یکی از مهمترین و اصلی‌ترین روش‌های مشارکت شهروندان در سرنوشت عمومی خود در جوامع مختلف و مدل‌های حاکمیتی، رأی دادن است که در ایران در اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش در اصل ۷۶ قانون اساسی متجلی شده است. کارکردهای قوه مقننه با توجه به ساختار سیستم سیاسی، نظام انتخابات و نظام حزبی در هر کشوری متفاوت است و در ایران نیز برخلاف نظام‌های ریاستی که قوای سه گانه در عرض هم قرار دارند، قوای مجریه و قضاییه در طول قوه مقننه قرار می‌گیرند اما قوه مقننه مقدم بر قوه مجریه و قضاییه و در رأس قوای سه گانه قرار می‌گیرد؛ بنابراین به دلیل نقش موثر و مهم قوه مقننه در ایجاد دموکراسی پایدار و لازمه تشکیل یک مجلس قوی و قدرتمند برای پیگیری حقوق مردم حضور گسترده و پرشور در پای صندوق از ضروریات غیرقابل انکار است.
از اینرو، یکی از مولفه‌های اصلی دموکراسی یا همان مردم سالاری انتخابات است و مهمترین مصادیق حقوق شهروندی شرکت در انتخابات محسوب می‌شود که اعم از حق داوطلبی یا حق رأی است؛ حقی که در یک جامعه شهروندمدار برای تدوین قوانین و نظارت بر حسن اجرا و پیگیری حقوق مردم به شهروندان اعطا شده است تا مردم بتوانند با قدرت و پشتوانه رأی خود حقوق اصلی و جدی خود را پیگیری کنند.
نظر به اینکه استیفای حقوق شهروندی بدون آگاهی، توانمندی و مسئولیت‌پذیری شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و منافع عمومی امکان‌پذیر نیست، لازم است در آستانه انتخابات این پرسش تبیین شود که آیا شرکت در انتخابات حق مردم است و یا تکلیف آنان!؟ با توجه به اینکه در مفهوم حق «اختیار» و در مفهوم تکلیف «الزام و اجبار» نهفته است، پیامدهای حق دانستن شرکت در انتخابات یا تکلیف دانستن آن، بسیار متفاوت است.
حق عبارت است از اختیاری که به‌موجب قانون یا شرع برای انسان شناخته می‌شود تا بتواند امری را انجام دهد یا ترک کند و تکلیف عبارت است از آنچه به‌موجب قانون یا شرع بر عهده انسان است که به واسطه آن فرد ملزم به انجام یا ترک فعلی می‌شود یعنی انجام یا ترک کاری بر انسان واجب می‌شود. همان‌طور که مشخص است در تعریف حق «اختیار» و در تعریف تکلیف «الزام» وجود دارد.
عده‌ای قائل بر آنند که رأی مردم، «حق» است و عده دیگر آن را «تکلیف» می‌دانند. در این باره، دموکراسی ۲ نظریه عمده دارد. نظریه حاکمیت مردمی و نظریه حاکمیت ملی. رأی حق محور و تکلیف مدار در نظام دموکراسی، از مشروعیت کافی برخوردار نیست. از طرفی در قلمرو فقه به تکلیف بیش از حق و پیش از حق اهمیت داده شده است بنابراین می‌توان قائل به این باور شد که در قانون اساسی و شرع مقدس، رأی، نه حق، نه صیغه‌ای قانونی (اجباری)، بلکه دارای سبقه‌ای شرعی است.
بروز اختلاف دیدگاه در مورد حق یا تکلیف بودنِ حضور در انتخابات غالباً از نوع جهان‌بینی مادی یا الهیِ حاکمیت‌ها و طرز نگرش آنها نسبت به انسان و طبیعت نشأت می‌گیرد. چارچوب‌های نظری و عملیِ نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای حاکمیت خدا و دین شکل گرفته است؛ پس، حفظ نظام و تلاش برای بقای به واسطه شرکت در انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران حق شرعی و قانونی و نیز تکلیف شرعی مردم است.
همان‌گونه که افراد در جامعه از حقوقی برخوردارند، وظایفی را نیز در برابر حکومت بر عهده دارند و از سوی دیگر مستند به اصل ۵۶ قانون اساسی که «حق حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا دانسته و بیان داشته‌است که هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند» حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود را به رسمیت شناخته‌است و در اصل ششم یکی از راه‌های اِعمال این حق حاکمیت را شرکت مردم در انتخابات و تعیین افرادی برای اداره امور عمومی کشور با رأی مستقیم یا غیرمستقیم آنان بیان کرده است؛ بنابراین شرکت در انتخابات حق شرعی و قانونی مردم است و کسی اجازه ندارد این حق را از مردم سلب کند.
با این وجود، شرکت در انتخابات علاوه بر تکلیف الهی، تکلیفی ملی است؛ چراکه نظام جهوری اسلامی ایران، بر اساس مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده است که در آن، هم نقش دین پررنگ گرفته شده و هم نقش مردم. از اینرو هر شخص در مقابل انتفاعی که از این جامعه می‌برد، باید وظیفه‌ای را هم بپذیرد که از جمله وظایف اجتماعی و ملی او شرکت در عرصه‌هایی است که حفظ و استمرار و تقویت آن جامعه، بر آن، قرار داده شده است.
از سویی دیگر، شرکت در انتخابات تکلیف قانونی نیست یعنی نه قانون اساسی و نه قوانین عادی مردم را ملزم به شرکت در انتخابات نکرده‌اند و عدم حضور در آن جرم محسوب نمی‌شود و در قوانین ضمانت اجرای خاصی برای مکلف کردن مردم به شرکت در انتخابات و دادن رأی در نظر گرفته نشده است ولی دین و شرع می‌تواند ضمانت اجرایی خوبی در این رابطه باشد؛ بنابراین قانونگذار در خصوص عدم شرکت شهروندان مجازات و یا محرومیت‌هایی از حقوق سیاسی و اجتماعی وضع نکرده است.
از آنچه نگاشته شد می شود به این موضوع رسید که لاجرم باید بپذیریم که مردم حق اسقاط این حق را دارند و می‌توانند در انتخابات شرکت نکنند؛ پس نه می‌توان گفت «شرکت در انتخابات صرفا حقّ است» چراکه قابلیت اسقاط را نمی‌توان از ماهیت حق جدا کرد همچنین نه می‌توان گفت: «حضور در انتخابات فقط تکلیف است»؛ چراکه در این‌صورت حق تعیین سرنوشت را برای مردم نادیده گرفته‌ایم. پس انتخابات و رأی دادن هم حق است و هم تکلیف. حق است از آن‌رو که تعیین سرنوشت مردم بر عهده خود مردم قرار داده شد و تکلیف است از آن‌رو که مردم با پذیرفتن اسلام به عنوان دین، مکلف هستند که در تشکیل و استمرار و رفع مشکلات آن، مشارکت و همراهی کنند.
بهتر است انتخابات را در عین اینکه یک تکلیف و مسئولیت انسانی در نظام مردم سالار می‌دانیم، یک حق طبیعی،مشروع و عقلانی و عقلایی هم به حساب بیاوریم تا شهروندی به بهانه حق بودن رأی دادن خود و حجت قانونی خود که گذشتن از حق خویش از حضور در پای صندوق شانه خالی نکنند و در عمل به این تکلیف و وظیفه دینی و ملی و شهروندی کوتاهی صورت نگیرد. با این تفسیر، عدم حضور در انتخابات، هرچند جرم نیست و ضمانت اجرایی برای بازخورد قانونی ندارد اما عدول از وظیفه ملی و اهمال در انجام وظیفه دینی است که از هر دو منظر دینی و ملی، مذموم و ناپسند است؛ بنابراین قطعا حضور اشخاص پای صندوق رأی جهت استفاده از حق قانونی از نظر هر دو دیدگاه فوق برنده است؛ زیرا هم به وظیفه‌اش [چه دینی و چه ملی] عمل کرده و هم از حق خود استفاده کرده و از آن صرف نظر نکرده است.
*کارشناس حقوق و فعال مدنی
نظر شما