پیش‌بینی مشارکت بیشتر مردم در دور دوم انتخابات در برخی استان‌ها

تهران - ایرنا - دادستان کل کشور گفت: ستادهای استانی و شهرستانی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی در استان‌هایی که قرار است دور دوم انتخابات برگزار شود، کماکان فعال باشند و پیش‌بینی ما این است که در این دوره، مشارکت مردمی بیشتر باشد زیرا حلقه رقابت تنگ‌تر شده و انتخاب نامزدها آسان‌تر است.

به گزارش ایرنا از دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در هشتمین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند سال گذشته اظهار داشت: مردم ایران زیر بمباران تبلیغاتی دشمنان، آگاهانه و با احساس مسئولیت در پای صندوق‌های رأی حضور یافتند و انتخابات در امنیت کامل برگزار شد و مقدمات تشکیل مجلس بعدی فراهم کردند.

وی ادامه داد: این امنیت با لطف خدا و با تلاش همه نیروهای انتظامی، ‌ اطلاعاتی و بسیج مردمی حاصل شد که جای تقدیر از همه دست اندرکاران این حوزه دارد.

رئیس ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی افزود: در انتخابات اخیر شاهد همکاری و هماهنگی خوب بین مسئولان مختلف دستگاه‌های ذی‌ربط در سراسر کشور بودیم و این تجربه هم به تجربیات قبل افزوده شد.

موحدی آزاد پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای در دبیرخانه‌ ستاد مرکزی را ارائه کرد و گفت: ما در بخش‌هایی در حال نظام‌سازی هستیم و اگر نقاط ضعفی در بخشی از کارها باشد باید با همفکری آن را رفع کرد. برخی از ضعف‌ها و اشتباهات شاید اجتناب‌ناپذیر باشد که باید آنها را برای آینده برطرف کنیم؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنم در دبیرخانه، کمیته‌ای تشکیل شود و با گرفتن گزارش آماری و تحلیلی به بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت پرداخته شود سپس از همه موارد گزارش جامع تهیه و به بخش‌های مختلف ارائه شود تا برای انتخابات‌ بعدی از تجربیات کسب شده استفاده شده و آسیب‌ها کاهش یابد.

موحدی آزاد ادامه داد: با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی در این خصوص بودیم همچنین با توجه به قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف و تبذیر جلوگیری شد.

وی با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات در برخی استان‌ها تصریح کرد: در حوزه‌هایی که انتخابات به دور دوم کشیده شده است باید ستادهای استانی و شهرستانی کماکان فعال باشند و به وظیفه نظارتی خود عمل کنند. پیش‌بینی ما این است که در این دوره مشارکت مردمی بیشتر باشد زیرا حلقه رقابت تنگ‌تر شده و انتخاب نامزدها آسان‌تر است. در بسیاری از حوزه‌ها از جمله تهران هم دستگاه‌های الکترونیکی مستقر می‌شود و زمان کمتری برای رأی دادن صرف خواهد شد.

دادستان کل کشور خطاب به دادستان‌های سراسر کشور گفت: به تخلفات مهم در شعب ویژه، با سرعت رسیدگی کنید و در مواردی که قانون تکلیف کرده یا اجازه می‌دهد در حد لزوم اطلاع‌رسانی مناسب صورت پذیرد زیرا اینگونه اقدام کردن در قانون‌مندتر شدن جامعه اثرگذار است و به ارتقای نظم عمومی و امنیت روانی جامعه کمک می‌کند.

پیش‌بینی مشارکت بیشتر مردم در دور دوم انتخابات در برخی استان‌ها

وظایف و اختیارات منتخبان مجلس در قانون اساسی

موحدی آزاد به وظایف و اختیارات منتخبان در قانون اساسی هم اشاره کرد و افزود: اصل ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی به اختیارات نمایندگان پرداخته است و می‌توان گفت بسیاری از امور داخلی و خارجی کشور با اجازه و تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رقم می‌خورد؛ به عبارتی مجلس حق دارد در تمام امور کشور قانون وضع کند.

وی تصریح کرد: باید دانست که نمایندگان مجلس صرفا نسبت به حوزه انتخابیه خود تکلیف ندارند بلکه در واقع نماینده کل ملت ایران هستند؛ بنابراین اینکه امام خمینی (ره) فرمود: "مجلس در راس امور است" یک حقیقت است و نیز اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند: "مجلس باید ریل گزاری کند و مشکلات را حل کند" کاملا انتظار به حقی است.

رئیس ستاد مرکزی پیشگیری از تخلفات انتخاباتی خاطرنشان کرد: امروز مردم چشم به اقدامات منتخبان خود در مجلس شورای اسلامی دوخته‌اند البته که مجلس فعلی هم نباید در این مدت باقیمانده از عمر خویش تعطیل و نیمه تعطیل شود بلکه باید فعالیت خود را چند برابر شده و لوایح و طرح‌های عقب مانده را در حد امکان به صورت جهادی پیگیری کنند و به سامان برسانند تا دین خود را به ملت و خانواده شهدا ادا کنند.

دادستان کل کشور ادامه داد: منتخبان کنونی هم باید تا زمان تشکیل مجلس بعدی با همفکری و شناخت مسائل و موضوعات مرتبط، مشکلات موجود را بررسی و برای تحقق شعار سال جاری یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» برای حل مشکلات کشور طرح و ایده داشته و با آمادگی کامل وارد مجلس شده و فرصت خدمتگزاری به مردم را از دست ندهند.

وی گفت: مردم عزیز کشور از منتخبان خود انتظارات مهم و مختلفی دارند؛ بنابراین در جنگ اقتصادی تحمیلی کنونی درنگ و فوت وقت اصلا جایز نیست.

براساس این گزارش، در ادامه این جلسه، نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل، مدیرکل امور مجلس قوه قضاییه و سایر اعضا به ارائه گزارشی از چگونگی برگزاری انتخابات پرداخته و برای هرچه بهتر برگزار شدن دور دوم پیشنهادات خود را مطرح کردند.

همچنین اصغر جهانگیر دبیر ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، گزارشی از روند طی شده در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ و برنامه‌های دبیرخانه برای دور دوم انتخابات ارائه کرد.

وی گفت: در اجرای بخشنامه ریاست قوه قضاییه ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخابی کشور در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی از شهریور ماه سال گذشته فعال و ستاد مرکزی به ریاست دادستان کل کشور با برگزاری هفت جلسه، ۵۸ بند مصوبه داشت که به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: در این مصوبات بر پیش‌بینی‌های لازم با تعیین مسئول برای اجرای قانون در جلوگیری و سوء استفاده از امکانات و اموال دولتی و عمومی به نفع یا ضرر نامزدها تاکید شد.

جهانگیر ادامه داد: همچنین پیش‌بینی‌های لازم با تعیین مسئول برای جلوگیری از تخلفات کارکنان دستگاه‌های دولتی در رابطه با انتخابات تاکید شد و نیز با پیش‌بینی‌های لازم برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در انجام وظایف قانونی و جلوگیری از ترک فعل‌های احتمالی اتخاذ تصمیم شد.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور خاطرنشان کرد: همچنین نسبت به رصد و پایش مستمر جرایم و تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی و حقیقی با تشکیل کمیته‌های تخصصی و ابلاغ شرح وظایف آن‌ها تاکید گردید.

وی افزود: ستادهای استانی نیز با فعالیت شبانه‌روزی در طول ۶ ماه گذشته ۱۶۵ جلسه برگزار که نتیجه آن ۱۱۵۰ بند مصوبه بود که لازم است از زحمات روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان مراکز استان‌ها و معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‌ها صمیمانه تشکر شود.

جهانگیر تصریح کرد: ستادهای شهرستانی نیز با برگزاری ۱۰۱۲ جلسه، ۴۵۴۷ مصوبه داشته‌اند که در نوع خود بی‌نظیر محسوب می‌شود. همه این مسائل کمک کرد که انتخابات در فضایی امن و توام با آرامش و سالم و با مشارکت خوب مردم برگزار شد.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: براساس تصمیمات ستاد مرکزی، پنج دستورالعمل مهم با امضای دادستان کل کشور ستاد صادر شد که از جمله آن‌ها دستورالعمل اجرایی بخشنامه ریاست قوه قضاییه و دستورالعمل شناسایی جرایم و تخلفات انتخاباتی قبل، حین و پس از انتخابات با شناسایی بیش از ۱۰۰ عنوان و مصداق مجرمانه و راهکارهای پیشگیرانه آن تهیه و ابلاغ شد.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور افزود: دستورالعمل تشکیل کمیته‌های تخصصی و شرح وظایف آن‌ها و دستورالعمل تدابیر در ۱۸ حوزه انتخابیه حساس با راهکارهای پیشگیرانه از دستورالعمل‌هایی بود که با ابتکار دادستان کل کشور تهیه و توسط دبیرخانه ستاد مرکزی به استان‌ها ابلاغ شد.
جهانگیر تصریح کرد: در نتیجه فعالیت‌های ستاد بیش از ۲۵ هزار گزارش به ستادهای پیشگیری واصل که پس از بررسی‌های لازم حدود ۵۰۰ گزارش جهت بررسی‌های تکمیلی و اقدامات لازم به دادگستری استان‌ها اعلام گردید.

اگرچه فعالیت ستادها با رویکرد اصلی ارشاد، انذار و پیشگیری از تخلفات و جرایم در انتخابات بوده است ولی در خصوص مواردی که افراد یا ستادهای آن‌ها اصرار بر ادامه تخلف یا جرایم خود داشته‌اند پرونده‌هایی در دادگستری‌ استان‌ها تشکیل و با توجه به تاکید قانون مبنی بر رسیدگی فوری و خارج از نوبت این‌گونه پرونده‌ها بلافاصله رسیدگی‌ها در دادسراها آغاز شد که تاکنون منجر به صدور ۲۰ کیفرخواست در ارتباط با انتخابات شده است که عموما مربوط به ستادها و طرفداران نامزدها بوده است.

۲۸۳۰ مدیر و ادمین‌ صفحات و کانال‌های پرمخاطب، زمان انتخابات قانونی ارشاد شدند

وی گفت: در این دوره از انتخابات با هدف پیشگیری از وقوع جرم، ۴۸ محتوای پیامکی در ارتباط با انتخابات به صورت هدفمند برای بیش از ۲۵۰ هزار شماره مرتبط ارسال شد همچنین ۲۸۳۰ نفر از مدیران و ادمین‌های صفحات و کانال‌های پرمخاطب دعوت و در ارتباط با انتخابات، ارشاد قانونی شده‌اند همچنین کسانی که در فضای مجازی مبادرت به بارگزاری محتوای مجرمانه در انتخابات نموده بودند، با تذکر و اخذ تعهد برای جلوگیری از تکرار بدون تشکیل پرونده نسبت به حذف محتوای مجرمانه خود اقدام کردند.

این مقام قضایی ادامه داد: در روز انتخابات نیز در مجموع ۱۲۵۴ نفر به اتهاماتی نظیر خرید و فروش رأی، اختلال در شعبه، درگیری فیزیکی و مسلحانه، پرتاب ترقه به شعب رأی‌گیری و نیز توزیع تراکت مضره توسط ضابطین دستگیر شدند. از مجموع افراد دستگیر شده حدود ۱۲۰۰ نفر آن‌ها با اقدامات پیشگیرانه در پایان روز رأی‌گیری با اخذ تعهد یا وثیقه آزاد شدند.

در عین حال کمتر از ۶۰ نفر از این افراد به دلیل درگیری مسلحانه و کشف سلاح و یا سایر اقدامات ضدامنیتی تحت نظر قرار دارند و پرونده‌ آن‌ها در حال رسیدگی است که تاکید می‌شود تا حداکثر پایان فروردین منجر به تصمیم و نتیجه شود.

در ادامه نمایندگان دستگاه‌ها نیز گزارشی از فعالیت‌های خود در دوره انتخابات را به صورت مشروع به اطلاع رئیس و اعضای جلسه رساندند.

در پایان دادستان کل کشور با تاکید بر ادامه فعالیت ستادها برای آمادگی و برگزاری مرحله‌ دوم انتخابات که در ۱۵ استان به دور دوم کشیده شده است، دستورات لازم را صادر کرد.

به گزارش ایرنا، مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد ضمن اینکه با موافقت شورای نگهبان، انتخابات در ۸ حوزه انتخابیه که یکی از آن‌ها تهران است، به صورت تمام الکترونیک است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha