به گزارش ایرنا، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست به تشریح مهمترین خواسته های فعالان صنعتی استان پرداخت و گفت: حداقل در حوزه تولید، نباید به دنبال تدوین و وضع قوانین جدید باشیم چرا که امروز در تمامی سرفصل ها و موارد بخش تولید قوانین مدونی وجود دارد و آنچه بخش تولید را با مشکل مواجه کرده، شیوه نامه های «خلق الساعه» یا به یکباره، سامانه های متعدد و دست پاگیر و عدم پایبندی به قوانین گذشته است.
احد خوشرو ماده هفت قانون بهبود فضای کسب و کار در جهت تسهیل و تسریع در سرمایه گذاری، ماده ۲۵ قانون بهبود کسب و کار در جهت خسارت بابت قطع انرژی، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل کشور و حمایت از کالای ایرانی را از قوانینی برشمرد که عدم اجرای آنها شرایط تولید را سخت کرده است.
وی بیان کرد: در روزهای پایانی سال بخشنامه ای از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت در حوزه ثبت سفارش و سهمیه ارزی واحدهای تولید در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شده که تامین مواد اولیه را برای واحدهای صنعتی در سال آینده قفل خواهد کرد، لازم است مجلس شورای اسلامی در جهت اصلاح این مهم وارد عمل شود.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: واحدهای صنعتی در ترخیص مواد اولیه خود از گمرک آن هم به جهت کدی که باید از سوی بانک مرکزی صادر گردد یا دستورالعمل هایی که موجب تقدم و تاخر در ثبت سفارش کالا و بارگیری آن می شود، همچنان با مشکل مواجه هستند که باید این رویه خود را اصلاح کنند.
صاحبان صنایع نتوانستند ۱۱۰ میلیون ارز را جذب کنند
نائب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست به نابرابری تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به صاحبان صنایع اشاره کرد و گفت: امسال صاحبان صنایع در مجموع ۱۱۰ میلیون دلار ارز را نتوانستند جذب کنند، در مقابل سالانه ۶ میلیارد دلار ارز به ایران خودرو و شرکتهای تابعه آن اختصاص می یابد تا سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کند.
محمدعلی چمنیان افزود: از سوی دیگر می توان ۱۲ هزار دلار ارز برای واردات قطعات خودرو اختصاص داد که معادل همان قیمت خودرو است یعنی با ۱۲ هزار دلار می توان خودروی مشابه سمند وارد کشور کرد.
وی بیان کرد: تامین مواد اولیه صنایع تبدیلی نیاز به ارزی دارد که ارزش آن یک چهارم ارزش محصول وارداتی است، در واقع ما محصولاتی که ارزبری آنها یک چهارم ارز اختصاص یافته به محصولات وارداتی را جایگزین کرده ایم که اگر همان میزان ارز را به آنها اختصاص دهیم، می توانیم آن کالا را وارد کنیم، این موضوع هیچ ثمری برای اقتصاد کشور ندارد.
نائب ربیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: امسال هیچ مشکلی در تخصیص ارز به صنعت خودرو وجود نداشت، در حالیکه صنایع ریز و درشت کشور با مشکل تامین ارز مواجه بودند، بهتر است اولویت تخصیص ارز با صنایع دانش بنیانی باشند که فقط پنج تا ۱۰ درصد ارزبری دارند.
بخش صنعت نمی تواند با سیاستهای دستوری مدیریت شود
ربیس انجمن فنی و مهندسی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: به تازگی وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشنامه ای مبنی بر افزایش تعرفه واردات قطعات خودرو ابلاغ کرده که میزان این تعرفه را برای سال آینده از پنج درصد به ۵۰ درصد افزایش می دهد.
غلامرضا نوفرستی افزود: این در حالی است که همیشه سالانه تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در هزینه حمل و نقل کالا وجود دارد که با احتساب افزایش تعرفه واردات قطعات خودرو این تورم به ۱۰۰ درصد افزایش سالانه می رسد، این موضوع در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا خواهد شد.
وی از نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی خواست پیگیر لغو بخشنامه مزبور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی باشند.عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بخش صنعت نمی تواند با سیاستهای دستوری مدیریت شود، در این راستا مخالف نرخگذاری دستوری سالانه برای سودهای بانکی هستیم، افزایش نرخ سود سالانه بانکها باید شناور باشد.
سید احسان حبیب زاده شجاعی با اشاره به تلاش دولت برای گرایش واحدهای صنعتی به سمت تامین سرمایه از محل بورس افزود: صنایع کوچک خراسان رضوی ظرفیت تامین نقدینگی خود از محل بازار سرمایه را ندارند لذا باید در این حوزه تجدیدنظر شود.
وی به روند کاهشی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش صنعت خراسان رضوی در سالهای اخیر اشاره و بیان کرد: این در حالی است که خیلی از شرکتهای دولتی تسهیلات بانکی قابل توجهی را دریافت کرده اند، در این راستا نیاز است خط اعتباری ویژه ای برای پرداخت تسهیلات به بخش صنعت در نظر گرفته شود.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین از نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی خواست کمیته ای با محوریت تشکلهای بخش خصوصی در استان تشکیل دهند تا مصوبات سفر رئیس بانک مرکزی به مشهد را پیگیری کرده و مواردی از جمله «ریال آف شو» برای صادرکنندگان محقق شود.
معدن کاران را در واردات ماشین آلات آزاد بگذارید
رییس خانه معدن و رییس انجمن صنایع غیرفلزی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: با وجود اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن در نظر گرفته اند، اما همواره بخش معدن نسبت به ۲ بخش صنعت و تجارت مورد غفلت قرار گرفته است.
غلامرضا نازپرور افزود: امسال معادن خراسان رضوی ۵۰ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی پرداخت کردند، این رقم جدا از مالیات بوده است، در حالی که بخش صنعت چنین ارقامی را پرداخت نکرده اند، پس بخش معدن می تواند نقش مهمی در توسعه کشور داشته باشد.
وی باز گذاشتن دست معدن کاران در واردات ماشین آلات معدنی، ادغام هزینه های مربوط به تبصره پنج ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه در هزینه های مربوط به حقوق دولتی، استفاده از نظرات بخش خصوصی در اصلاح بندهایی از قانون معادن، قرار دادن فردی یکسان در مجمع نمایندگان استان برای حضور در شورای معادن و پیگیر امور این بخش، توقف انحصاری کردن اختیارات وزیر صنعت معدن و تجارت در تعیین عوارض صادراتی را خواستار شد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت نیشابور نیز در این نشست با تاکید بر اینکه باید صادرکنندگان طبقه بندی شوند، گفت: منصفانه نیست که صادرکننده به نفع سامانه نیما ابطال ارز داشته باشد، زمانی که صادرکننده خرد مواد اولیه خود را برپایه قیمت ارز نیمایی در یک فضای رقابتی از بورس تهیه می کند و هیچ سهمی از منابع ارزان کشور مانند مواد پتروشیمی یا ... ندارد، ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت نیما به بانک مرکزی بفروشد.
حسن جلایی مرادزاده افزود: باید تکالیفی تعیین شود که فاصله قیمتی بین ارز نیما با ارز حاصل از صادرات کمتر شود، امروز تولیدکننده در تنگنای اقتصادی نیاز به ارز دارد و باید تکالیفی تعیین شود که وی آسانتر به این ارز برسد و ارز حاصل از صادرات خود را ۲۰ درصد بالاتر از نرخ کف بازار به بانک بفروشد، این به رشد صادرات کمک می کند.
وی بیان کرد: می توانیم برای صادرکننده حدی در آوردن ارز حاصل از صادرات به کشور تعیین کنیم و در کنارش در صورت رسیدن به این سقف اجازه واردات خودرو به او دهیم تا مشوقی برای او باشد، به جای اینکه این رانت (واردات خودرو) در اختیار عده خاصی باشد، در اختیار صادرکننده قرار گیرد که منجر به توسعه اشتغال و صادرات شود.
بهزاد قیومی، دبیر کمیسیون جوانان خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست نسبت به مهاجرت دانشجویان نخبه و نیروهای تخصصی در فناوریهای نوین اظهار نگرانی شدید کرد.
غلامعلی رخصت، رییس انجمن نساجی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست نسبت به افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در مجلس اظهار نگرانی کرد و گفت: تولیدکنندگان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از زمانی که قیمت دلار ۳۰ هزار ریال بود، پرداخت کرده اند و این افزایش یک درصدی هزینه سنگینی برای تولیدکنندگان دارد که آنها را ورشکسته خواهد کرد.
ارز مسافرتی به صادرکنندگان اختصاص یابد
عضو انجمن صنایع غذایی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست به ارز مسافرتی انتقاد کرد و گفت: بانک مرکزی به جای دادن ارز مسافرتی می تواند این ارز را به صادرکنندگان اختصاص دهد.
ظهوریان افزود: امسال دولت سیاستی تحت عنوان «ترازنامه بانکها» پیاده کرد که به قیمت رکود در بازار و هزینه سنگین از بابت تامین نقدینگی برای بنگاه ها تمام شد که در نهایت منجر به افزایش تورم می شود.
وی بیان کرد: تامین مالی امسال بنگاه های اقتصادی از هلدینگهای بزرگ و شرکتهای دولتی کمتر شده است و متضرر اصلی سیاست «ترازنامه بانکها» بنگاه های کوچکی بودند که اتفاقا بار اشتغال را به دوش می کشند.
عضو انجمن صنایع غذایی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: در حالیکه به نظر می رسد نرخ مالیات برای بنگاه های اقتصادی به ۱۸ درصد کاهش یافته است، مالیات ستانی از بنگاه ها نیز در عمل افزایش یافته و مالیات بر ارزش افزوده هم که باید از مصرف کننده دریافت شود، هنوز از بنگاه های اقتصادی گرفته می شود و این رویه اصلاح نشده است.
محمودی، رییس کمیسیون حقوقی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز در این نشست به پیکیری مشکلات مربوط به بیمه تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: نشستهایی با وزیر اقتصاد به یک بخشنامه خوبی منتج شد که سازمان تامین اجتماعی موظف به اجرای آن شده است.
ارز به اندازه کافی در کشور موجود است
نماینده منتخب مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: از رییس بانک مرکزی پیگیر وضعیت ارزی کشور شدیم که وی در پاسخ با ارایه گزارشی، خبر از وضعیت مطلوب ذخایر ارزی کشور داد و اینکه نتوانسته این پیام را به مردم به خوبی منتقل کند.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: بانک مرکزی مشکلی در تامین ارز ندارد و سیاستهای انقباضی در این زمینه نیز به سبب مدیریت برخی بی انضباطی ها در این بخش است.
وی بیان کرد: گزارشها حاکی از آن است که اگر هر نفر در کشور بخواهد هزار دلار ارز بگیرد، دولت توان تامین آن را دارد.
پژمانفر اضافه کرد: اعتراض خود را مبنی بر ارز مسافرتی نیز به بانک مرکزی ابلاغ کردیم که قرار بر تجدیدنظر در این زمینه شد.
این نماینده منتخب در مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدیم که صنایع دیگر نیز مانند صنعت خودرو باید از ارز بهره مند شوند و از آنها نیز در این بخش حمایت لازم انجام گیرد که این مستلزم اتخاذ سیاستهای دقیق تری است.
سیاست ارز ترجیحی زمینه‌ساز بروز فساد است
نماینده منتخب مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اساس زیست بوم اقتصاد را تعامل بین دو جامعه کارگر و کارفرما ذکر و بیان کرد: تنها در این صورت رشد تولید داخلی و رونق آن امکان پذیر است.
میثم ظهوریان ابوترابی با بیان اینکه دولت امسال سیاست ریاضت در حوزه نقدینگی را اتخاذ کرد، افزود: دخالت نهادهایی مانند شورای رقابت و حتی خود وزارت صمت، به زیان حوزه کسب و کار و صنعت خودرو است.
وی بیان کرد: از یک سو قیمتهای دستوری برای خودرو تعیین می شود، از سوی دیگر ۶ میلیارد دلار ارز به این صنعت اختصاص می یابد، این نشان می دهد که بخشهایی از تولید هنوز در اولویت قرار نمی گیرد.
وی سیاست ارز ترجیحی را زمینه ساز بروز فساد دانست و گفت: از یک سو ارز ترجیحی گذاشته می شود و از سوی دیگر دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و آیین نامه های مختلف وضع می شود که مانع از تخلفات حاصل از اجرای سیاست ارز ترجیحی شود.
ظهوریان تاکید کرد: به طور کلی صنعت باید در زمره اولویتهای سیاست کشور قرار گیرد و امیدواریم در مجلس بتوانیم در حوزه صنعت اقدامات موثری انجام دهیم.
خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ۳۲ انجمن تخصصی ، دو کمیسیون جوانان و بانوان و ۱۵ نمایندگی در شهرستانهای استان دارد.
نظر شما