۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۰۲
کد خبرنگار: 879
کد خبر: 85406619
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

بررسی اجزای موازنه تراز پرداخت‌­ها در ایران؛

پیامدهای تضعیف موازنه تراز پرداخت‌ها بر اقتصاد کشور

۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۰۲
کد خبر: 85406619
دکتر علی نجفی _ کارشناس آمار اقتصادی
پیامدهای تضعیف موازنه تراز پرداخت‌ها بر اقتصاد کشور

تهران- ایرنا- تراز پرداخت‌ها مفهوم اساسی در اقتصاد بین‌الملل است که به همه امکان می‌دهد جریان‌های مالی بین کشورها را ردیابی کنند. مجموعه عواملی همچون تغییر در صادرت و واردات یک کشور، حجم سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، پرداخت‌های انتقالی و ... مقادیر مطلق این تراز را تغییر داده و در نهایت بر ارزش پول ملی و نرخ تبدیل آن به پول سایر کشورها نیز تأثیر می‌گذارد.

بنابراین کنترل و ایجاد ثبات این متغیر به عنوان یکی از معیارهای بسیار پراهمیت اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، بوده است. این موضوع در ارتباط با ایران به دلیل شرایط سخت تحریمی و جنگ اقتصادی و همچنین محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقالات مالی و همچنین بسته‌بودن حساب سرمایه از اهمیت بیشتری برخوردار است.
بر همین اساس در این گزارش به بررسی وضعیت موازنه تراز پرداخت‌ها در سال‌های ۱۳۸۸- ۱۴۰۲ به صورت فصلی پرداخته می‌شود.

الف) معرفی تراز پرداخت‌ها و اجزای آن
تراز پرداخت‌ها یک خلاصه گزارش آماری است که مبادلات خارجی یک اقتصاد را در دوره زمانی مشخص می‌کند و متشکل از دو بخش اصلی حساب جاری و حساب سرمایه است. حساب جاری، حسابی است که درآمد ناشی از فروش کالاها و خدمات تولیدشده جاری همانند کشتیرانی، بیمه، حمل‌ونقل توریست‌های خارجی با خطوط هوایی و استفاده از سرمایه و تکنولوژی در خارج را ثبت می‌کند. درآمد ناشی از تدارک و تامین این خدمات سرمایه‌ای به صورت حق‌الامتیاز و درآمد سرمایه‌گذاری وارد کشور می‌شود. کل این دریافت‌ها که از فروش کالاها و خدمات تولیدشده جاری، حاصل می‌شود در حساب‌های تولید و درآمد ملی به عنوان صادرات (X) ظاهر می‌شود.

حساب جاری همچنین پرداخت‌های جاری مربوط به واردات کالاها و خدمات تولید شده خارجی را نیز ثبت می‌کند. این پرداخت‌ها نیز در حساب‌های درآمد ملی به عنوان واردات (M) ظاهر می‌شوند. بنابراین عبارت مربوط به صادرات خالص (X-M) همان تراز حساب جاری در تراز پرداخت‌هاست. این عبارت، دریافتی خالص ناشی از تفاضل درآمد فروش کالاها و خدمات تولیدشده جاری به خارج و پرداختی‌های مربوط به کالاها و خدمات تولید شده خارجی از جمله تعهدات به خارجی‌ها که به صورت بهره سرمایه‌های خارجی، به خارجی‌ها پرداخت می‌شود را اندازه‌گیری می‌کند.

حساب سرمایه نیز جریان سرمایه‌ها از کشور به خارج برای خرید دارایی‌های خارجی و جریان سرمایه‌ها از خارج به کشور به عنوان خرید خارجی‌ها از دارایی‌های کشور خودی را منعکس می‌کند. مانده حساب سرمایه، خالص جریان خارجی سرمایه‌ها برای خرید دارایی‌های خارجی را اندازه می‌گیرد.

حساب سرمایه در ایران همواره با کسری همراه بوده به این معنا که نشت منابع ارزی بیش از تزریق منابع ارزی به اقتصاد داخلی استب) وضعیت موازنه تراز پرداخت‌ها در ایران
در فصل تابستان امسال، موازنه کل پرداخت‌های کشور (تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) با مازاد حدود ۱.۱۲ میلیارد دلاری مواجه شده است؛ با توجه به اینکه در فصل بهار با کسری ۸۱ میلیون دلاری مواجه بوده بنابراین در ۶ ماهه امسال مازاد ۱.۰۴ میلیارد دلاری داشته که نسبت به ۶ ماهه اول سال گذشته، ۵۷ درصد تضعیف شده است. این به معنای تضعیف منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی است که می‌تواند به تضعیف قدرت حاکمیتی آن در مدیریت بازار ارز و در ادامه اقتصاد کلان کشور منجر شود. هر چند که وضعیت کنونی موازنه کل پرداخت نسبت به سال‌های پیش بهبود قابل توجهی یافته است.

موازنه کل پرداخت‌های کشور در سال ۱۴۰۱، مازاد ۴ میلیارد دلاری داشته که بیشترین مقدار آن مربوط به فصل تابستان به میزان ۲.۲۳ میلیارد دلار بوده است. در پاییز ۱۴۰۰ موازنه کل کسری ۲.۱ میلیارد دلاری داشته که با شروع جنگ روسیه و اکراین و افزایش قیمت جهانی نفت در فصل زمستان به مازاد ۳.۱ میلیارد دلاری رسیده بود که در کل سال ۱۴۰۰ مقدار موازنه کل برابر ۸۵۹ میلیون دلار شد.

از سال ۱۳۸۸ تا فصل تابستان ۱۴۰۲ بیشترین کسری مربوط به فصل اول ۱۳۹۵ با مقدار ۶.۱ میلیارد دلار و بیشترین مازاد موازنه پرداخت‌ها مربوط به فصل زمستان ۱۳۹۰ با مقدار ۸.۶ بوده است. نکته مهم تأثیرپذیری موازنه کل پرداخت کشور از جریان صادرات نفت و همچنین متغیر تحریم اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. در واقع به دلیل برون‌زا بودن این متغیرها شاهد روند نوسانی فصلی در وضعیت موازنه کل پرداخت کشور بوده‌ایم.

پیامدهای تضعیف موازنه «تراز پرداخت‌ها» بر اقتصاد کشور

براساس نمودار بالا، موازنه پرداخت‌ها از دو بخش اصلی حساب جاری و حساب سرمایه تشکیل شده است. با توجه به وابستگی بالای تجارت کالایی کشور به صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، کشور همراه با مازاد حساب جاری مواجه بوده؛ به این معنی که صادرات کالا بیش از واردات بوده است. در برخی فصول دوره مورد بررسی نقض شده است؛ به عنوان مثال در فصل زمستان ۱۴۰۱ به دلیل افزایش واردات و کاهش ارزش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، حساب جاری منفی ۱.۶ میلیارد دلار بوده و در پایان تابستان ۱۴۰۲ ارزش آن ۲.۶ میلیارد دلار بوده است.

از طرف دیگر، حساب سرمایه در ایران همواره با کسری همراه است به این معنا که نشت منابع ارزی بیش از تزریق منابع ارزی به اقتصاد داخلی است؛ آن هم در حالی که حساب سرمایه در ایران همواره بسته بوده و امکان جریان آزاد سرمایه وجود ندارد. با این حال به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تحریم‌های اقتصادی، مهاجرت به خارج در کنار نبود سرمایه‌گذاری خارجی و ... حساب سرمایه همواره با کسری مواجه است؛ به‌گونه‌ای که بدترین عملکرد با منفی ۱۲.۶ میلیارد دلار در زمستان سال ۱۳۸۹ رخ داده است. در واقع همزمان با شوک تحریمی، کسری حساب سرمایه بدتر شده است.

نکته قابل توجه دیگر در مورد موازنه کل تراز پرداخت‌ها، وجود اشتباه، خطای آماری و از قلم افتادگی قابل توجه است به‌گونه‌ای که در تابستان امسال این عدد ۴.۵ میلیارد دلار است. در واقع بخش قابل توجهی از جریان ارزی کشور در رصد بانک مرکزی قرار ندارد که لازم است تدبیر جدی برای حل آن در نظر گرفته شود.

اقتصاد ایران به دلیل کسری قابل توجه حساب سرمایه در نتیجه شرایط نامناسب اقتصاد کلان و همچنین سطح بالای نااطمینانی، با خروج سرمایه مواجهه است که همین موضوع کل موازنه تراز پرداخت‌ها را تهدید می‌کندج) جمع‌بندی
کشوری که در تراز پرداخت‌های خود مازاد دارد نشان می‌دهد صادرکننده خالص کالا و خدمات بوده و درآمد بیشتری از سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به درآمد خود دارد. کشوری که در تراز پرداخت‌های خود کسری دارد، بیش از صادرات، وارد می‌کند که می‌تواند به تخلیه ذخایر خارجی منجر شود و کشور را در برابر شوک‌های اقتصادی خارجی آسیب‌پذیر کند.

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بالا به صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی همواره با تراز مثبت حساب جاری مواجهه بوده، با این حال به دلیل کسری قابل توجه حساب سرمایه در نتیجه شرایط نامناسب اقتصاد کلان و همچنین سطح بالای نااطمینانی، با خروج سرمایه مواجهه است که همین موضوع کل موازنه تراز پرداخت‌ها را تهدید می‌کند و این، به شکنندگی اقتصاد ملی و کاهش تاب‌آوری اقتصاد ملی در مواجهه با شوک‌های خارجی و تحریم‌ها منجر می‌شود. بنابراین لازم و ضروری است سیاست‌های ارزی و تجاری متناسب با شرایط جنگ اقتصادی طراحی و اجرا شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha