رهبر معظم انقلاب ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، آمارهای کلان اقتصادی دهه ۹۰ را ناخرسندکننده خواندند. با فعالیت دولت سیزدهم، روند افزایش تورم متوقف و رشد اقتصادی نیز روند با ثباتی را دنبال کرده است اما تداوم تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، خود را در کاهش ظرفیت‌های تولیدی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش بیکاری از یک طرف و کاهش قدرت خرید خانوارها و فقیرترشدن خانوارها نشان می‌دهد.
با توجه به شرایطی که در حوزه اقتصاد کلان (تورم بالا و رشد اقتصادی پایین) برای کشور پیش آمد، دولت سیزدهم برای جلوگیری از تشدید فرایند رو به ضعف اقتصاد ملی و همچنین تشدید شکاف طبقاتی، طرح‌های حمایتی و رفاهی متعددی در حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها به اجرا درآورد که در این گزارش به برخی از مهمترین اقدامات در دو بُعد خانوار و تولید اشاره می‌شود.
الف) طرح‌های حمایتی از خانواده (مصرف)
در بخش خانوار، قانونی جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و طرح‌های حمایتی سه‌گانه کالابرگ الکترونیک، دارویار و مهیا، مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفت. در واقع دولت با اجرای این طرح‌ها علاوه بر کمک به اقتصاد کلان کشور، به‌دنبال حمایت از خانوارها از طریق تأمین نیازهای اساسی بدون فشار ناشی از اصلاح قیمتی بود.
قانونی جوانی جمعیت
قانون حمایت از جوانی جمعیت که با نام قانون جوانی جمعیت شناخته می‌شود، قانونی است که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی کشور، در کمیسیون مربوطه در سال ۱۴۰۰ تصویب شد. این قانون از جمله قوانینی است که با هدف اصلاح ترکیب هرم جمعیتی کشور و ترغیب خانواده‌های ایرانی به فرزندآوری تدوین شده است.
طرح‌های تشویقی در نظر گرفته شده برای فرزندآوری، کوتاه‌مدت هستند و برای اثرگذاری بلندمدت بر وضعیت جمعیتی کشور، نیازمند بهبود شرایط اقتصاد کلان کشور و ایجاد ثبات اقتصادی هستیممسأله جمعیت از دیرباز به عنوان یکی از مولفه‌های قدرت در بین کشورهای جوان مورد توجه بوده و ترکیب جمعیتی یک کشور بر روند پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آن موثر است. با این حال در سال‌های اخیر به دلیل کاهش نرخ زاد و ولد، نگرانی‌هایی در خصوص پیری جمعیت در آینده کشور به عنوان عامل تهدیدکننده اقتصاد ملی مورد توجه سیاست‌گذار قرار گرفته است که در همین راستا قانون جوانی جمعیت مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
برخی از مهمترین ابعاد این طرح مربوط به اعطای زمین رایگان به فرزندان سوم به بعد، اعطای خودروی رایگان به مادران فرزندان دوم به بعد و اختصاص سهام عدالت به نوزادان است. جدول زیر فهرستی از اقدامات دولت را نشان می‌دهد.
طرح‌های تشویقی در نظر گرفته شده برای فرزندآوری به دنبال بهبود شرایط اقتصادی خانوارها در نتیجه فرزندآوری است. با این حال در مواردی همچون تخصیص خودرو و دریافت وام ازدواج، الزاماتی از سوی سیاست‌گذار در نظر گرفته شده که خانوارهای کم درآمد از تأمین آنها ناتوان بوده؛ بنابراین امکان دسترسی این خانوارها به آنها نسبت به سایر خانوارها کمتر است.
در موارد دیگر نیز طرح‌های تشویقی ثروت‌اندوز هستند در حالی که خانوارها به درآمد جاری نیاز دارند تا ثروتمند شدن. با این حال باید به این نکته اشاره کرد که طرح‌های تشویقی در نظر گرفته شده، کوتاه‌مدت هستند و برای اثرگذاری بلندمدت بر وضعیت جمعیتی کشور، نیازمند بهبود شرایط اقتصاد کلان کشور و ایجاد ثبات اقتصادی هستیم.
قانون جهش تولید مسکن
قانون جهش تولید مسکن که با عنوان «طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ با تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد.
براساس ماده یک این قانون، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن»، در مناطق شهری و روستایی تأمین و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در چهارسال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ و آیین‌نامه‌های مربوطه عرضه شود.
در سال ۱۴۰۲ بودجه‌هایی برای اجرای خدمات زیربنایی روستایی اختصاص پیدا کرد. ۶۴۴ هزار پروژه توسط پیمانکاران و سازندگان در دست پیگیری بوده و متولی ساخت این واحدها نیز دولت استبنابراین قانون یادشده درصدد است بسترهای قانونی برای سیاست‌گذاری برای تولید سالانه یک میلیون مسکن را فراهم کند. گرچه آمار جزئی و دقیقی درخصوص وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن وجود ندارد اما گفته می‌شود نزدیک به ۲ میلیون و ۲۴۴ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است. از این میان ۶۷ هزار واحد مشمول طرح جوانی جمعیت شده و زمین رایگان به آنها تعلق گرفته است.
این متقاضیان می‌توانند از تسهیلات ساخت مسکن نیز استفاده کنند. در بحث واگذاری زمین‌های گروهی و تک نفره نیز پیشرفت‌های قابل قبولی رخ داده، به‌گونه‌ای که ۲۸۸ هزار قطعه زمین در همین قالب عرضه شده است. ۷۳ هزار واحد در روستاها ساخته شده و تسهیلات این بخش نیز افزایش پیدا کرده است.
در سال ۱۴۰۲ نیز بودجه‌هایی برای اجرای خدمات زیربنایی روستایی اختصاص پیدا کرد. ۶۴۴ هزار پروژه توسط پیمانکاران و سازندگان در دست پیگیری بوده و متولی ساخت این واحدها نیز دولت است. پروژه کلید به کلید نیز پیشرفت خوبی داشته و به ۲۴۴ هزار واحد رسیده؛ همچنین معاوضه ۱۸۰ هزار ملک فرسوده با زمین نیز انجام شده و تسهیلات بانکی نیز به آنها پرداخت شده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدم در مردادماه ۱۴۰۰، اقدامات متعددی در زمینه اجرای این قانون انجام شده اما تا حصول نتیجه اختلاف بسیار است که از اصلی‌ترین دلایل آن می‌توان به کمبود زمین مناسب، همراهی و همکاری ضعیف نظام بانکی در تأمین مالی پروژه، قدرت خرید پایین خانوارها در تأمین آورده اولیه، افزایش روز افزون قیمت مصالح ساختمانی و عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به ساخت‌وساز اشاره کرد.
در واقع وضعیت اقتصاد کلان ایران (تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، کاهش مدام ارزش پول ملی و ...) مانعی بزرگ برای اجرای پروژه کلان ملی در سطح خُرد همچون تولید مسکن شده است. در واقع تداوم این شرایط ضمن کاهش اعتبار سیاست‌گذار، زمینه‌ساز فشار بر خانوارها از محل هزینه بالای دسترسی به مسکن با کیفیت خواهد شد.
طرح‌های حمایتی دولت (کالابرگ الکترونیک، دارویار و مهیا)
با توجه به کاهش مداوم ارزش پول ملی از یک طرف، افزایش قیمت‌های نسبی از طرف دیگر و تلاش دولت و مجلس برای جلوگیری از ایجاد شوک‌های قیمتی به کالاهای اساسی و ضروری مردم از جمله نان، دارو و سایر کالاهای اساسی، طرح‌های سه‌گانه «کالابرگ الکترونیک، دارویار و مهیا (مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان)» برای حمایت از خانوارهای ایرانی در برابر شوک‌های ارزی به مرحله اجرا درآمد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
طرح کالابرگ الکتروینک به نظام ارزی کشور گره خورده است؛ چنانچه نرخ ارز ترجیجی (۲۸۵۰۰ تومان) در سال ۱۴۰۳ با تغییر همراه شود، طرح کالا برگ الکترونیک نیز متناسب با آن تغییر خواهد کردکالابرگ الکترونیک
اسفندماه سال ۱۴۰۱ بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اجرای سراسری طرح کالابرگ الکترونیکی در کل کشور آغاز شد و طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خُرد مجهز به بارکدخوان به سامانه متصل و پذیرای شهروندان در سراسر کشور شدند.
انتظار می‌رفت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی ضمن تامین نیازهای عمومی اقشار کم‌درآمد و افزایش قدرت معیشت خانوارها، بستر توزیع عادلانه یارانه‌ها و ثبات نسبی قیمت‌ها به وجود آید. در ابتدای اجرای سراسری این طرح ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله شیر و پنیر، ماست، گوشت منجمد، مرغ، تخم مرغ، برنج، ماکارونی، قند و شکر و حبوبات در این طرح گنجانده شدند تا افراد با استفاده از اعتبار کالابرگ خود این اقلام را خریداری کنند.
در ادامه پنج قلم کالایی دیگر شامل میوه و سبزیجات نیز به آن اضافه شد. در واقع افراد دهک‌های هفتگانه ابتدایی که ۵۰ درصد یارانه نقدی خود را به کالابرگ اختصاص دهند، مشمول یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی می‌شوند. استفاده از اعتبار کالابرگ الکترونیکی اختیاری بوده و یارانه هیچ کسی قطع نمی‌شود. خانوارها می‌توانند یک ماه زودتر از مبلغ یارانه‌شان خرج کنند و چنانچه تمایل به خرید کالایی نداشتند، همچنان امکان برداشت نقدی یارانه واریزی ماه‌های آینده وجود دارد.
در ادامه اجرای این طرح، دولت برای ماه رمضان و نوروز طرح فجرانه را معرفی کرد. این طرح برای سه ماه و از ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ انجام می‌شود. در واقع در این طرح میزان یارانه تشویقی به ۲۲۰ هزار تومان برای هفت دهک ابتدایی افزایش یافته است. میزان استقبال از طرح فجرانه دولت بسیار بالا بود. در واقع با رفع ابهام‌های مردم از طرح کالابرگ الکترونیک و همچنین افزایش یارانه تشویقی آن، استقبال از آن نسبت به ابتدای طرح که کمتر از ۲۰ درصد بود، افزایش یافته است.
در واقع دولت اکنون همزمان یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر سه دهک ابتدایی و ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر شش دهک بعدی و کالابرگ الکترونیک را به مردم ارائه می‌کند. با این حال، چالش‌هایی در خصوص تأمین مالی یارانه تشویقی پرداختی، چالش‌های نظام توزیع کالا (کم‌فروشی، اشتباه فروشی و ...)، عدم حذف یارانه دهک‌های درآمدی بالا (سه دهک بالای درآمدی) وجود دارد.
در واقع طرح کالابرگ الکتروینک به نظام ارزی کشور گره خورده است؛ چنانچه نرخ ارز ترجیجی (۲۸۵۰۰ تومان) در سال ۱۴۰۳ با تغییر همراه شود، طرح کالا برگ الکترونیک نیز متناسب با آن تغییر خواهد کرد.
طرح ملی دارویار در تیرماه سال ۱۴۰۱ در حوزه دارو اجرا شد که براساس آن داروهای تولید داخل و وارداتی مشمول اصلاح یارانه ارزی شدند تا یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به بیماران برسددارویار
طرح ملی دارویار در تیرماه سال ۱۴۰۱ در حوزه دارو اجرا شد که براساس آن داروهای تولید داخل و وارداتی مشمول اصلاح یارانه ارزی شدند تا یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به بیماران برسد؛ در واقع در قالب اجرای این طرح مابه‌التفاوت یارانه دارو توسط سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود تا میزان پرداختی از جیب بیمار نسبت به پیش از اجرای طرح هیچ تغییری نکند. به طور همزمان پوشش بیمه‌ای ۳۶۶ قلم داروی جدید غیربیمه‌ای مشمول طرح دارویار قرار گرفت.
اجرای این طرح راه‌حلی برای جلوگیری از قاچاق گسترده دارو به کشورهای همسایه، فساد در حوزه ارز ترجیحی، بیش اظهاری و گران‌فروشی برخی شرکت‌ها، کمبودهای دارویی، کندی تخصیص ارز، عدم تامین ارز مرغوب، مشکلات صنعت در تولید و … بود.
در قالب طرح دارویار، دولت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و ارز تخصیص برای واردات دارو (۲۸۵۰۰ تومان) را در اختیار شرکت‌های بیمه قرار می‌دهد و داروخانه‌ها دارو رو به قیمت پیش از حذف ارز ترجیحی در اختیار مردم قرار می‌دهند و مابه‌التفاوت را از بیمه‌ها دریافت می‌کنند.
در این میان بین زمان فروش دارو توسط داروخانه و دریافت منابع از بیمه‌ها به طور مشخص بیمه‌های دولتی چون سلامت، فاصله و تأخیر زمانی رخ می‌دهد که به فشار بر اجرای درست و مداوم طرح منجر می‌شود. از طرف دیگر یارانه ریالی که در پایان زنجیره پرداخت می‌شود متناسب با یارانه ارزی پرداختی در ابتدای زنجیره نیست که همین موضوع به فشار بر خانوارها به دلیل دریافت یارانه کمتر منجر می‌شود. با این حال اصلاح سیاست‌های ارزی نقش مهم و تعیین‌کننده در تداوم اجرا و میزان اثرگذاری طرح‌های حمایتی دارد.
مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان (مهیا)
جنگ روسیه و اوکراین و صعود قیمت گندم باعث شده بود دولت برای جلوگیری از قاچاق گندم و آرد به خارج از کشور، تصمیم به آزادسازی قیمت آرد صنف و صنعت بگیرد؛ در این‌صورت، یارانه‌ای ماندن قیمت آرد نانوایی‌ها می‌توانست انحراف و دلالی در آرد یارانه‌ای (آرد پخت نان) را تشدید کند و موجب ایجاد اختلال جدی در عرضه نان به مردم شود؛ زیرا با آزادسازی قیمت آرد صنف و صنعت، فاصله قیمتی آرد یارانه‌ای نانوایی‌ها با آرد صنف و صنعت به ۱۶ برابر افزایش می‌یافت.
در عین حال قیمت خوراک دام و طیور در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافته بود و این مساله نیز می‌توانست انگیزه‌ها برای منحرف کردن گندم یارانه‌ای مصارف نانوایی را به سمت کارخانه‌های خوراک دام و طیور شدت بخشد. از همین رو دولت ناچار بود از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای در امان نگه‌داشتن آرد یارانه‌ای در مقابل دلالان، به‌گونه‌ای تدبیر کند.
اگر قرار بود طبق رویه‌های گذشته دولت تصمیم بگیرد، یا باید یارانه گندم و آرد و نان را به‌طور کامل حذف می‌کرد و قیمت این اقلام را به دست بازار می‌سپرد و به اصطلاح با آزادسازی قیمت آرد و نان، اجازه می‌داد قیمت نان به چند برابر افزایش یابد (و یارانه آن را به‌صورت نقدی به سرجمع یارانه نقدی مردم اضافه می‌کرد) و به این ترتیب بساط دلالی را جمع می‌کرد، یا مثل بنزین اقدام به سهمیه‌بندی نان یارانه‌ای برای مردم می‌کرد.
اما اتخاذ هر یک از این دو راهکار درباره نان می‌توانست پیامدهای اجتماعی _ اقتصادی گسترده‌ای ایجاد کند. دولت سیزدهم تصمیم به اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان (مهیا) گرفت. به این صورت که بدون اجرای آزادسازی قیمت و سهمیه‌بندی نان، میزان عرضه خارج از شبکه نان یارانه‌ای را به حداقل برساند.
به گفته «محمد جلال» مشاور وزیر اقتصاد (مجری اجرای طرح مهیا)، دولت با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان و تجهیز نانوایی ها به کارتخوان، سه هدف را پیگیری کرد؛ ابتدا کاهش عرضه خارج از شبکه آرد و نان و شکسته‌شدن برخی نرخ‌های غیرواقعی بود؛ هدف دوم ترمیم اقتصاد نانوایان و هدف سوم ارتقای کیفیت نان بود.
در ارتباط با عملکرد طرح در دستیابی به اهداف، گزارش‌های ناقص و مختصری توسط مجریان ارائه شده است. با این حال چالش‌هایی در خصوص تداوم اجرای آن مطرح است که از جمله آن می‌توان به تأمین مالی پرداختی جبرانی به نانوایان، تخلفات مربوط به فروش نان به مردم شامل کم‌فروشی، گران‌فروشی و ... است. نکته‌ای دیگر اینکه نقطه پایان اجرای این طرح مشخص نیست.
ب) طرح حمایت از بنگاه‌های تولیدی
دولت علاوه بر اقداماتی که در بخش حمایت از خانوارها انجام داده، در ارتباط با تولید و بنگاه‌ها نیز اقدامات مختلفی انجام داده است که دو مورد از مهمترین آن را می‌توان به اجرای درگاه ملی مجوزها و همچنین احیای واحدهای صنعتی راکد اشاره کرد.
۱_ درگاه ملی مجوزها
بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ و ۲۴ اسفند ۱۴۰۰)، مجوزهای کسب‌وکار، ثبت محور هستند مگر اینکه خلاف آن به تأیید هیأت مقررات‌زدایی و هیأت وزیران برسد؛ ضمن آنکه ثبت اعلان متقاضی در درگاه تخصصی مجوز کسب‌وکار به منزله صدور مجوز خواهد بود.
تعداد مجوزهای صادره از زمان راه‌اندازی ساماه ملی مجوزها در حدود ۱.۶ میلیون مورد بوده استدولت‌ها از دادن مجوز به کسب‌وکارها، دو هدف عمده «نظارت و رسمی کردن» را دنبال می‌کنند. منظور از رسمی کردن این است که فعالیت اقتصادی از حالت زیرزمینی و غیررسمی خارج شود و رسمی، مشاهده‌پذیر، روی زمین و قابل نظارت شود. رسمی کردن فعالیت‌های زیرزمینی، یک بازی برد_برد میان حکومت و فعالان اقتصادی است زیرا کسب‌وکار رسمی، می‌تواند فاکتور، نشانی و نام تجاری داشته باشد، به دولت و شرکت‌های بزرگ بفروشد، وام و شریک بگیرد، در نمایشگاه‌ها شرکت کند و بزرگ و بزرگتر شود. مزایایی که کسب‌وکارهای غیررسمی و زیرزمینی از آنها محرومند و باعث می‌شود برای همیشه کوچک و ناهنجار باقی بمانند.
در سال‌های اخیر، مفاهیم تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، رسمی کردن کسب‌وکارهای غیر رسمی، مفهوم جدیدی بنام «نظارت‌های پسینی» به ادبیات سیاست‌گذاری اقتصادی اضافه کرده است. به این معنی که صادرکنندگان، مجوز، شروط و فرایندهای دشوار برای صدور مجوز شروع کسب‌وکار (نظارت‌های پشینی) را تا حد ممکن ساده کنند و به جای آن، به نظارت پسینی بپردازند.
رویکرد دولت‌ها در ایران غالباً مبتنی بر رویکرد تأییدمحور بوده و بر همین اساس، فرآیند دریافت مجوز در کشور به یکی از بزرگترین موانع پیشروی کسب‌وکارها تبدیل شده است. موضوعی که مورد نقد جدی مسئولن ارشد کشور قرار گرفته و از همین رو، اقداماتی در راستای بهبود فرآیند مجوزدهی و حرکت به سمت رویکرد ثبت‌محور در کشور آغاز شده است.
بر اساس اطلاعات مندرج در تارنمای درگاه ملی مجوزها، تعداد مجوزهای صادره از زمان راه‌اندازی ساماه ملی مجوزها در حدود ۱.۶ میلیون مورد بوده است. عملکرد دستگاه‌ها در خصوص صدور مجوز در جدول‌های زیر ارائه شده است.
در ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۴۸ هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل در کشور وجود داشت. کاهش ۱۳.۶ درصدی تعداد کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در طول سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ را باید به آن افزود۲_ احیای بنگاه‌های تولید و صنعتی راکد
رهبر معظم انقلاب در دهه گذشته بارها بر ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رشد اقتصادی تأکید کرده و این مهم را شاه کلید حل مشکلات محسوس اقتصاد کشور و معیشت خانوارها دانسته‌اند. با این حال بر اساس گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در آذرماه ۱۴۰۲ که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه آبان، کاهش ۲.۱ درصدی و ۰.۴ درصدی داشته و عملکرد ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل آن، گویای رشد ۰.۲ درصدی است.
با این حال، رشد این بخش در دوره مشابه سال ۱۴۰۱ برابر با ۶.۴ درصد اعلام شده بود. همه این آمارها نشان می‌دهد وضعیت تولید و صنعت در کشور خوب نیست و بر اساس نظرسنجی طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار از حدود سه هزار بنگاه اقتصادی، میانگین ظرفیت تولید واقعی حدود ۴۰ درصد برآورد شده است.
به این آمار وضعیت بنگاه‌های تولیدی راکد را باید اضافه کرد؛ به‌گونه‌ای که بر اساس آمار منتشر شده در تارنمای نهضت احیا واحدهای تولیدی و صنعتی، در ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۴۸ هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل در کشور وجود داشت. به این موضوع کاهش ۱۳.۶ درصدی تعداد کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر را در طول سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ باید اضافه کرد.
بر اساس گزارش‌های منتشره توسط تارنمای نهضت احیا واحدهای تولیدی و صنعتی، تا ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، با اجرای طرح، ۷ هزار و ۴۳۹ واحد اقتصادی احیا شده که بیش از ۱۶۴ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد و حدود ۲۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایه مردمی احیا شده است که از این میان بیشترین تعداد واحدهای احیاشده به شهرک‌های صنعتی در کشور باز می‌گردد.
تا ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، با اجرای نهضت احیا، ۷ هزار و ۴۳۹ واحد اقتصادی احیا شده که بیش از ۱۶۴ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد و حدود ۲۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایه مردمی احیا شده است
در واقع دولت در بیش از ۲ سال فعالیت خود توانسته ۱۵.۴ درصد از واحدهای غیرفعال و نیمه تعطیل را احیا کند که اگر با همین سرعت نسبت به احیای سایر بنگاه‌ها اقدام کند، بیش از ۱۳ سال برای احیای همه واحدهای غیرفعال و نیمه فعال زمان لازم است.
در خصوص احیای واحدهای غیرفعال و نیمه فعال، باید این نکته را مورد توجه داشت که فضای شکل گرفته گاهی ناشی از فضای اقتصاد کلان کشور است که با ارائه راه‌حل‌های موردی نمی‌توان اصل موضوع را حل کرد بلکه به توزیع رانت و امتیاز برای گروه خاصی که نتوانسته‌اند فعالیت تولیدی خود را سر پا نگه دارند منجر شده است.
از طرف دیگر به دلیل صرف هزینه‌ها و سرمایه‌های ملی برای ایجاد این واحدها باید نسبت به بهره‌برداری بهینه مجدد از آنها اقدام کرد که این بهره‌برداری با توجه به کمبود منابع و شرایط نامناسب اقتصاد کلان و وضعیت بازارها باید بر اساس اولویت و ضرورت نیاز کشور در راستای دستیابی به ثبات اقتصادی و کاهش وابتسگی به خارج باشد. با این حال برنامه‌های احیا باید به‌گونه‌ای نباشد که انگیزه‌ها برای اظهارات خلاف واقع برای دریافت کمک‌های دولتی را تقویت کند.
نظر شما