به گزارش ایرنا، هادی خانی عصر امروز دوشنبه ۷ اسفند در حاشیه مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک گفت: امروز اولین سند رسمی کشور برابر قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن در شناسایی، ارزیابی و کنترل آسیب‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه‌های پولی، مالی، بانکی، بیمه بورس و مشاغل مالی و غیرمالی بود که با حدود سه سال تاخیر زمانی این سند در بهمن ماه امسال تکمیل شد.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: همانطور که در مراسم اشاره شد، با یک کار کاملا تیمی و هم افزا بین سه قوه این سند تدوین شده و تلاش کردیم در حوزه‌های مختلف حداکثر آسیب‌ها را شناسایی، احصا و برای آن برنامه اقدام تدوین کنیم که ان شاءالله از سال آینده این اقدامات به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود و بر اساس سامانه‌ای که طراحی و عملیاتی کرده ایم، نحوه فعالیت دستگاه‌ها در آن رصد شده و گزارش آن برای دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا ارسال می‌شود.
خانی گفت: ماهیت این سند یک نوع نگاه پیشگیرانه از بروز و ظهور جرائم ناشی از پولشویی است. ماهیت سند کاملا در حوزه اقتصاد است و همانطور که در اظهارات وزیر محترم اقتصاد اشاره شد، با هدف تقویت جبهه مبارزه با فساد در اقتصاد و حمایت از اقتصاد شناسنامه دار تدوین شده است.
وی افزود: این سند کاملا عملیاتی است و جنبه تشریفاتی و تزئینی ندارد. این سند کاملا با هماهنگی تمام دستگاه‌های متولی شامل وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت امور خارجه، وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌های دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد: تلاش کردیم در جلسات فشرده کارشناسی مطمئن شویم که اقداماتی که در این سند لیست می‌شود، قابلیت اجرا دارد و جنبه تشریفاتی نداشته باشد تا ان شاءالله بتوانیم در سال آینده مهمترین شعار دولت سیزدهم یعنی مبارزه با فساد و شفافیت را با حداکثر نتایج مورد انتظار مردم به سرانجام برسانیم.
خانی افزود: کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات گسترده‌ای را انجام داده است. اما شاید مهمترین ایرادی که داشتیم که با این سند برطرف می‌شود، ایجاد یک بستر منسجم، هماهنگ و هم افزا میان دستگاه‌های کشور در حوزه‌های مختلف است. چالش اصلی ما تا کنون این بود که اقدامات انجام شده برای مقابله با جرائم مالی در حوزه بانک، بورس، بیمه و سایر حوزه‌های اقتصادی کشور یا حوزه‌های قضایی و امنیتی کشور به صورت یکپارچه و هماهنگ به یکدیگر متصل نشده بود. خوشبختانه این آسیب در سند ملی ریسک به خوبی شناسایی شده و برای آن راهکار تدوین شده است.
وی همچنین گفت: ما امسال برای اولین بار تفاهم نامه ۵ جانبه‌ای میان دولت، دستگاه‌های قضایی، امنیتی و پلیس امنیت اقتصادی داشتیم که بتوانیم ظرفیت‌هایی که داریم را به صورت همگرا و هم افزا در راستای مبارزه با فساد و جرائم ناشی از پولشویی به کار ببریم و از کارهای موازی و تکراری تا حد امکان اجتناب کنیم.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: خوشبختانه در تدوین این سند و برنامه اقدامی که به فراخور این سند به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود، این مقوله به میزان بسیار زیادی پوشش داده می‌شود و ان شاءالله سال آینده شاهد خواهیم بود که بین دولت و دستگاه‌های قضایی و امنیتی و دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط با مدیریت اقتصاد کشور، هماهنگی بسیار جامع تری را در شناسایی و رصد جریانات مالی مشکوک و مبارزه با جرائم با منشا پولشویی داشته باشیم.
خانی اظهار داشت: برنامه اقدام این سند که تکالیف دستگاه‌ها را شامل می‌شود، طبقه بندی ندارد و منتشر می‌شود. اما بخش‌های دیگر این سند، طبقه بندی دارد و قابل انتشار نیست.
وی افزود: مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیت‌های قانونی، زیرساختی، اطلاعاتی، انسانی و داده‌ای میان تمامی دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد است. یعنی این هماهنگی و هم افزایی با این سند افزایش خواهد یافت و یک مبارزه منسجم تر و تاثیرگذارتر و نتیجه بخش تر آن هم از جنس پیشگیری و نه از جنس پسینی در بحث پولشویی و جرائم ناشی از پولشویی که مصادیق فساد هست را شاهد خواهیم بود.
نظر شما