پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در دستور کار نهادهای قضایی، اجرایی و امنیتی

تهران - ایرنا- معاون قوه قضاییه و دبیر ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی گفت: همچنان مسائل پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع تخلفات و جرایم انتخاباتی در مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دستور کار همه نهادهای قضایی، اجرایی و امنیتی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۱ حوزه با رقابت برای ۴۴ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۲۱ اردیبهشت برگزار خواهد شد و اصغر جهانگیر در جمع خبرنگاران درباره اقدامات ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی، اظهار داشت: بلافاصله پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، جلسه جدید برای دور دوم فعالیت ستاد به ریاست دادستان کل کشور برگزار شد.

وی ادامه داد: براساس مصوبات این جلسه، مقرر شد تخلفات و جرایمی که قانونگذار عنوان کرده پیگیری شود تا قبل از مرحله دوم انتخابات این امکان وجود داشته باشد که اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.

جهانگیر افزود: یک جلسه دیگر طی هفته آینده خواهیم داشت برای اینکه آخرین وضعیت پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی را تا قبل از مرحله دوم جمع بندی کنیم و در مورد آن تصمیم گیری شود.

دبیر ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی درباره پرونده‌های تخلفات انتخاباتی نیز گفت: یکسری پرونده‌ها مربوط به دور اول انتخابات به دادگاه ارسال شده و برای تعدادی از پرونده‌ها نیز کیفرخواست صادر شده و در حال رسیدگی است و جمع‌بندی و خروجی آنها در آینده اطلاع‌رسانی می‌شود.

پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در دستور کار نهادهای قضایی، اجرایی و امنیتی

رویکرد سختگیرانه برای پیشگیری از وقوع سرقت

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه یکی از موضوعات اصلی در سال گذشته در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست قوه قضاییه برگزار شد، موضوع پیشگیری از سرقت بود، گفت: در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده است و نتیجه آن این بود که برای اولین بار در اسفند سال گذشته با کاهش سرقت روبرو بودیم.

وی افزود: مرخصی سارقان در ایام عید به‌طور کلی منتفی شد و سختگیری‌ها در این زمینه افزایش یافت. در کارگروه‌های دادستانی نظارت بر فعالیت سارقان پس از آزادی مورد تایید قرار گرفت.

جهانگیر اظهار امیدواری کرد در سال جاری با پیگیری‌های دستگاه قضا و فراجا میزان سرقت تا حد قابل قبولی کاهش یابد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha