طلبی دانشجویان و پاسخگویی مسئولان در هر رده و جایگاهی مبنایی برای پیشرفت و توسعه کشور و همچنین شفافیت است.

ابراهیم رضایی افزود: کارکرد و ماموریت مجلس شورای اسلامی در مرحله نخست قانون گذاری و مرحله دوم نظارت است که به شخصه از عملکرد مجلس یازدهم در بحث قانون گذاری دفاع می کنم.

وی ادامه داد: در این مجلس قوانین بسیار خوبی وضع شده و در مجموع قوانینی که از ابتدا و انتها تصویب شد در جهت حل مسائل و مشکلات کشور بوده است.

رضایی اظهار کرد: از جمله قوانین وضع شده در مجلس یازدهم شفافیت به عنوان یکی از مطالبه های جدی جامعه دانشجویی است که این قانون از راه های مقابله با فساد نیز محسوب می شود.

وی افزود: در حوزه مسکن نیز الزام دولت به ساخت سالانه یک میلیون مسکن، ساماندهی صنعت خودرو و شکسته شدن انحصار خودرو به نفع مردم، جهش تولید و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از دیگر دستاوردهای مجلس یازدهم در بخش وضع قوانین محسوب می شود.

رضایی ادامه داد: به عقیده خود نقطه ضعف مجلس در حوزه نظارتی است و چنانچه این نظارت به نحو شایسته تری رقم خورده بود کشور خیلی از چالش های موجود را نداشت که در این زمینه باید تقویت ساز و کار نظارتی مجلس جدید باید در اولویت کار نمایندگان قرار گیرد.

نقطه قوت مجلس یازدهم در مسئله محوری است

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: یکی از نقاط قوت مجلس مسئله محوری بوده و هم در عرصه قانون گذاری و هم در عرصه نظارت توجه جدی به مسئله کشور داشته است.

عبدالکریم جمیری افزود: صحبت های مقام معظم رهبری مبنی بر انقلابی بودن و وضع قوانینی راهبردی برای حل مسائل و مشکلات از افتخارات مجلس یازدهم به شمار می رود.

وی ادامه داد: توجه جدی به قشر آسیب پذیر همواره یکی از تاکیدهای اساسی دین ما، نظام ما، قانون اساسی، منویات امام راحل(ره) و تاکیدهای رهبر معظم انقلاب بوده که مجلس در این زمینه قوانین خوبی برای افزایش یارانه، بیمه افراد فاقد پوشش بیمه و گذاشتن اعتبار برای بیماران صعب العلاج وضع کرده است.

جمیری اظهار کرد: به عقیده رهبر معظم انقلاب لایحه محوری و طرح محور نبودن یکی از ابزارهای مهم برای موفقیت مجلس به شمار می رود  ولی به دلیل کم کاری دولت ها، توجه دقیق نداشتن به مسائل و هم به لحاظ شتاب برخی نمایندگان برای ارائه طرح ها، لایحه محوری در مجلس کنونی محقق نشده است.

وی گفت: این طرح ها به دلیل متنوع بودن منجر به مصوبه‌های متکثر و متعدد شده و در نهایت کارکرد مجلس را زیرسوال برده و توجه این نهاد را از مسائل مهم و اساسی دور می کند.

جمیری افزود: منظور از لایحه محور بودن مجلس این است که لوایح کارشناسی شده  مبتنی بر شناخت دقیق ضعف و قوت ها در دستگاه های اجرایی باشد تا متناسب با نیازهای مردم قوانینی موثر وضع شود.

وی گفت: همچنین لوایح به جهت اینکه ممکن است کار دقیق کارشناسی در آن نباشد و یا مبتنی بر نقاط ضعف و قوت میدانی نباشد نمی تواند به میزان لوایح حلال مسائل و مشکلات باشد.

قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها دستاورد ارزشمند مجلس یازدهم است

نماینده شهرستان جم، دیر، کنگان و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص قانون گذاری نگاه ویژه ای که می شود سیاست های کلی نظام است که وقتی از طرف مقام معظم رهبری تبیین و اعلام می شود مجلس در راستای تحقق این سیاست های کلی تلاش می کند.

حجت الاسلام موسی احمدی افزود: رهبر انقلاب از مجلس به عنوان ریل گذار نام بردند که چنانچه ریل درست نباشد قطار دستگاه اجرایی، قضایی و مقننه به سلامت به مقصد نمی رسد.

وی ادامه داد: با این وجود یکی از قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم و نقط قوت این مجلس، قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها است که با توجه به تصویب به موقع آن در بحث سیاست های خارجی مانع از ایجاد برای کشور و وزارت امور خارجه شد.

احمدی اظهار کرد: مجلس یازدهم که به تعبیر مقام معظم رهبری به عنوان انقلابی ترین مجلس معرفی شده برای رفع مشکلات جامعه و بویژه تورم قوانین ارزشمندی به تصویب رساند و همچنین توانست در کمسیون انرژی مسائل و مشکلات کارکنان صنعت نفت را برطرف و شرایط را توسعه این صنعت محقق کند.

وی گفت: با همه مسائل پیش رو و جریان سازی ها علیه مجلس یازدهم این مجلس توانسته برای رفع دغدغه رهبری و حل مسائل و مشکلات مردم کارنامه ارزشمندی از خود بر جا بگذارد.

مجلس یازدهم برای حل مطالبات مهم مردمی گام هایی ارزشمند برداشته است

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: نقطه قوت مجلس یازدهم پیگیری بخشی از مطالبات مردم مانند همترازی حقوق فرهنگیان، تصویب قانون جهش تولید و حذف امضاهای طلایی به عنوان یکی از منشاهای اصلی فساد، همسان سازی حقوق بازنشستگان و  ساماندهی کارکنان دولت و حذف پیمانکاران برای افزایش انگیزه در بین کارکنان است.

غلامحسین کرمی افزود: وضع مالیات بر خانه‌ و خودروهای لوکس از دیگر اقدام های مهمی است که مجلس یازدهم با هدف کمک به حل مشکلات مردم وضع کرده است.

وی در ارتباط با نقطه ضعف مجلس نیز اظهار کرد: گره خوردن سرنوشت مجلس شورای اسلامی و دولت از نقاط ضعف مجلس یازدهم است چراکه عملکرد ضعیف دولت منجر شد ترکش آن به مجلس بخورد.

کرمی بیان کرد: تیم اقتصادی دولت ضعیف بوده به نحوی که دانشجویان، بازاریان و کشاورزان همگی نالان هستند و تا وقتی سفره مردم خالی باشد نیز اجرا متعدد طرح ها مردم را قانع نمی کند.

سوال: چرا مجلس یازدهم در سال پایانی قانون شفافیت آرا را تصویب کرد و اینکه هزینه دفترهای نمایندگان از چه منابعی تامین می شود؟

نماینده شهرستان جم، دیر، کنگان و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: در ایام تبلیغات اعلام کردیم زندگی ما شفاف بوده و چیزی پنهانی نداریم و به تعبیری همانند یک اتاق شیشه‌ای است.

حقوق 230 میلیون ریالی نماینده شهرستان‌های جنوبی بوشهر

حجت الاسلام موسی احمدی افزود: از ابتدای امر تاکنون در بحث شفافیت حضور داشتم و هر سوال و رای به طور علنی اعلام شده است.

وی ادامه داد: در بحث هزینه دفترهای نمایندگان و حقوق نمایندگان نیز به عنوان فردی که از یک سازمان دیگر به مجلس راه یافته حقوق خود را به انتخاب خود از همانند روند سابق از قوه قضاییه دریافت می کنم که آخرین حقوق دریافتی ام در ماه گذشته 230 میلیون ریال است.( سایر نمایندگان از مجلس شورای اسلامی دریافت می کنند.)

احمدی اظهار کرد: به عنوان نماینده شهرستان های جنوبی استان بوشهر علاوه بر دفتر تهران، چهار دفتر در شهرستان های حوزه انتخابیه دارم که به طور متوسط مبالغی می فرستند که این مبلغ توسط مدیر دفترها، در بین دفترها توزیع می شود.

سوال از نماینده دشتی و تنگستان: دلیل جذب نشدن نیروهای بومی در پارس جنوبی و بازدیدهای مکرر شما از مدارس خاص چیست؟

نماینده شهرستان دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: از زمان آغاز به کار نمایندگان استان در مجلس یازدهم تمام فازهای پالایشگاهی بهره برداری و فاز چهار تکمیل شده و پتروشیمی ها نیز به طور عمده دولتی یا خصوصی بوده و تنها ۲ بخش آن دولتی است.

کرمی ادامه داد: با پیگیری های انجام گرفته از سوی نمایندگان استان بوشهر قرار بود 857 نفر و به تعبیری صددرصد نیروی موردنیاز مجتمع گاز پارس جنوبی از بین نیروهای بومی استان انتخاب شود که نمایندگان استان بخوبی این مهم را پیگیری کردند.

وی اظهار کرد: در شهرستان دشتی و تنگستان مدرسه نورچشمی برای بازدید وجود نداشته ولی با این وجود خوب است بدانید بیشترین مدارس تخریبی در دشتی و تنگستان است که اکنون 40 مدرسه و 40 زمین فوتبال در شهرستان های یاد شده در حال احداث است.

سوال از نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی: مجلس یازدهم در افزایش سهم استان بوشهر از حق آلایندگی چه دستاوردی داشته است؟

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در برنامه ششم استان بوشهر از محل تولید گاز هیچ اعتباری نداشته اما در برنامه هفتم با پیگیری های انجام شده در کمیسیون بودجه و صحن مجلس مقرر شد اعتبارات استان بوشهر از سال 1403 (به میزان ارزش صادراتی سه درصد گاز تولیدی استان) اضافه شود.

کرمی افزود: این افزایش اعتبار بدون تردید به شتاب تر شدن روند توسعه و پیشرفت استان بوشهر و  بویژه توسعه زیرساخت های عمرانی، درمانی و ورزشی استان بوشهر کمک وافری خواهد کرد.

وی ادامه داد: با وجود مخالف استان های نفت خیز، برخورداری استان بوشهر از سه درصد ارزش صادراتی گاز تولیدی خود با 2 رای اختلاف به تصویب رسید که زیاد رسانه ای نشد ولی بدون شک کمک ارزشمندی برای استان محسوب می شود.

سوال از نماینده دشتستان: برای استفاده از ظرفیت نخبگان چه برنامه ای دارید؟ هزینه کرد 250 میلیارد ریال اعتبار تحت اختیار  نمایندگان به چه شکل انجام می شود؟

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی پاسخ داد: کارگروه هایی با حضور افراد مختلف و حتی منتقدین تشکیل شده که سالانه ۱۰ ها نشست برگزار و از ظرفیت آنان استفاده کنند.

رضایی افزود: همچنین بزرگ ترین ظرفیت و بازوی پژوهشی کشور در زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی وجود دارد که در مشورت ها از ظرفیت این مرکز کمک گرفته می شود.

وی ادامه داد: در حوزه آب نیز دشتستان نسبت به گذشته وضعیت بهتری دارد و اکنون چند سد در این شهرستان در حال احداث است.

رضایی اظهار کرد: پیرامون 250 میلیارد ریال اعتبار تحت اختیار نمایندگان نیز از گذشته رویه ای بوده که طبق قانون اساسی، جدولی از طرح های عمرانی شهرستان در مقابل نماینده شهرستان قرار می گیرد تا نظر خود را برای توزیع اعتبار یاد شده در بین طرح های عمرانی شهرستان اعلام کند.

به عنوان نماینده جنوب استان چه زمان مردم منطقه از دست آلودگی های فلرها و همچنین اشتغال فرزندانشان سهمی پیدا می کنند؟

نماینده جم، دیر، کنگان و عسلویه نیز گفت: یکی از اولویت های کمیسیون انرژی بحث ساماندهی فلرها بوده که با پیگیری های بسیار خوب انجام شده برخی از پتروشیمی ها وارد این برنامه شدند و قراردهای خوبی منعقد شده است.
احمدی افزود: براساس اعلام معاون وزیر نفت 1404 سال پایانی فلرهای پارس جنوبی بوده و تمامی آنها خاموش می شود.

وی ادامه داد: در قانون پرداخت آلایندگی سازمان های مربوطه براساس قانون محیط زیست، سازمان امور مالیاتی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید تمام موارد آن دیده می شود تا این اعتبارات به استان های مستحق پرداخت شود.

نماینده شهرستان های جنوبی بوشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در صورتی که در موضوع اختصاص حق آلایندگی تنها یک استان درگیر باشد باید موضوع از سوی سه نهاد یاد شده مورد بررسی قرار گیرد اما اگر بیش از یک استان تحت تاثیر آلایندگی باشند موضوع در پایتخت بررسی خواهد شد.
احمدی افزود: در خصوص نیروهای بومی ماده 45 از برنامه توسعه ششم مشخص کرده که 50 درصد نیروهای کارشناسی باید بومی باشند و در نیروهای پشتیبانی و پایین نیز باید براساس آیین نامه وزارتخانه نفت انجام شود.
وی گفت: از زمان انتخابم هیاتی اندیشه ورز در مرکز استان تشکیل دادم که متشکل از شمار زیادی از مدیران استانی و نخبگان هستند که در این نهاد پیرامون طرح و لوایح اظهار می کنند از جمله در خصوص کالای همراه ملوان که نمایندگان استان در این زمینه دفاعی جانانه داشتند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha