به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز (دوشنبه) در این مراسم افزود: در بسیاری موارد در فضای اقتصادی و به‌ویژه فضای رسانه‌های اقتصادی کشور می‌پرسند که در کنار اقدامات بخش به بخش و جزء به جزء که در وزارت اقتصاد انجام می‌شود، آیا سپهر کلانی هم وجود دارد که این‌ها را به هم مرتبط کند.
وی گفت: به عبارتی سوال می‌شود که آیا یک مسیر روشن برای حرکت وجود دارد که در آن مسیر گام‌های جزئی خود را طراحی کنید یا خیر؟
خاندوزی توضیح‌داد: ما یک کلید واژه مهم و الهام بخش داریم و آن اینکه در حرکت چرخ رشد اقتصادی کشور نیاز به یک اقدام مهم است و آن تسهیل تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت و به طور خلاصه تسهیل فعالیت‌های مولد است..
وی تصریح کرد: این تصویر کلانی است که ما از ابتدای دولت سیزدهم به دنبال آن بودیم و بدون ملاحظه کاری این مسیر را طی می‌کنیم که برخی از نمونه‌های آن همچون درگاه ملی مجوزها و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: مجموعه این اقدامات سبب خواهد شد تا چرخ دنده‌های اقتصاد ایران سریع‌تر در خدمت اصحاب تولید کار کند و بچرخد.
وی خاطرنشان‌کرد: در کنار آن باید در مسیرهای انحرافی تولید موانعی ایجاد و آنها را پرهزینه کنیم، زیرا ساختار نظام انگیزشی اقتصاد ایران در شوک نفتی دهه ۵۰ به شکل نامطلوبی شکل گرفت و ما برای شکل‌دهی به این نظام‌های انگیزشی اقدامات مختلفی انجام دادیم.
خاندوزی همچنین گفت: ظرفیت موجود در معاونت نظارت مالی در سال‌های گذشته در عرصه عمل چندان به کار نیامده بود و همچنان شاهد سوء جریانات مالی و مخل برای تولید و اقتصاد کشور بودیم.
وی تاکید کرد: آسیب این سوء جریانات را در جهش‌های بی‌حساب و بی‌قاعده قیمت دارایی‌ها در اقتصاد ایران شاهد بودیم.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: این مسیر به عنوان جزء دوم و آن روی سکه تسهیل تولید و تجارت باید اتفاق می‌افتاد و پرهزینه می‌شد، اما به آن توجهی نمی‌شد.
وی افزود: البته ذینفعان بزرگی وجود داشته و دارند که نفعشان در این نیست که کسی در کشور به فکر سلامت جریانات مالی باشد.
خاندوزی گفت: با تاکیدات رئیس جمهور و کمک همکارانم در مرکز اطلاعات مالی، تلاش شد تا این بخش از پازل اقتصاد ایران که به شکل دیگری در خدمت تسهیل تولید و تجارت است به پیش برود.
وی بیان‌داشت: مرکز اطلاعات مالی در یک سال گذشته تلاش کرد با همکاری قوه قضاییه، مجلس، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها این سند را تدوین کند که از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد تا در سال آینده مطمئن شویم که جریان پول بیشتر به سمت بخش‌های مولد حرکت می‌کند و کمتر وارد شوره‌زارهای سوداگری و سفته‌بازی‌های ضد تولید و تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود.
این عضو کابینه دولت سیزدهم خاطرنشان‌کرد: ما در حوزه نظام بیمه‌ای، بانکی و سایر مواردی که چرخش مالی دارند، نظارت خواهیم داشت.
خاندوزی گفت: معاونت نظارت مالی از سال آینده در پایان هر فصل گزارشی در این حوزه را ارائه خواهد داد.
وی تصریح کرد: نقطه اهمیت و اولویت نخست مرکز اطلاعات مالی، چنین اصلاحاتی در فرایندهای داخلی کشور است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: برخی گمان می‌کنند که مرکز اطلاعات مالی فقط برای روابط مالی خارجی ما با دیگر کشورهاست.
خاندوزی گفت: اقدامات خارجی سر جای خود است، اما آنچه که اکنون به درد اقتصاد ایران می‌خورد و موجب علاج بسیاری از مشکلات می‌شود، این است که خودمان در داخل مرکز اطلاعات مالی را تبدیل به نقطه گرانیگاهی برای اطلاعات مالی و گردش پول قرارداد دهیم.
در ادامه، «هادی خانی» معاون اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: سند ملی ریسک، گزارشی است که آسیب‌ها و تهدیدهای حوزه‌های اصلی کشور را احصا و جمع آوری می‌کند.
وی بیان‌داشت: ماده ۲ آیین نامه شورای عالی مبارزه با پولشویی مقرر کرد کارگروه ملی مبارزه با پولشویی در سال ۹۸ ایجاد شود، اما در سال ۹۹ ایجاد شد.
خانی افزود: همچنین ماده ۳ آیین نامه مقرر کرده بود که سند ملی ارزیابی ریسک یک سال پس از تشکیل کارگروه ملی تدوین شود، اما این کار انجام نشد.
وی تاکید کرد: سند ملی در ۹ محور ارزیابی تهدید ملی، آسیب پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بانکی، بازار سرمایه، بیمه، سایر موسسات مالی، مشاغل غیرمالی تامین مالی تروریسم و شمول مالی تدوین شده است.
نظر شما