پرداخت ۱۸هزار میلیارد ریال تسهیلات برای رشد و تولید در آذربایجان شرقی

به گزارش ایرنا از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، مالک رحمتی روز سه شنبه در مراسم تقدیر از برگزیدگان عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در تهران برگزار شد، افزود: این میزان تسهیلات منجر به ایجاد امید و رضایت مندی در جامعه صنعت و تولید شده است که امیدواریم مستمر بودن و پایداری آن، این رضایت مندی به وجود آمده را حفظ کند.

وی، تمرکزگرایی را مشکل اصلی پرداخت تسهیلات دانست و گفت: دستگاه هایی که عملکرد خوبی داشتند، آنهایی هستند که به استان ها اعتماد کردند؛ بنابراین ضروری است با دادن اختیار به استان ها به تمرکززدایی بها دهیم.

رحمتی افزود: اگر مدیران کشوری می خواهند سرعت عمل داشته باشند اختیارات خود را ۱۰۰ درصد به مسئولان استانی که با مردم، تولیدکنندگان و صاحبان ایده در تماس و ارتباط مستقیم هستند تفویض کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به کند بودن سامانه سمات، گفت: امیدواریم با تاکید وزیر محترم اقتصاد مبنی بر رفع مشکلات این سامانه و قطعی های آن، گلایه ها نیز برطرف شود.

رحمتی گفت: تسهیلات تبصره ۱۸ یکی از اقدامات خوب دولت سیزدهم در حمایت از تولید و اشتغال بوده که استمرار آن مشروط بر تسریع در تامین منابع آن برای سال آینده است.

به گزارش ایرنا، براساس ارزیابی دبیرخانه ملی تبصره ۱۸ قانون بودجه، استانداری آذربایجان شرقی به عنوان یکی از پنج استانداری برتر در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی معرفی شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسمی از برگزیدگان عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه، با اهدای لوح سپاس از استاندار آذربایجان شرقی تجلیل و قدردانی کرد.

همچنین اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی نیز جزو ادارات کل برگزیده کشور در زمینه اجرای تبصره ۱۸ شناخته شد. تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور، سازوکاری است که طی آن دستگاه‌های اجرایی با همکاری بانک‌های عامل، تلاش می‌کنند تا به تأمین مالی تولیدکنندگان کوچک و متوسط کمک کنند.

در سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۰ هزار فقره تسهیلات اشتغال‌زایی به ارزش حدود ۴۴۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه در تلفیق با منابع شبکه بانکی به تولیدکنندگان کوچک و متوسط پرداخت شد و در مقابل تولیدکنندگان نیز متعهد به ایجاد ۱۴۲ هزار فرصت شغلی در ازای دریافت این تسهیلات شدند.

منابع تبصره ۱۸ از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود و دستگاه‌ها بر اساس برنامه مصوب که در آن اولویت‌ها مشخص شده اقدام به شناسایی متقاضیان تسهیلات کرده و پس از تصویب در کمیته استانی به بانک‌ها و موسسه های عامل معرفی می‌کنند.